یک گزارش جدید دولت استرالیا را به انجام اقداماتی مانند پنهانکاری های تحمیلی پیرامون مرکز ویژه نگهداری از پناهجویان در نارو متهم کرده است. در این گزارش همچنین به جزئیات بیشتری درباره میزان آزار و اذیت، آسیب های روحی و انزوای پناهجویان مستقر در این مرکز ویژه نگهداری از پناهجویان پرداخته شده است.
مقارن با دیدار رهبران کشورهای مستقر در اقیانوس آرام در هفته جاری، انتشار یک گزارش جدید در استرالیا جزئیات بیشتری را در رابطه با سیاست بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا در قبال کودکان پناهنده در نارو ظرف شش سال گذشته عیان کرده است.
این در حالی است که دولت فدرال استرالیا همواره این ادعاها که این پناهجویان مراقبت های پزشکی مناسب دریافت نمی کنند را رد کرده است.
در گزارش مذکور عنوان شده است که شرایط ۹۰۰ نفر از افراد تحت بازداشت که ۱۰۹ نفر از آنها را کودکان تشکیل می دهند حتی از "شدیدترین نگرانی" که مدافعان حقوق پناهندگان در سال ۲۰۱۲ با آغاز این سیاست مطرح کردند نیز وخیم تر شده است.
در این مقاله که توسط "شورای پناهندگان استرالیا" و "مرکز منابع پناهجویان" تهیه شده اعلام شده است که در حدود ۵۰ درصد از درخواست های پزشکی خارج از کشور، فعالانه توسط دولت استرالیا "مسدود" شده اند.
در گزارش مذکور آمده است که "کودکان ۱۰ ساله اکنون اقدام به خودکشی می کنند.
جانا فاورو (Jana Favero) مدیر مرکز منابع پناهجویان به نقل از افرادی که وضعیت این اردوگاه پناهجویان را افشا کرده اند می گوید به اقدام فوری نیاز است.
وی می گوید: "این دقیقا چیزی است که ما از متخصصان پزشکی می شنویم، بویژه افشاگرانی که سه یا چهار هفته پیش نارو را ترک کرده اند و پزشکانی که ما آنها را به افرادی که در نارو هستند وصل می کنیم. قطعا یک فوریت وجود دارد. نمی توان منتظر ماند. نمی توانیم به سیاست بازی ادامه دهیم. این کاملا واضح است. ما باید به متخصصان پزشکی گوش کنیم و این کودکان را با هواپیما به جایی امن منتقل کنیم تا جانشان را نجات دهیم."
برخی اتهامات دیگری که در این گزارش مطرح شده اند حاکی از مواردی از تجاوز و سوء استفاده جنسی از زنان به دست افرادی است که حقوق می گیرند تا از پناهجویان حفاظت کنند.
این گزارش حاکی از این است که حداقل ۲۴ زن برای سقط جنین به استرالیا منتقل شده اند و بسیاری از این موارد بارداری نتیجه تجاوز بوده است.
طبق این گزارش حدود ۳۵ نفر از این پناهجویان از خانواده های خود در نارو، پاپوآ گینه نو و استرالیا جدا شده اند به طوری که برخی پدران هرگز فرزندان خود را در آغوش نگرفته اند و برخی مادران مجبور شده اند فرزندان خود را در نارو رها کنند.
خانم فاورو می گوید مددکاران مرکز منابع پناهجویان به صورت voicemail پیام های تکان دهنده ای را از کودکان نارو دریافت می کنند.
وی می گوید: "ما کودکانی را داریم که هر روز با فعالان ما تماس می گیرند، گریه می کنند و کمک می خواهند. ما والدینی را داریم که برای کمک به فرزندانشان تماس می گیرند و التماس می کنند و می پرسند باید چه کار کنند. این وضعیتی بسیار سخت است، به خاطر شرایطی که کودکان در نارو تجربه می کنند و توصیه پزشکان واضح است. من پیام های کودکانی که برای دریافت کمک التماس می کنند را ضبط کرده ام و شنیدن این پیام ها قلب من را می شکند. فکر می کنم این قلب هر کسی را می شکند."
این گزارش در حالی ارائه شده است که ائتلافی از ۸۴ گروه غیر دولتی مستقر در منطقه اقیانوسیه در نامه ای سرگشاده خواستار بررسی سیاست بازداشت برون مرزی استرالیا در نشست این هفته جزایر اقیانوسیه شده اند.
این نامه که توسط گروه عفو بین الملل سازماندهی شده است از دولت استرالیا می خواهد تا فورا مراکز بازداشت برون مرزی خود را تعطیل کند و پناهجویان را یا به استرالیا بیاورد و یا به کشوری ثالث بفرستد.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا تصمیم گرفته است در این نشست شرکت نکند و می گوید دلیل این امر این است که می خواهد روی اقدامات مربوط به کمک به کشاورزان خشکسالی زده استرالیایی متمرکز شود.
قرار است خانم ماریس پین (Marise Payne) وزیر خارجه استرالیا در این نشست شرکت کند.
آقای موریسون پس از اولین سفر خارجی خود به عنوان نخست وزیر و پس از بازگشت از اندونزی، در کانبرا از سیاست بازداشت برون مرزی دولت دفاع کرد.
وی گفت متوقف کردن قایق ها و فرستادن پناهجویان به مراکز بازداشت برون مرزی اقدامی است که هم سخت است و هم لازم. آقای موریسون اظهار داشت به دفاع از این برنامه ادامه خواهد داد.
وی گفت: "من جلوی قایق ها را گرفتم چون از دیدن این که افراد و کودکان در دریا غرق می شوند خسته شده بودم. بهمین دلیل این کار را کردم. این تصمیم راحتی نبود. این تصمیمی سخت بود. و من عهده دار هر تصمیمی هستم که می گیرم، چه به عنوان وزیر مهاجرت، وزیر خدمات اجتماعی، خزانه دار و چه به عنوان نخست وزیر. من عهده دار تک تک تصمیماتم هستم. من با دقت این تصمیمات را می گیرم. من آنها را بر اساس منافع ملی ارزیابی می کنم."
