یک گزارش جدید که از سوی مرکز حقوقی حقوق بشر (Human Rights Law Centre) منتشر شده است حاکی از این است که جدا کردن پناهندگان از خانواده هایشان به ابزاری برای تنبیه آنها و مقابله با افرادی است که می خواهند برای امنیت خود به استرالیا بیایند.
عصمت انصاری (Esmat Ansari) پناهنده ای است که ملبورن را خانه خود می داند. ولی می گوید نیمی از وجودش در ایران مانده است، یعنی جایی که پسرش آنجاست و ۸ سال است که او را ندیده است.
وی می گوید: «اگر مادر باشید من را می فهمید. این مدت طولانی است. ۸ سال است که پسرم را ندیده ام.»
او که ۵۰ سال سن دارد به دلیل که در سال ۲۰۱۳ با قایق به استرالیا آمده است واجد شرایط یک ویزای حفاظتی دائم (permanent protection visa) نیست و نمی تواند برای آوردن پسرش به استرالیا تقاضا کند.
وی می گوید: «دولت به من در مورد دارو، درباره روانشناسی، در مورد همه چیز کمک کرده است. ولی این کافی نیست. چه کار می توانم کنم؟ هیچ کاری.»
یک گزارش جدید که توسط مرکز حقوقی حقوق بشر منتشر شده است دولت استرالیا متهم به این کرده است که به طور عمدی از جدایی اعضای خانواده ها از یکدیگر برای تنبیه کردن پناهندگان و به عنوان عاملی بازدارنده در برابر پناهجویان استفاده می کند.
جوزفین لنگبین (Josephine Langbien) وکیل ارشد این مرکز می گوید پناهندگان مجبور می شوند بین سلامت و امنیت خود یا بودن در کنار عزیزانشان یکی را انتخاب کنند.
وی می گوید: «این گزارش روش های مختلفی را آشکار می کند که دولت استرالیا از آنها برای جلوگیری از پیوستن افراد به اعضای خانواده هایشان استفاده می کند. و این مبتنی بر مدارکی است که از سوی وکلای بین المللی و پزشکان متخصص ارائه شده است.»
این گزارش نشان می دهد که جدایی از اعضای خانواده هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی مضر است.
این برای بهروز بوچانی، یکی از افرادی که سابقا در مرکز بازداشت برون مرزی استرالیا در جزیره مانوس بسر می برد جای تعجبی ندارد.
وی می گوید: «این سیستم از کودکان برای اعمال فشار روی والدین استفاده می کند و این خیلی غیرانسانی و غیر اخلاقی است.»
جوزفین لنگبین نیز می گوید این گزارش همچنین حاکی از این است که طبق قانون بین الملل جداکردن اعضای خانواده از یکدیگر غیر قانونی است.
وی می گوید: «این بر خلاف استانداردهای حقوق بشر، از جمله حق داشتن زندگی خانوادگی و حق فرزند است که دولت ها را ملزم می کند تا در هر تصمیم گیری منافع کودکان را در اولویت قرار دهند. در برخی موارد صدمه ای که این خانواده ها متحمل می شوند آنقدر شدید است که مانند شکنجه است.»
احمد حکیم بنیانگذار مرکز «صداهای پناهندگان» یا Refugee Voices از دولت می خواهد تا رویکرد متفاوتی را در پیش گیرد.
وی می گوید: «به نظرم سیستم کنونی خیلی غیر انسانی است و افراد را فقط به خاطر این که پناهجو هستند تنبیه می کند. و ما باید این را تغییر دهیم چون این انعکاس دهنده جامعه استرالیا و ارزش های ما نیست.»
دکتر سارا میرس (Sarah Mares) روانپزشک کودک و خانواده می گوید استرالیایی ها برای فرزندان خود ارزش زیادی قائل هستند و در مورد فرزندان پناهندگان نیز باید همین رویکرد وجود داشته باشد.
وی می گوید: «ما واقعا به این نیاز داریم که در مورد افرادی که به عنوان پناهجو به این جا می آیند مهربان تر و سخاوتمندتر فکر کنیم و حفاظت بیشتری از آنها به عمل آوریم. تا آنها بتوانند فرصت هایی برای رشد داشته باشند و به پتانسیل کامل خود دست پیدا کنند تا بتوانند مشارکت کنند.»
یک سخنگوی وزارت مهاجرت می گوید «تنظیمات محکم سیاست مرزی استرالیا استوار باقی می ماند.»
وی می گوید «پردازش منطقه ای، ویزاهای حفاظتی موقت و محدودیت ملحق شدن اعضای خانواده ها با هدف بازدارندگی افراد از اتکا به قاچاقچیان انسان و تشویق آنها به طی کردن راه های قانونی مهاجرت به استرالیا صورت می گیرد.»
