نامۀ سرگشاده ای به امضای رهبران 18 گروه مذهبی شامل مسیحی، مسلمان، بودایی، هندو و یهودی منتشرشده است.
این نامه نگرانی این افراد در مورد شرایط زیستی و حقوق هزاران کارگر را بیان می کند که یا در خطر کار اجباری قرار دارند یا این که هم اینک با این معضل در استرالیا دست به گریبانند.
امضا کنندگان از سران حاکمیت، اقتصاد و جامعۀ مدنی استرالیا خواسته اند که بر محو اَشکال مدرن برده داری، چون قاچاق انسان، بهره کشی جنسی، کار کودکان و ازدواج اجباری تمرکز کنند.
جنی استانگر مدیر کشوریِ "اتحاد رهایی برای خاتمۀ برده داری مدرنِ سالویشن آرمی" است.
او می گوید که آمارهای رسمی دولت نشان می دهد که حدود 500 نفر در استرالیا در دهۀ گذشته در شرایط بردگی بوده اند.
اما نمایۀ جهانی برده داری این رقم را 4300 نفر در سال جاری نشان می دهد.
او می گوید: "فکر می کنم اگر شنوندگان شما به تمام موارد بهره کشی ای که در ده سال گذشته در کارهایی مثل مهمان داری، ساختمان، رستوران ها و نظافت و بازار سکس و کارهای مختلف دیگر در استرالیا شنیده ایم فکر کنند، کاملاً می ببینند که استثمار افراد وجود دارد."
به گفتۀ او بهره کشی راه را برای تحقق برده داری هموار می کند.
او می گوید: "دانشجویان خارجی، افرادی که ویزاهای موقت دارند، در مزارع کار می کنند، و تحقیقات فراوانی که از سوی رسانه های مختلف انجام شده اند، نشان می دهد که بهره کشی موضوع خیلی جدی و بسیار غم انگیزی است. برای همین استثمار افراد بسیاری در بسته های خوراک و گوشتمان به دست ما می رسد."
جنی استانگر می گوید که با وجود این که او تنها شاهد یک یا دو مورد بوده، اما به هر حال ازدواج اجباری در استرالیا وجود دارد.
او می گوید: "از وقتی که از سال 2013 ازدواج اجباری، جرم شناخته شده است، بخش عمده ای از کار ما معطوف به کمک به افراد جوانی بوده که در معرض خطر قرار دارند، افراد و زنان جوانی که مجبور به ازدواج می شوند. این افراد 35 درصد کسانی را شامل می شوند که ما بهشان کمک می کنیم."
در نامۀ سرگشادۀ رهبران مذهبی آمده است که استرالیا این امکان را دارد که از تجربیات دیگر کشورها بیاموزد.
به عنوان مثال سال گذشته در بریتانیا، قانون برده داری ای به تصویب رسید که سطح آگاهی عمومی را نسبت به مساله ارتقاء دهد و از همگان بخواهد که در مورد قربانیان به مراجع قانونی گزارش دهند.
قوۀ مقننه در بریتانیا اجبار جمعی ای را به تصویب رسانده که صاحبان کسب و کارهای بزرگ باید اقداماتی را که برای مقابله با برده داری و قاچاق انسان در کار خودشان یا زنجیرۀ تامین مواد خود انجام داده اند، گزارش کنند.
دیوید کوک، مدیر ارشد کونیکا مینتولا در استرالیا می گوید که این کار باید در استرالیا هم انجام شود.
او می گوید: "چند سال پیش، شروع کردم عمیق تر فکر کنم به این که برخی کالاهایی که ما می خریم تا تجارتمان را پیش ببریم، کجا و چه طور تولید می شوند. و حتا برخی خدماتی که ما همین جا در استرالیا بهمان ارایه می شود، کسانی مثل پیمانکاران نظافت ساختمان و کسانی از این دست. من می خواستم خودم آرامش خاطر داشته باشم که به عنوان متصدی این نشان تجاری در استرالیا، ندانسته در نقض حقوق انسانی در هیچ مقطعی از زنجیرۀ تامینی خودمان مشارکتی نداریم."
به گفتۀ او استرالیایی ها بیشتر گرایش به کالاهای ارزان دارند، و این کالاها بهای ارزان بودن خود را به نوع دیگری می پردازند.
او می گوید: "اگر یک تی-شرت که در خارج از کشور تولید شده و به این جا آورده شده، و حالا در استرالیا 2 دلار است، همین خودش یک زنگ خطر فوری است که خیلی غیرمحتمل است که کسانی که در خط تولید این محصول بوده اند، حقوق مناسب دریافت کرده باشند یا این که با آن ها به درستی رفتار شده باشد. وگرنه نمی توانست در استرالیا به قیمت 2دلار به فروش برسد."
دیوید کوک پیامی هم برای همتایانِ مدیر خود در تمام شرکت ها و صنایع دنیا دارد.
او می گوید: "متاسفانه، احتمال زیادی وجود دارد که آن ها هم اینک بی آن که بدانند، دارند در نقض حقوق انسانی و برده داری مدرن مشارکت می کنند، برای این که در واقع چیزی را تولید می کنید بی آن که در زنجیرۀ تامینی خود عمیق شوید و ببینید که این کالاها واقعاً چه طور تولید می شوند."
به گفتۀ او این مشکل اغلب با روند جذب نیروی شرکت های ثالث از جاهایی مثل نپال و بنگلادش اتفاق می افتد که وعده های دروغین کار پردرآمد در کشورهای دیگر به کارگران می دهند.
او از صاحبان کسب و کار می خواهد که زنجیرۀ تامین خود را چک کنند و تنها با تامین کنندگانی همکاری کنند که آن ها هم برای مقابله با برده داری مصمم هستند.
او به تامین کنندگان شرکت خودش می گوید که: "اگر نمی خواهید که بروید و زنجیرۀ تامین خودتان را چک کنید، در آن صورت خیلی متاسفم، اما ما نمی توانیم یک دلار دیگر هم خرج شما بکنیم. چون می خواهیم الگوی هزینه کرد خودمان را تغییر دهیم و می خواهیم از قدرت دلار استفاده کنیم که در حوزۀ تولید تغییر ایجاد کنیم."
