نکات مهم
- بانک مرکزی استرالیا (رزرو بانک) روز گذشته نرخ رسمی بهره های بانکی را به ۳.۸۵ درصد افزایش داد. این بالاترین نرخ بهره در ۱۱ سال اخیر در استرالیا است.
- فیلیپ لو ریاست این بانک هنوز امیدوار است که تورم را کاهش دهد.
- او از آن بیم دارد که اگر مردم فکر کنند که تورم کاهش نخواهد یافت ممکن است به گونه ای رفتار می کنند که وضعیت تورم را بدتر کند.
در پی تصمیم روز گذشته هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا مبنی بر افزایش نرخ بهره های بانکی، فیلیپ لو ریاست این بانک می گوید مردم باید باور داشته باشند که تورم کاهش خواهد یافت، زیرا ترس از تورم ثابت تنها می تواند وضعیت را بدتر کند.
رئیس بانک مرکزی استرالیا هنوز مطمئن است که پس از تصمیم هیئت مدیره این بانک برای افزایش نرخ بهره های بانکی در کشور، می تواند موقعیتی مناسب برای اقتصاد ایجاد کند.
فیلیپ لو ریاست بانک مرکزی استرالیا در سخنرانی خود پس از افزایش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره های بانکی در نشست ماه می، گفت که بازگرداندن تورم به محدوده هدف، بدون ایجاد رکود اقتصادی، همچنان امکان پذیر است.
دکتر لو در ضیافت شام هیئت مدیره این بانک در پرت گفت که هیئت مدیره تصمیم گرفت تا نرخ بهره را در آپریل ثابت نگه دارد تا نبض اقتصاد را در دست بگیرد و داده های دریافتی نشان می دهد که نیاز به تشدید بیشتر است.
وی افزود: « از آن زمان، ما شواهد بیشتری را دیدیم مبنی بر اینکه بازار کار استرالیا هنوز بسیار ضعیف است، تورم قیمت خدمات در خارج از کشور به طرز ناراحت کننده ای پایدار است و قیمت دارایی ها - از جمله نرخ ارز و قیمت مسکن - به تغییرات در چشم انداز نرخ بهره واکنش نشان می دهند».
People walk past the Reserve Bank of Australia in Sydney, Tuesday, April 5, 2022. Source: AAP / AAP Image/Steven Saphore
او همچنین گفت که بازگشت تورم به محدوده هدف و در عین حال حفظ بیشتر مشاغل، وابسته به جمعیتی است که معتقدند تورم به سرعت کاهش می یابد.
او گفت: «اگر مردم فکر کنند که تورم بالا باقی خواهد ماند، قابل درک است که رفتار خود را تعدیل خواهند کرد، شرکت ها تمایل بیشتری برای افزایش قیمت های خود خواهند داشت و کارگران به دنبال افزایش بیشتر حقوق خواهند بود.»
او هشدار داد هنگامی که انتظارات تورمی ریشه بدواند، کاهش تورم بسیار دشوارتر می شود و این امر مستلزم افزایش حتی بیشتر نرخ بهره ها و از دست دادن مشاغل بیشتر است.
بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند که بانک مرکزی پس از توقف در ماه آپریل، بار دیگر نرخ بهره های بانکی را در حالت تعلیق نگه دارد، اما داده های دریافتی از جمله تورم، تعداد مشاغل و اعداد و ارقام مربوط به قیمت مسکن در مجموع باعث افزایش دوباره نرخ بهره شد.
