فشار برای رسیدگی به بحران مسکن همزمان با جلسه کابینه ملی

Houses for sale and lease are advertised in the window of a real estate agent at Bondi in Sydney, Friday, April 24, 2009. (AAP Image/Tracey Nearmy) NO ARCHIVING

Source: AAP

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن

مستأجران و حامیان ایده مسکن دولتی منتظر نتایج جلسه کابینه ملی استرالیا هستند که در آن رهبران فدرال، ایالتی و قلمرو های استرالیا قرار است به یک بحران رو به رشد مسکن رسیدگی کنند.


نکات مهم
  • مستأجران و حامیان ایده مسکن دولتی منتظر نتایج جلسه کابینه ملی استرالیا هستند که در آن رهبران فدرال، ایالتی و قلمرو های استرالیا قرار است به یک بحران رو به رشد مسکن رسیدگی کنند.
  • آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا میزبان جلسه کابینه ملی است که در امروز چهارشنبه ۱۶ آگوست در بریزبن برگزار می شود.
  • لایحه صندوق آینده مسکن استرالیا دلیل عدم حمایت جناح ائتلافی و حزب سبزها، شکست خورد.
مستأجران و حامیان ایده مسکن دولتی منتظر نتایج جلسه کابینه ملی استرالیا هستند که در آن رهبران فدرال، ایالتی و قلمرو های استرالیا قرار است به یک بحران رو به رشد مسکن رسیدگی کنند.

آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا میزبان جلسه کابینه ملی است که امروز چهارشنبه ۱۶ آگوست در بریزبن برگزار می شود.

این جلسه در سایه لایحه مسکن ۱۰ میلیارد دلاری متوقف شده دولت موسوم به صندوق آینده برگزار می شود.

لایحه صندوق آینده مسکن استرالیا به دلیل عدم حمایت جناح ائتلافی و حزب سبزها، شکست خورد.

در حالی که این صندوق در نظر داشت ۳۰ هزار خانه دولتی و مقرون به صرفه را در پنج سال نخست خود فراهم کند، حزب سبزها خواستار توقف اجاره در ازای حمایت خود شده بودند.

در همین راستا، ماکس چندلر-متر، سخنگوی امور مسکن از حزب سبزها گفت که اگر گروهی از نخست وزیران عمدتا کارگر و نخست وزیر تصمیم بگیرند که افزایش نامحدود اجاره را مهار کنند، "فوق العاده" خواهد بود.

وی به ABC News گفت: «واقعیت این است که در حال حاضر مستاجران از نظر مالی با بحران شدیدتری مواجه هستند. ۶۲ درصد از مستاجران در حال حاضر با استرس مالی روبرو شده اند و این امر رکوردی در تاریخ استرالیا از زمان جنگ جهانی دوم به بعد محسوب می شود.»

وی گفت: «ما نمی گوییم توقف افزایش اجاره بها همه چیز را حل می کند، اما این بخشی از یک راه حل است."

در همین حال، یک نهاد حامی امور مربوط به مسکن به نام Everybody's Home می‌گوید اگر کابینه ملی اصلاحات قوی برای حمایت از مستاجران انجام دهد، این امر می‌تواند بحران را کاهش دهد.

مای عزیزه، سخنگوی این شرکت گفت: «بازار اجاره خصوصی ناپایدار و غیرقابل استطاعت است و شکی نیست که ما به مسکن دولتی بیشتری نیاز داریم.»

این در حالی است که آقای آلبانیزی می گوید که مطمئن است که نتیجه مثبتی از جلسه امروز کابینه ملی حاصل خواهد شد.

کریس مینز، نخست وزیر ایالت نیوساوت ولز نیز گفت که از تمرکز بر موضوع مسکن در مقیاس ملی استقبال می کند.

پیتر داتون، رهبر جناح اپوزیسیون پیشتر هشدار داده بود که تعیین یک سقف پیشنهادی برای اجاره، منجر به کاهش سرمایه گذاری در بازار مسکن خواهد شد.

او گفت: «ما می‌خواهیم خانه‌های بیشتری ساخته شود. ما می‌خواهیم شاهد عرضه بیشتری در بازار، نه فقط برای اجاره‌کنندگان، بلکه برای خریدارانی که برای نخستین بار وارد بازار می شوند، باشیم."

همرسانی کنید