نکات مهم:
- اگر می خواهید در سال ۲۰۲۱ یا بعد از آن وام بگیرید این مهم است که به «احتمال افزایش نرخ بهره بانکی» توجه داشته باشید و بعد برای تقاضای وام اقدام کنید.
- آقای فلپس اشاره می کند یک قانون دیگر که از اول ژانویه ۲۰۲۱ به اجرا گذاشته شده است به این معنی است که مراجعه به کارگزاران وام می تواند برای مشتریان مسیر مطمئن تری برای گرفتن وام باشد.
- برای کسب مشاوره مالی رایگان و محرمانه می توانید از طریق شماره تلفن ۱۸۰۰۰۰۷۰۰۷ با مرکز National Debt Helpline تماس بگیرید.
به دلیل شرایط ناشی از همه گیری کروناویروس، دولت فدرال استرالیا لایحه ای را برای اصلاح قوانین اعطای وام ارائه کرده است تا دسترسی به وام را برای مصرف کنندگان و کسب و کارها آسان تر کند.
هدف این قانون پیشنهادی جدید این است که پروسه تقاضای وام برای افراد و کسب و کارها راحت تر شود و مسئولیت وام دهندگان برای ارزیابی و تایید توانایی وام گیرنده در بازپرداخت اقساط وام کاهش پیدا کند.
رولند بلیر (Roland Bleyer) بنیانگذار بزرگترین وبسایت مستقل مقایسه مالی به نام Credit-World است که در زمینه وام های شخصی تخصص دارد.
وی می گوید با این تغییرات پیشنهادی، این مهم است که مصرف کنندگان به صورت مسئولانه وام بگیرند.
آقای بلیر می گوید: «وقتی این قانون به اجرا گذاشته شود، این مهم خواهد بود که یک وام گیرنده مسئول باشید. باید در تصمیمات خود در مورد وام محافظه کار باشید. و همیشه در مورد هر تصمیم برای وام گرفتن باید شرایط وام ها را مقایسه کنید تا بتوانید بهترین وام ممکن را دریافت کنید. اگر نرخ بهره وام شما ثابت نیست، باید احتمال افزایش نرخ آن را نیز مد نظر داشته باشید.»
اگر می خواهید در سال ۲۰۲۱ یا بعد از آن وام بگیرید، آقای بلیر می گوید این مهم است که به احتمال افزایش نرخ بهره توجه داشته باشید و بعد برای تقاضای وام اقدام کنید.
وی می گوید: «در حال حاضر افزایش نرخ بهره یک نگرانی جدی است. مردم به این فکر نمی کنند که وقتی که نرخ بهره شروع به افزایش کند میزان بازپرداخت های آنها چقدر خواهد شد. زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا کند و بازپرداخت ها از کنترل خارج شود، این بدهی ها می تواند تاثیری منفی روی رفاه و توانایی یک فرد در بازپرداخت وام داشته باشد و روی زندگی این فرد فشار وارد می کند و تاثیر سنگینی دارد.»
مکس فلپس (Max Phelps) بنیانگذار مرکز کارگزاران وام Golden Egg و برنده جایزه کارگزار مالی نیوساوت ولز و قلمروی پایتخت استرالیا در سال ۲۰۱۹ است. وی در زمینه روانشناسی پول تخصص دارد.
وی می گوید گرفتن وام با کوتاهترین دوره بازپرداخت می تواند به شما این امکان را بدهد که در صورت افزایش نرخ بهره بانکی بتوانید فرصت بیشتری برای بازپرداخت داشته باشید.
فلپس می گوید: «به این توجه داشته باشید که اهداف بلند مدت شما چه هستند، وضعیت مالی خود را درک کنید، نه فقط از لحاظ میزان درآمدی که دارید و می توانید به بانک ثابت کنید، بلکه درآمدی که می توانید به آن متکی باشید. و بعد اطمینان حاصل کنید که با نرخ بهره بانکی امروز، مبلغی را وام می گیرید که می توانید در مدت ۲۰ سال یا کمتر برگردانید. این به این معنی است که اگر نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند، مثلا ۴ درصد یا ۵ درصد، شما هنوز می توانید آن را در مدت ۳۰ سال تسویه کنید.»
فلپس توصیه می کند هنگام محاسبه مبلغی که می توانید به طور واقع بینانه وام بگیرید، به عوامل مختلف از جمله حقوق فعلی و حقوق آینده، هزینه ها و انتظارات توجه داشته باشید.
وی می گوید: «اگر اخیرا کلی اضافه کاری داشته اید و انتظار ندارید که این دوباره اتفاق بیفتد، بنابراین بهتر است که هنگام وام گرفتن آن را مد نظر قرار ندهید. همین طور اگر می توانید با هزینه خیلی کم زندگی کنید، چون با خانواده خود زندگی می کنید آن وقت انتظار این که این وضعیت ادامه پیدا کند غیر واقع بینانه است.»
آقای بلیر می گوید این تغییرات همچنین به این معنی است که نهادهای مالی که به صورت غیر مسئولانه وام اعطا کنند دیگر مجازات نخواهند شد.
وی می گوید: «یک تعمیرکار سقف بود که علنا به بانک CBA گفته بود که مشکل قمار دارد و نمی خواهد اعتبار بیشتری بگیرد ولی بانک همچنان به او پیشنهاد ارائه اعتبار و وام می داد و چیزی که اتفاق افتاد این بود که این بانک ۱۵۰ هزار دلار جریمه شد. حالا طبق این تغییرات پیشنهادی، این سازمان ها که در گذشته غیر مسئولانه رفتار کرده بودند دیگر به دلیل رفتار غیر مسئولانه مجازات نخواهند شد.»
آقای فلپس اشاره می کند یک قانون دیگر که از اول ژانویه ۲۰۲۱ به اجرا گذاشته شده است به این معنی است که مراجعه به کارگزاران وام می تواند برای مشتریان مسیر مطمئن تری برای گرفتن وام باشد چرا که کارگزاران وام ملزم شده اند تا طبق بهترین منافع مشتری یا به اصطلاح Best Interest Duty عمل کنند.
وی می گوید: «توصیه بزرگی که می توانم ارائه دهم این است که متکی به یک قانون دیگر باشید که best interest duty نام دارد و از مردم می خواهم تا با کارگزاران وام صحبت کنند چون آنها باید بر اساس بهترین منافع مشتریان عمل کنند. بنابر این تفاوت بزرگ این است که اگر به جای مراجعه مستقیم به بانک به یک کارگزار وام مراجعه کنید، نرخ بهره و هزینه ها یکی خواهد بود ولی بانک ملزم است فقط بر اساس منافع بانک کار کند، مخصوصا وقتی که بانک ها و کارکنان بانکی را دارید که تشویق می شوند تا پول بیشتری قرض دهند و مردم را بیشتر بدهکار کنند.»
آقای بلیر می گوید آسان تر کردن پروسه تقاضای وام و حذف حفاظت های ضروری می تواند افراد آسیب پذیر را در معرض استثمار مالی قرار دهد.
طبق قوانین و پروسه های کنونی، اغلب می توان علائمی که حاکی از خشونت خانگی و خانوادگی است را شناسایی کرد. اما آقای بلیر می گوید آسان تر کردن قوانین مربوط به اعطای وام باعث خواهد شد نا قربانیان خشونت خانوادگی و خشونت علیه سالمندان بدون تمایل خودشان و تحت فشار دیگران وام بگیرند.
آقای بلیر می گوید: «ما همیشه باید از آسیب پذیرترین افراد جامعه محافظت کنیم و هر چیزی که این حفاظت را کاهش دهد گامی در جهت اشتباه است.»
در ماه مارس امسال، دولت فدرال استرالیا بررسی این لایحه جدید را به ماه می موکول کرد.
برای کسب مشاوره مالی رایگان و محرمانه می توانید از طریق شماره تلفن ۱۸۰۰۰۰۷۰۰۷ با مرکز National Debt Helpline تماس بگیرید.
