کسب‌وکارها در سراسر استرالیا موظف خواهند بود برای اقلام ضروری، از مشتریان وجه نقد بپذیرند تا از کسانی که این روش پرداخت را ترجیح می‌دهند، حمایت کنند.
جیم چالمرز، خزانه دار استرالیا، پیشاپیش تغییراتی که قرار است امروز دوشنبه ۱۸ نوامبر اعلام شود، گفت در حالی که مردم به طور فزاینده ای از روش های پرداخت دیجیتال استفاده می کنند، اما همواره «جایگاهی مداوم» برای پول نقد وجود دارد.
او روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت: «برای بسیاری از استرالیایی‌ها، پول نقد چیزی بیش از یک روش پرداخت است؛ این یک شاه راه حیاتی است».
اعتقاد بر این است که حدود ۱/۵ میلیون استرالیایی در بیش از ۸۰ درصد از پرداخت های حضوری خود از پول نقد برای پرداخت استفاده می کنند.
به موجب سیاست دولت فدرال استرالیا، کسب‌وکارها موظف به پذیرش پول نقد در هنگام فروش اقلام ضروری مانند خواربار و سوخت خواهند بود. دولت همچنین می گوید کسب و کارهای کوچک همچنین از «معافیت‌های مناسب» برخوردار خواهند شد.
Source: AAP
این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی استرالیا، حدود ۹۴ درصد از مشاغل در کشور هنوز پول نقد می پذیرند.
در بیانیه ای به همین منظور، دولت استرالیا اعلام کرده است در حالی که مردم به طور فزاینده ای از روش های پرداخت دیجیتال استفاده می کنند، پول نقد در هنگام بلایای طبیعی و قطعی خدمات آنلاین، یک نسخه پشتیبان است که به راحتی قابل دسترس است.
خزانه داری قبل از پایان سال با کسب و کارهایی که کالاها و خدمات ضروری را تامین می کنند و باید مشمول این دستور شوند، رایزنی خواهد کرد.
در خلال این مشاوره ها نیازهای افرادی که به پول نقد متکی هستند، از جمله افرادی که در مناطق روستایی و حاشیه ای (regional) زندگی می کنند و کسانی که قادر به استفاده از پرداخت های دیجیتال نیستند، و همچنین تأثیر آن بر کسب و کارهای کوچک در نظر گرفته خواهد شد.
حرکت به سمت حذف تدریجی چک نیز تحت یک برنامه گذار چک آغاز می‌شود و به مشتریان و کسب و کارها تا سال ۲۰۲۹ فرصت داده خواهد شد تا با روش های پرداخت جایگزین سازگار شوند.
بر اساس این طرح، صدور چک تا جون ۲۰۲۸ متوقف می شود و تا سپتامبر ۲۰۲۹ پذیرش آن نیز متوقف خواهد شد.
استفاده از چک در ۱۰ سال گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته است و بسیاری از بانک ها و موسسات مالی به صدور چک برای مشتریان جدید پایان می دهند.
