آمارهای جدیدی که توسط "دپارتمان مشاغل و کسب و کارهای کوچک" استرالیا ارائه شده نشانگر آن است که تنها نیمی از کارفرمایان استرالیایی ظرف سه سال گذشته به توافق هایی در خصوص افزایش حقوق و دستمزد با کارکنانشان دست پیدا کرده اند.
این در حالی است که در سه ماهه منتهی به سپتامبر گذشته، حقوق کارکنانی که پس از مدت ها مذاکره افزایش یافته است تنها به میزان دو درصد بیشتر شده است. این در حالی است که این افزایش حقوق در دوره مشابه در سال دو هزار و چهارده، سه و نیم درصد بود.
در همین حال مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید افزایش حقوق و دستمزد، در شمار موضوعات جدیدی است که او در دستور کار خود قرار داده است.
آقای ترنبل می گوید: "عزم دولت من بر آن قرار دارد تا اطمینان حاصل کند که هر چه در توان داریم انجام دهیم تا پول را به جیب های خانواده های استرالیایی سرازیر کنیم. شما هم اینک نیز می توانید این موضوع را مشاهده کنید که ما شاهد افزایش نرخ اشتغال در سرتاسر کشور هستیم. آنچه ما اکنون خواهان تحقق یافتن آن هستیم، افزایش قدرتمندتر حقوق و دستمزدها است".
در این میان، کارگران و کارکنان شاغل در بخش های ساخت و ساز، سمت های دفتری و آن دسته از افرادی که در بخش مهمان نوازی شاغل هستند شاهد بیشترین افزایش حقوق و دستمزد بودند.
اما متاسفانه کارکنان و کارگران شاغل در بخش معدن و خرده فروشی شاهد کمترین میزان افزایش حقوق و دستمزد خود بودند.
این به معنای آن است که افزایش حقوق و دستمزد این افراد به سختی با افزایش هزینه های معیشتی برابری می کند.
کیت کارنل (Kate Carnell) بازرس فعال در بخش کسب و کارهای کوچک در گفتگو با اسکای نیوز گفته است استرالیایی ها باید به این واقعیت جدید عادت کنند.
او می گوید: "ما شاهد افزایش حقوق و دستمزدهایی بوده ایم که برای مدتی طولانی فراتر از میزان تورم در کشور بوده است و اکنون دیگر شاهد این امر نیستیم. و این موضوع در واقع یک مشکل بسیار جدید را برای استرالیایی به وجود می آورد زیرا ما بدهی های مربوط به خانوار داریم؛ ما خانه ها و وام های مسکن خود را داریم و غیره. ما عادت به دریافت افزایش حقوق هایی کرده ایم که فراتر از نرخ تورم باشد و اکنون ما دیگر این افزایش حقوق ها را دریافت نمی کنیم".
در همین حال برندن اوکانبر (Brendan O'Connor) وزیر سایه کار از حزب کارگر نیز می گوید دولت به اندازه کافی در این خصوص تلاش نمی کند.
او می گوید: "مردم در تامین مخارج خود با مشکل روبرو هستند. وقتی مالکوم ترنبل می گوید او هر چه در توان دارد انجام می دهد، شواهد موجود به صراحت چیز دیگری می گویند".
و این امر در حالی رخ می دهد که آقای مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا همچنین از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولتش دفاع کرده است.
بر اساس گزارش ها مبلغ هشتصد و چهل هزار دلار از پول پردازندگان مالیات در کشور قرار است صرف پرداخت افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت آقای ترنبل شود.
برخی از گزارش های رسانه ای حکایت از آن دارند که شخص نخست وزیر استرالیا در افزایش حقوق سی نفر از کارکنان دولتش مداخله کرده است.
اگرچه خود آقای ترنبل این ادعاها را رد کرده اما در عوض سعی کرده تا این افزایش حقوق و دستمزدها را توجیه کند.
و این در حالی است که برندن اوکانر از حزب کارگر می گوید آقای ترنبل تنها سعی کرده تا به گفته او به صورتی "موذیانه" درباره افزایش حقوق کارکنانی که قبل از آن نیز حقوق و دستمزدهای بسیار خوبی دریافت می کردند، اظهار نظر کند.
او می گوید: "این نخست وزیری است که به صراحت می خواهد کاهش مالیاتی بسیار بالا برای شرکت های چند ملیتی و بانک های بزرگ ایجاد کند. کاهش مالیات برای میلیونرها. او نخست وزیری است که کاملا از آنچه در حال رخ دادن است، بی خبر است".
