همچنان که استرالیا به نیمه اول دوره عضویت سه ساله خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل نزدیک می شود، کارشناسان و مدافعان حقوق بشر از رهبران این شورا خواسته اند تا در نیمه دوم نسبت به نیمه نخست اقدامات تاثیرگذارتری کنند.
به این ترتیب، با درخواست مصرانه ناظران از دولت استرالیا برای خاتمه فعالیت مراکز بازداشتگاهی برون مرزی این کشور در جزیره مانوس و نارو، این مراکز همچنان در کانون مباحثه قرار می گیرند.
تنها چند هفته پس از اعطای پناهندگی به عبدالعزیز محمد، توسط کشور سوئیس که شش سال در مراکز بازداشتگاهی جزیره مانوس گرفتار بود، این پناهنده برجسته و مدافع حقوق بشر، چهل و یکمین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را مورد خطاب قرار داد.
آقای محمد گفت: "خانم نائب رییس، نام من عزیز است. برای اولین بار بعد از شش سال. من آزادم. تا همین اخیرا، من یکی از پناهندگانی بودم که توسط دولت استرالیا در بازداشتگاه های برون مرزی جزیره مانوس و نارو دربند بودم. صدها نفر دیگر هنوز گرفتار این بازداشتگاه ها هستند و از نظر جسمی و روحی کاملا ویران شده اند."
سخنرانی او همزمان شده با این دوره که استرالیا در نیمه راه عضویت سه ساله خود در شورا قرار دارد.
آقای محمد از این شورا که یکی از اعضای آن استرالیا است، مصرانه خواستار شده است تا تعطیلی مراکز بازداشتگاهی برون مرزی این کشور در جزیره مانوس و نارو را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.
وی اظها داشت: " خانم نائب رییس، دوازده نفر جان خود را از دست داده اند و بیش از یکصد نفر تنها در ماه گذشته، اقدام به خودکشی کرده اند. چه مدت دیگر زمان لازم است؟ ما وقت نداریم . نه یک روز، نه یک هفته، نه یک ماه. در این مراکز، افراد هر ساعت اقدام به خودکشی می کنند. این یک بحران بشردوستی است که نیاز به اقدام فوری دارد."
فقط چند روز پیش از این، گروه مدافع حقوق بشر به نام "دیدبان حقوق بشر"، یک نامه سرگشاده به ماریس پین، وزیر امور خارجه استرالیا فرستاده و از او درخواست کرده تا صدای استرالیا را در عرصه حقوق بشر جهانی تقویت کرده و مراکز بازداشتگاهی برون مرزی خود را با حسن نیت تعطیل کند.
در این نامه که در فضای آنلاین منتشر شده آمده است که اعتبار استرالیا به عنوان یکی از رهبران حقوق بشر، به دلیل نحوه برخورد با پناهندگان و پناهجویان، "به طور جدی آسیب دیده است" و از خانم پین خواستار "از بین بردن" هر دو بازداشتگاه برون مرزی شده است.
آقای محمد، بلافاصله پس از سخنرانی اش در ژنو در گفتگو با SBS News اظهار داشت که او پس از دریافت پناهندگی از سوئیس، هنوز در تلاش است که دوره بازداشت خود در مانوس را پشت سر بگذارد.
او گفت: "من نمی توانم که شادی دریافت پناهندگی ام پس از شش سال را جشن بگیرم و با اینکه یک فرد آزاد هستم، اما هنوز احساس می کنم که از لحاظ جسمی آزادم و در سوئیس هستم، اما از نظر روحی و روانی و در قلبم، و تمام تمرکز من در مانوس است، و به همین دلیل احساس می کنم که باید کارهای بیشتر و بیشتر و بیشتری را انجام دهم."
بر اساس این گزارش، ادوینا مک دونالد، مدیر حقوقی مرکز قوانین حقوق بشر، که در ژنو برای نظارت بر فعالیت های استرالیا در شورای حقوق بشر حضور دارد، می گوید استرالیا در نیمه اول دوره عضویت خود، مشارکت های زیادی را انجام داده است.
با این حال، خانم مک دونالد می گوید تاثیرگذاری کلی مشارکت استرالیا هنوز بسیار کم است.
او می گوید: "استرالیا به چندین روش کمک کرده است. من فکر می کنم که آنها مدیریت و رهبری را در نهادهای ملی حقوق بشر نشان داده اند؛ آنها حمایت خود را از کارشناسی مستقل در زمینه گرایشات جنسی و هویت جنسی، نشان داده اند. اما اگر بپرسید برای موارد نقض حقوق بشر که در سراسر جهان دیده می شود، آیا استرالیا نقش موثری داشته؟ من فکر می کنم پاسخ به این سوال باید نه باشد."
خانم مک دونالد، در مقایسه استرالیا با کشورهای دیگری که همزمان به عضویت شورا انتخاب شده اند، می گوید که تفاوت زیاد در همکاری ها به وضوح قابل توجه است.
وی ادامه می دهد: "اگر ما، برای مثال، حضور استرالیا را با ایسلند مقاسه کنیم که همزمان با استرالیا به شورا ملحق شده، و آنچه که ما از ایسلند شاهد بوده ایم متفاوت است. مثلا در جلسه مشترک گذشته ایسلند انتشار یک بیانیه مشترک را درباره عربستان سعودی رهبری کرد. و در این جلسه آنها پیش نویس قطعنامه درباره فیلیپین را مدیریت می کند. در حالی که استرالیا از پیوستن به کارگروه اصلی برای تهیه پیش نویس این قطعنامه خودداری کرده و ما هیچ مدیریتی مربوط تهیه بیانیه یا پیش نویس درباره مسائل خاص در کشورها از استرالیا ندیده ایم."
این در حالی است که یک سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت با اشاره به اولویت دهی به حقوق دگرباشان جنسی، آزادی مذاهب، حقوق معلولان و لغو مجازات اعدام، می گوید استرالیا سهم "قابل توجهی" در همکاری با حقوق بشر را به خود اختصاص داده است.
با این وجود، این سخنگوی دولت نتوانست به این سوال SBS News پاسخ دهد که آیا دولت به درخواست سازمان دیده بان حقوق بشر برای تعطیل کردن مراکز بازداشتگاه برون مرزی خود پاسخ خواهد داد یا نه.
