یک پیروزی برای دولت؛ نتیجه نهایی بودجه ۶.۵ میلیارد دلاری ۲۰۲۳- ۲۰۲۴ بهتر از حد انتظار بود.
در اولین مازاد بودجه پشت سر هم که از اواسط دهه ۲۰۰۰ ثبت شده یک مازاد کل ۱۵.۸ میلیارد دلاری برای سال مالی گذشته، ارائه شده است.
جیم چالمرز، خزانه‌دار، می‌گوید کاهش هزینه‌ها موقعیت را تغییر داده است.
او توضیح داد: «این مازاد در پایان سال مالی بیشتر از عددی است که در ماه مه پیش‌بینی کردیم، نه به دلیل مالیات‌های بیشتر، بلکه به دلیل هزینه‌ها کمتر.»
بیشتر بخوانید
بازنشستگی آسوده تنها در انتظار ۳۰درصد استرالیایی‌ها
او گفت که این نتیجه اثباتی بر قدرت اقتصادی حزب کارگر است.
درآمد کل ۳.۷میلیارد دلار کمتر از پیش‌بینی بود و مازاد به دلیل هزینه‌های کمتر در برنامه‌ها به دست آمد.
جان هاوکینز، مدرس ارشد اقتصاد در دانشگاه کانبرا، گفت که برخی از پس انداز ها خارج از کنترل دولت بوده است.
او توضیح داد: «دلیل اینکه مازاد مقدار کمی بیشتر از رقم بودجه است، بیشتر تاخیر در امور مختلف است. به عنوان مثال، برخی از پروژه های حمل‌و‌نقل، به دلیل آب‌و‌هوای بد آنقدر که انتظار داشتند کار نکردند و در نتیجه آنقدر که انتظار داشتند پول خرج نکردند.»
این موارد شامل تاخیر در توافق با ایالت‌ها و تاخیر ایالتی در اجرای برنامه‌های آموزشی، مسکن، بهداشت، آب و محیط زیست می‌شود.
تقاضای کمتر از حد انتظار برای مراقبت از سالمندان، NDIS، پرداخت‌های واکسیناسیون کووید-۱۹، بازداشت درون مرزی و برخی برنامه‌های کمک هزینه، باقی موارد هستند.
به گفته هاوکینز این نشان‌دهنده نظم در دولت در هزینه‌ها است.
اما در حالی که بیشتر کشور با بحران هزینه زندگی روبرو است، سناتور مستقل ژاکی لامبی به چنل سون گفت که مازاد اولویت اکثر استرالیایی‌ها نیست.
بیشتر بخوانید
«تخفیف‌های خیالی»؛ کولز و وول‌ورف دادگاهی می‌شوند
او توضیح داد: «مردم با شرایط سختی روبرو هستند، هیچکس در مورد مازاد صحبت نمی‌کند و اگر آنها واقعا می‌فهمیدند، تقاضا می‌کردند که مقداری از آن مازاد برای آنها استفاده شود تا بتوانند روی میز برای فرزندانشان نان و شیر بگذارند.»
اظهار نظری که توسط آنگوس تیلور، سخنگوی خزانه‌داری اپوزیسیون تکرار شد: ما شاهاد مازاد خانوارها نیستیم. در واقع، خانوارها به عقب برگشته‌اند، استاندارد زندگی آنها در دو سال گذشته سقوط کرده است.»
چالمرز گفت که کاهش هزینه‌ها امکان اقدامات برای مقابله با هزینه زندگی را فراهم می‌کند.
دولت تخمین می‌زند که با کاهش بدهی دولتی، حدود ۸۰ میلیارد دلار در پرداخت بهره صرفه‌جویی کند.
هاوکینز بر این باور است که در آینده می‌توان آن را صرف برنامه‌های دیگر کرد.
او گفت: «این یعنی پول بیشتری برای هزینه کردن در مدارس و بیمارستان‌ها وجود دارد و نیاز به مالیات مردم کمتر است.»
