در حالی که آیین نامه رفتار اجباری گاز دولت فدرال برای تولیدکنندگان در حال حاضر به یک قانون تبدیل شده است، اما این بر مواردی که از قبل تحت قرارداد است تاثیری نمی‌گذارد و این بدان معناست که قبوض به طور ناگهانی کاهش نمی‌یابد.
محدودیت قیمت اضطراری در ماه دسامبر پس از افزایش شدید قیمت گاز که پس از حمله روسیه به اوکراین، ایجاد شد.
در آن زمان برخی از مشاغل با چهار برابر شدن هزینه‌های انرژی مواجه شده بودند.
ناظر رقابت توصیه کرد که سقف ۱۲ دلار برای هر گیگاژول معقول است و اشاره کرد که تقریبا تمام پیشنهادات عمده فروشی داخلی ارائه شده در سال ۲۰۲۱ کمتر از این سطح بودند.
سقف قیمت تا سال ۲۰۲۵ تمدید شده است، اما این قیمت عمده فروشی است، نه خرده فروشی.
به علاوه، این قانون شامل قراردادهای صادراتی نمی‌شود، عرضه کوتاه‌مدت و تولیدکنندگان کوچکتر هم از آن معاف هستند و معافیت صریح جدیدی برای واردات گاز طبیعی مایع اضافه شده است.
با توجه به اینکه بیشتر تولیدات در قراردادهای بین‌المللی بسته شده است، استرالیا می‌تواند به زودی LNG بیشتری را برای مصارف داخلی وارد کند.
واقعا چقدر گاز مشمول سقف قیمت می‌شود؟
ریک ویلکینسون، مدیر عامل شرکت تحلیلی EnergyQuest، گفت با وجود تمام معافیت‌ها، منطقی است که بتوانیم بپرسیم واقعا چقدر گاز مشمول سقف قیمت است.
او گفت: «در حال حاضر پاسخ خیلی زیاد نیست، ما آن را تقریبا شش درصد از کل تولید سواحل شرقی (که شامل LNG می‌شود) تخمین می‌زنیم.»
ویلکینسون گفت که با ورود دولت به عنوان داور بازار گاز ساحل شرقی، دولت ممکن است مجبور شود در میان‌مدت و بلندمدت تصمیمات دشواری اتخاذ کند، زیرا قیمت‌های مصنوعی پایین عرضه جدید را تشویق نمی‌کند.
او این دیدگاه رسمی را که جنگ در اوکراین و قیمت‌های بی‌سابقه بین‌المللی گاز علت اختلالات بازار ساحل شرقی است را رد کرد.
او گفت: «تحلیل ما نشان می‌دهد که علت اصلی آن مسائل داخلی و در دسترس بودن تامین انرژی شرکت است.»
هشدار در مورد احتمال خطر کمبود گاز در زمستان‌های آینده
اپراتور بازار انرژی استرالیا، خطر کمبود گاز در زمستان‌های آینده، به ویژه در صورت وقوع آب و هوای شدید را هشدار داده است.
EnergyQuest پیش‌بینی کرده است که بازار گاز سواحل شرقی تا پایان دهه و احتمالا خیلی زودتر با کمبود عرضه روبرو خواهد شد.
این به عرضه داخلی جدید یا واردات LNG و نحوه مدیریت تعطیلی نیروگاه‌های زغال‌سنگ وابسته است.
با توجه به آب و هوا، کمبود ممکن است زودتر اتفاق بیفتد.
ویلکینسون گفت: «کد(قانون جدید) این مشکلات را برطرف نمی کند.»
در بحبوحه درخواست‌ها مبنی بر مالیات بر سودهای بادآورده جنگ، دولت فدرال می‌گوید که کنترل قیمت گاز هزینه‌های کلیدی را برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته و امکان بازگشت «معقول» را فراهم می کند.
آیا دولت به اندازه کافی اقدام کرده است؟
کاساندرا گلدی، مدیر عامل شورای خدمات اجتماعی استرالیا می‌گوید، در حالی که سقف قیمت باید به کاهش فشار بر قیمت گاز خانوار کمک کند، دولت باید اقدامات بیشتری انجام دهد.
گلدی گفت: «شرکت‌های بین‌المللی گاز از منابع عمومی سود هنگفتی به‌دست می‌آورند در حالی که قبوض سرسام‌آور انرژی، افراد کم‌درآمد را مجبور می‌کند بین گرم کردن خانه‌های خود و خوردن سه وعده غذایی در روز یکی را انتخاب کنند.»
او افزود: «وزیر نیرو باید بر معافیت‌های سقف نظارت داشته باشد، زیرا می‌تواند به شرکت‌های بسیار زیادی اجازه دهد از سقف فراتر رفته و بازدهی بسیار بالایی داشته باشند.»
خانم گلدی گفت که دولت همچنین باید با خرده‌فروشان انرژی همکاری کند تا بدهی‌های انرژی را برای افرادی که در مشکلات انرژی قرار دارند، فراهم کند.
سرمایه گذاری بیشتر در بهره‌وری انرژی، برق‌رسانی و انرژی خورشیدی برای مسکن های کم‌درآمد نیز می تواند کمبود انرژی را کاهش دهد.
