به موجب مدل جدید دولت فدرال از طریق سرمایه گذاری در صنایع، استرالیایی های بیشتری به خدمات مشاوره مالی دسترسی خواهند داشت.
به موجب این طرح، ۳۰ میلیون دلار در بخش مشاوره حضوری و تلفنی در یک دوره سه ساله با حمایت بانک های بزرگ، صنعت قمار و شرکت هایی که خدمات «حالا بخر، بعدا بپرداز» (buy now, pay later ) سرمایه گذاری شود.
این در حالی است که در بحبوحه افزایش فشارهای زندگی و مشکلات مالی برای بسیاری از استرالیایی ها، پرسش هایی در مورد اینکه آیا این صنایع از آسیب بیشتر جلوگیری می‌کنند یا موجب آسیب بیشتر خواهند شد، مطرح شده است.
دولت فدرال استرالیا خبر از یک مدل جدید از طریق تخصیص بودجه به برخی صنایع برای ارائه خدمات مشاوره مالی از طریق «سازمان مشاوره مالی استرالیا» ((FCA)) داده است.
دولت در واقع با اعلام این تصمیم از توصیه هایی پیروی می کند که در پی تحقیق جامع سیلوان و کمیسیون سلطنتی هاین در مورد سوء رفتار در صنعت بانکداری، بازنشستگی و خدمات مالی ارائه شده است.
این تحقیقات نشان می دهد که تخصیص بودجه، بزرگترین مانع برای دسترسی استرالیایی‌هایی که با مشکلات مالی روبرو هستند به خدمات مشاوره مالی در کشور است.
آماندا ریشورت، وزیر خدمات اجتماعی استرالیا، می گوید این مدل، که ۹۰۰۰ جلسه حضوری بیشتر و ۱۷ هزار تماس اضافی را از طریق خط «تلفن ملی بدهی» (National Debt Helpline) تسهیل می کند، برای "نخستین بار در جهان" به اجرا گذاشته خواهد شد.
صنایعی که تاکنون در این برنامه ثبت نام کرده اند عبارتند از انجمن بانکداری استرالیا، شوراهای انرژی و بیمه، و همچنین ارگان های کلیدی از صنایع قمار و مخابرات، و شرکت Afterpay که خدمات موسوم به «حالا بخر، بعدا بپرداز» را ارائه می کند.
الکساندرا کلی یکی از مدیران مرکز حقوقی حقوق مالی مستقر در ایالت نیو ساوت ولز است که مشاوره مالی در سراسر استرالیا ارائه می دهد.
او از تعهد شرکت ها برای کمک به مشتریانی که به طور روزانه به مشاوره مالی دسترسی دارند، استقبال کرده است.
این در حالی است که نقش شرکت Afterpay در کمک به فشار مالی برای استرالیایی ها همچنان بحث برانگیز است.
در ماه اکتبر، سازمان Financial Counselling Australia از خدمات اشتراک جدید این شرکت موسوم به Afterpay Plus انتقاد کرد؛ خدماتی که به مشتریان اجازه می داد تا از طریق کارت یا تلفن خود، حتی در فروشگاه هایی که از خدمات Afterpay پشتیبانی نمی کنند، پول قرض کنند.
پیتر گارتلان، مدیرعامل Financial Counselling Australia می گوید شرکت‌هایی که از اطلاعیه اخیر دولت فدرال حمایت کرده اند، در صورت ارتکاب اقداماتی که غارتگرانه، غیرقانونی یا مشمول تحقیقات از طرف سازمان های مربوطه باشد، «نخواهند توانست تا از دست قانون بگریزند».
آقای گارتلان می‌گوید با توجه به فشارهای ناشی از نرخ بهره های بانکی و هزینه های زندگی که منجر به ۲۵ هزار تماس اضافی با خطوط پشتیبانی در سال جاری شد، این بودجه تا حد زیادی کمک خواهد کرد.
اما نگرانی‌ها همچنان حاکی از آن است که مشاوره مالی ممکن است همانند راه حلی جدی برای یک مشکل جدی تر نباشد.
سناتور جانت رایس، سخنگوی حزب سبزها که خواهان اصلاحات در صنعت قمار است می‌گوید این حزب از تخصیص این بودجه اضافی برای مشاوران مالی استقبال می‌کند، اما دولت باید برای رسیدگی مستقیم به آسیب‌های ناشی از قمار اقدامات بیشتری انجام دهد.
لوک لیندسی مدیر کل Uniting Care Queensland است که خط ملی National Debt Helpline و Lifeline را در این ایالت اداره می کند.
او می گوید صرف نظر از مسائل سیستمیک، این بودجه به استرالیایی‌ها در به گفته او در یکی از اضطراب‌زاترین دوره‌ها کمک خواهد کرد.
کسانی که به مشاوره مالی نیاز دارند می توانند با National Debt Helpline به شماره تلفن ۱۸۰۰۰۰۷۰۰۷ تماس بگیرند.
