دولت فدرال استرالیا می خواهد قانون شهروندی استرالیا را تغییر دهد و سختگیری های جدیدی را در خصوص پیش نیازهای مربوط به وضعیت اقامت دائم متقاضیان کسب شهروندی استرالیا و همچنین مهارت های این افراد در زبان انگلیسی اعمال کند.
به موجب این پیشنهادات، متقاضیان به جای یک سال، اکنون باید چهار سال مقیم دائم استرالیا باشند تا واجد شرایط لازم برای کسب شهروندی استرالیا بشوند.
پیش نیازهای مربوط به زبان انگلیسی نیز سخت گیرانه تر خواهد شد و وزیر مهاجرت استرالیا نیز از قدرت و اختیارات بیشتری در تصمیم گیری در خصوص آنکه چه کسی می تواند شهروند استرالیا شود، برخوردار خواهد شد.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا در زمان اعلام این تغییرات پیشنهادی در ماه آپریل سال جاری مهارت در زبان انگلیسی را کلید موفقیت در استرالیا خواند.
او گفت: " صلاحیت در زبان انگلیسی جزو الزامات حیاتی است. در حال حاضر این یک پیش نیاز نیست اما همه ما می دانیم که این امر، کلید موفقیت در ادغام شدن در داخل جامعه استرالیا است. کلید موفقیت های اقتصادی و دیگر موفقیت ها است. موفقیت اجتماعی و تبدیل شدن به بخشی از جامعه با توانایی صحبت به زبان انگلیسی اتفاق می افتد. در نتیجه این، تغییری بسیار مهم است و ما همچنین باید مطمئن شویم که آزمون شهروندی ما متقاضیان را قادر می سازد تا در داخل جامعه استرالیا ادغام شوند و با جامعه استرالیا تعامل داشته باشند".
اکثر متقاضیان باید ثابت کنند که آنها از سطح مهارت انگلیسی بالایی برخوردارند. سطحی که گفته شده باید حداقل، برابر سطح شش سیستم آزمون زبان انگلیسی بین المللی یا "آیلتس" (IELTS) باشد.
اما توصیه ها و درخواست های تسلیم شده از طرف جامعه نشانگر آن است که بسیاری از آن بیم دارند که انتظار چنین سطحی از مهارت در زبان انگلیسی غیر منطقی و در عین حال بسیار بیش از حد است.
اوتو ناک (Ute Knoch) از مرکز تحقیقات آزمون های زبانی دانشگاه ملبورن می گوید رسیدن به چنین سطحی از مهارت در زبان انگلیسی حتی برای آنهایی که زبان انگلیسی، زبان مادری آنهاست نیز دشوار است.
او می گوید: "یک سری مطالعات توسط برخی استادان و دانشجوهای مقطع دکترا انجام شده است. در این مطالعات آنها نمونه آزمون آیلتس را به گروه های مختلف استرالیایی ها داده اند. به افرادی که در استرالیا زاده شده و بزرگ شده اند و زبان نخست - و احتمالا تنها زبان آنها - زبان انگلیسی بوده است. آنها گروه های گوناگون از طبقات گوناگون اجتماعی-اقتصادی با سطوح گوناگون تحصیلی را هدف قرار دادند. با آنکه ما نمی توانیم این مطالعه را دقیقا معادل آزمون آیلتس بدانیم، اما مطالعات انجام گرفته نشان می دهند که نمره دریافت شده گروه های گوناگون این افراد، کمتر از آن چیزی بوده که انتظار می رفته".
خانم اوتو ناک می گوید همه مهاجران هم به دنبال درس خواندن یا کار کردن در استرالیا نیستند و به همین دلیل این پیش نیازها ممکن است خیلی سختگیرانه باشند.
او می گوید: "آزمون های آیلتس یا آزمون های معادل آن که مورد پذیرش دپارتمان محافظت از مرزهای استرالیا است، اکثرا آزمون های علمی زبان انگلیسی هستند. این آزمون ها به مراتب بالاتر از چیزی هستند که ما فکر کنیم بتوان از آنها به عنوان محک زدن توانایی زبان انگلیسی افراد برای کسب شهروندی استفاده کرد. ما احساس می کنیم که این انتظارات از این نوع گروه، انتظارات معقولی نیست. ما به گروهی نگاه می کنیم که به استرالیا می آید و ممکن است به کارهایی مشغول شود که نیاز به این سطح بالا از سواد انگلیسی نداشته باشند. ما فکر نمی کنیم که حتی خود پرسش های این آزمون هم مناسب باشند".
در این میان، سازمان ملل متحد، بزرگ ترین سازمان است که پیشنهاد دولت فدرال استرالیا را برای اعمال این تغییرات در قانون شهروندی استرالیا محکوم کرده است.
این سازمان در روز پنجشنبه گذشته نامه ای به دولت استرالیا نوشته که در آن گفته شده اعمال این پیش نیازهای زبانی سختگیرانه ممکن است شهروندان را مجبور کند تا بیش از یک دهه منتظر بمانند تا بتوانند تبدیل به یک استرالیایی معمول شوند.
این در حالی است که پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا نیز می گوید این نظریه که متقاضیان باید از سطح انگلیسی معادل سطح انگلیسی دانشگاهی برخوردار باشند، ایده ای است که ساخته و پرداخته حزب کارگر است.
وزیر مهاجرت استرالیا می گوید یک "سطح شش در نسخه ای ساده شده از آزمون آیلتس" آن چیزی است که در عمل مورد نیاز است.
این در حالی است که توصیه های تسلیم شده به دولت همچنین نشانگر آن است که پیشنهاد دولت برای افزایش پیش نیازهای مربوط به وضعیت اقامت دائم افرادی که مایل به کسب شهروندی استرالیا هستند نیز همچنان در شمار یکی از نگرانی های اصلی قرار دارد.
نیل مارکورت (Niels Marquardt) سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا که اکنون ریاست اتاق بازرگانی آمریکا در استرالیا را بر عهده دارد می گوید این موضوع سبب خواهد شد تا خارجی ها از آنکه استرالیا را به عنوان خانه خود بدانند، مردد شوند.
او می گوید: "آنها برای چندین سال در استرالیا هستند؛ آنها مقیم دائم استرالیا هستند؛ و آنها پیش از معرفی این تغییرات پیشنهادی در ماه آپریل انتظار داشتند که در یک محدوده زمانی خاص، واجد شرایط برای تسلیم درخواست شهروندی خود خواهند بود. اما حالا این تغییرات اعلام شده است و نوعی بی تکلیفی ایجاد شده است. در نتیجه مردم واقعا مطمئن نیستند که وضعیت آنها چگونه است. و در عین حال این بیم وجود دارد که به جای آنکه تنها چند ماه با واجد شرایط بودن برای دریافت شهروندی استرالیا فاصله داشته باشند، آنها اکنون ممکن است سال ها با دریافت شهروندی استرالیای خود فاصله داشته باشند".
در همین حال، ماتیو اومویلس (Matthew Amoiles) وکیل امور مهاجرتی نیز می گوید این تصمیم در واقع به صورتی غیر منصفانه آن دسته از پناهجویان و پناهندگان واقعی را مورد تنبیه قرار خواهد داد.
او می گوید: "هنوز تعداد زیادی از افراد هستند که به صورتی قانونی با هواپیما به اینجا می آیند؛ افرادی که از سوریه یا جای دیگری که در آن مورد آزار و شکنجه قرار گرفته اند، فرار کرده اند و درخواست پناهندگی تسلیم کرده اند. رسیدگی به این پرونده ها اگر سه یا چهار سال طول نکشد اما اغلب مواقع حداقل هجده ماه به طول می انجامد تا آنکه در نهایت برای این افراد ویزاهای محافظتی صادر شود و بالطبع آنها مقیم دائم استرالیا شوند. و اکنون به افرادی که در این مقوله قرار دارند گفته می شود شما باید چهار سال دیگر منتظر بمانید تا واجد شرایط لازم برای تسلیم درخواست شهروندی خود باشید. در نتیجه، شما اکنون درباره دوره ای حداقل هشت ساله و احتمالا نه یا ده ساله صحبت می کنید که فرد باید قبل از آنکه یک عضو برابر جامعه استرالیا باشد، منتظر بماند".
گفتنی است اکثر پانصد توصیه دریافت شده توسط دولت در واقع مخالف لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اعمال تغییرات در قانون شهروندی استرالیا است.
این لایحه که در ماه جون امسال تقدیم پارلمان شد، تا کنون پیشرفتی نداشته است.
و این در حالی است که یک کمیته تحقیق و تفحص در مجلس سنای استرالیا قرار است گزارشی را در خصوص آن تا ماه سپتامبر منتشر کند.
