زمانی که رهبران ایالت ها و تریتوری های استرالیا برای ملاقات با نخست وزیر استرالیا به کانبرا می روند، جلسات آنها معمولا جلساتی پر تنش است که معمولا در نهایت به راهکاری مشترک به صورت متحد دست پیدا نمی کنند.
اما این بار و البته در خصوص موضوع تروریسم، رهبران سیاسی کشور نه تنها به راهکاری مشترک دست پیدا کردند بلکه می توان گفت به این میزان از اشتراک به صورتی متحد دست پیدا کردند.
خانم گلادیس برجیکلیان (Gladys Berejiklian) نخست وزیر ایالت نیوساوت ولز ضمن شرکت در نشست دولت های استرالیا که از آن با عبارت COAG نام برده می شود، گفت باید همواره رویکردی یکسان نسبت به قوانین ضد تروریسم در کشور وجود داشته باشد.
او گفت: "ایالت ها در خصوص این موضوع به طرز قابل توجهی با یکدیگر هم نظر هستند. من واقعا خوشحال هستم که همه ایالت ها عنوان کرده اند که آنها رویکرد ایالت نیوساوت ولز را در خصوص موضوع وثیقه و عفو مشروط زندانیان را در پیش خواهند گرفت".
گفتنی است ایالت نیوساوت ولز در شمار یکی از ایالت هایی است که در معرض بیشترین احتمال وقوع حوادث تروریستی قرار دارد.
اما این در حالی است که دیگر نقاط استرالیا که به نظر می رسد با چنین خطر بالایی روبرو نیستند نیز از این ایده جانبداری کرده اند.
مایکل گانر (Michael Gunner) سر وزیر نورترن تریتوری می گوید این موضوع یک مشکل ملی است.
او می گوید: "با آنکه نورترن تریتوری این موضوع را تا کنون تجربه نکرده است اما ما نمی خواهیم که هم وطنان استرالیایی ما به نورترن تریتوری نگاه کنند و بگویند که اعمال نورترن تریتوری بر روی باقی کشور تاثیر گذاشته است. پس ما این موضوع را می پذیریم که ما باید خود را مستحکم تر کنیم و در خصوص چگونگی روبرو شدن با این موضوع با یکدیگر متحد باشیم".
و البته رهبران سیاسی استرالیا این موضوع را در بعد از ظهر روز پنج شنبه پنجم اکتبر ثابت کردند.
سیاستمداران ارشد استرالیایی در جلسه دولت های استرالیا موسوم به COAG یک سری تمهیدات سختگیرانه جدید را به امضا رساندند. تمهیداتی که یکی از آنها اعطای اختیارات جدید به پلیس برای نگهداری مظنونان اعمال تروریستی در بازداشت بدون تفهیم اتهام تا چهارده روز است.
گفتنی است ایالت نیوساوت ولز، تنها ایالت استرالیا است که چنین امری در حال حاضر در آن امکان پذیر است. این در حالی است که در دیگر ایالت ها و تریتوری های استرالیا، حداکثر این زمان، یک هفته و یا کمتر از آن است.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید نظارت قضایی بر چنین تصمیماتی توسط دادگاه بدوی انجام خواهد شد.
او می گوید: "این موضوع در واقع همانند ابزاری بسیار مهم است. همانگونه که می دانید در رابطه با جرائم تروریستی و در مواقع حوادث تروریستی، پلیس باید آنها را با سرعت مختل کند. و در نتیجه، این امر بسیار مهم است که افرادی که دستگیر شده اند را بتوان در هنگام جمع آوری شواهد، در بازداشت نگهداشت".
این در حالی است که ایالت ها و تریتوری های استرالیا همچنین در خصوص ارائه عکس های گواهی نامه های رانندگی به کامنولت به منظور اضافه کردن آنها به یک بانک اطلاعاتی ملی برای استفاده در نرم افزارهای تشخیص صورت برای کمک به شناسایی مظنونین اعمال تروریستی در اماکن عمومی به توافق دست پیدا کردند.
ایالت کوئینزلند همچنین درخواست کرده تا این تمهیدات جدید تا قبل از آغاز مسابقات کامنولت که قرار است در ماه آپریل سال آینده در گولد کوست برگزار شود، آماده و به اجرا گذاشته شود.
این در حالی است که دیگر بخش ها به عنوان مثال مدیریت مراکز فروش بزرگ و یا استادیوم های ورزشی نیز خواهند توانست تا به این بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. البته این نیز گفتنی است که این امر تنها با تایید و نظارت آژانس های دولتی امکان پذیر خواهد بود.
اعلام این خبر در حالی انجام می شود که فیونا مک لود (Fiona McLeod) ریاست شورای حقوقی استرالیا نگرانی خود را در خصوص توانایی دسترسی هکرهای بین المللی به این اطلاعات و بالطبع فرسایش تدریجی آزادی های مدنی در استرالیا ابراز کرده است.
خانم مک لود می گوید: "شما ممکن است برای دریافت گواهینامه رانندگی اقدام کرده باشید و آن عکس روی گواهینامه رانندگی شما با آژانس های انتظامی، با دیگر ایالت ها و تریتوری ها و آژانس های کامنولت به اشتراک گذاشته شده باشد. این نبود رضایت، موضوع بسیار مهمی است چرا که حریم خصوصی در واقع چیزی است که ما در استرالیا به صورتی بسیار محتاطانه از آن پاسداری می کنیم و ما ظرف ده سال گذشته با معرفی بسیاری از قوانین دیده ایم که این امر به پلیس قدرت و اختیاراتی می دهد که بتواند بدون نظارت، این حقوق را در استرالیا به صورتی پایدار با فرسایش مواجه کند".
اما رهبران ایالت ها می گویند این امر در واقع بهایی است که استرالیا باید آن را برای تامین امنیت مردمان خود بپردازد.
دانیل اندروز (Daniel Andrews) نخست وزیر ایالت ویکتوریا می گوید عدم اقدام رهبران سیاسی در کشور آنهم در زمانی که چنین فن آوری در دسترس است، امری نابخشودنی است.
او می گوید: "برخی افراد از این امکان برخوردارند تا در چنین گفتمان ملی شرکت کنند. برخی از ما در این سمت های مدیریتی از چنین امکانی برخوردار نیستیم. از ما خواسته شده تا اقدام کنیم و از ما خواسته شده تا تغییرات ضروری را ایجاد کنیم تا به نیروهای انتظامی و آژانس های امنیتی ما هر آنچه برای تامین امنیت استرالیا به آن نیاز دارند، ارائه شود و این دقیقا همان کاری است که نشست امروز COAGآن را انجام داده است و این بهترین کاری است که این گردهمایی به آن جامه عمل پوشانده است".
و این در حالی است که مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا نیز می گوید اطلاعات جمع آوری شده اکنون در دسترس است اما دریافت آن توسط مقامات فدرال از همتایان ایالتی خود ممکن است گاها تا یک هفته طول بکشد.
آقای ترنبل می گوید: این اطلاعات در حال حاضر و باید بگویم سال ها است که در دسترس آژانس های انتظامی قرار دارند اما آنچه که ما تا کنون انجام نداده ایم، دسترسی به آنها به روشی مدرن و قرن بیست و یکمی بوده است. احراز هویت یک فرد و یا تطبیق عکس فرد با فرد مورد نظر نباید هفت روز طول بکشد. باید بتوان این کار را به صورت یکپارچه و در آن واحد انجام داد".
