مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا دستور انجام بررسی پیرامون قدرت و اختیارات مربوط به فراخوان نیروهای مسلح در کشور موسوم به "call-out powers" را صادر کرده است.
این بررسی در نظر دارد تا به امکان تغییر قوانین جاری در کشور بپردازد به گونه ای که بتوان سربازان ارتش را به روشی آسان تر در زمان حملات تروریستی فراخواند.
این در حالی است که جورج برندیس دادستان کل استرالیا می گوید بر اساس قوانین کنونی امکان پاسخی سریع به چنین شرایطی بسیار دشوار است.
دادستان کل استرالیا می گوید: "در حال حاضر قانون ارتش یک سری دستورالعمل های پیچیده را توصیه می کند که باید آنها را قبل از فراخوان ارتش برای کمک به نهادهای مدنی به اجرا درآورد. ما در حال بررسی این هستیم که ببینیم آیا این اختیارات را می توان ساده تر کرد به گونه ای که بتوان فراخوان ارتش را بسیار سریع تر و در زمانی که اهمیت این امر احساس می شود، انجام داد".
این بررسی در واقع یکی از توصیه های پزشکی قانونی ایالت نیوساوت ولز در گزارش خود پیرامون حادثه گروگان گیری سال دو هزار و چهارده سیدنی است.
دادستان کل استرالیا می گوید آنهایی که در واکنش به یک حمله تروریستی همکاری می کنند باید همه ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشند.
او می گوید: "البته ما می خواهیم تمایز مهمی بین قدرت و اختیارات مدنی و قدرت و اختیارات نظامی وجود داشته باشد. شما معمولا از نیروهای نظامی به منظور اجراء قوانین یا عملیات پلیسی استفاده نمی کنید. اما زمانی که یک وضعیت تروریستی را داشته باشید، آنگاه به طور قطع اهمیت این تمایز قانونی ظریف به مراتب کمتر از دستیابی به بهترین نتیجه ممکن خواهد شد".
در همین حال، مایکل کینن وزیر دادگستری استرالیا نیز می گوید نتیجه این بررسی هر چه باشد، پلیس محلی همواره نقشی مرکزی در این گونه شرایط خواهد داشت.
وزیر دادگستری استرالیا در گفتگو با ای بی سی گفته است همکاری بین پلیس ایالتی و فدرال و ارتش کلید اصلی این ماجرا است.
آقای کینن می گوید: "ایده اینکه کامنولت بدون همکاری با نیروهای پلیس محلی وارد این موضوع شود، ایده بسیار مضحکی است. منظورم آن است که این امر همیشه با همکاری انجام خواهد شد".
در همین حال، اندرو کالوین ریاست پلیس فدرال استرالیا نیز از این ایده حمایت کرده است.
او می گوید پلیس محلی ایالتی همیشه نخستین نیرویی خواهد بود که در صحنه حضور پیدا خواهد کرد. او اگرچه گفته است نسبت به انجام این بررسی که در آن قرار است مشخص شود که کامنولت و ارتش چه نوع حمایت هایی را ارائه خواهند کرد، بسیار مثبت فکر می کند.
ریاست پلیس فدرال استرالیا می گوید: "یک سری پروتکل های کارا هستند که می گویند نخستین پاسخ همیشه از طرف پلیس مستقر در ایالت یا تریتوری انجام می شود. و اکنون پرسش در اینجا است که کامنولت چه نوع حمایتی را می تواند ارائه کند".
گفتنی است وزیر دفاع استرالیا قرار است بررسی امکان تسهیل فراخوان ارتش استرالیا در پاسخ به هر گونه حمله تروریستی در آینده را انجام دهد و انتظار می رود تا وزیر دفاع استرالیا به زودی نتیجه این بررسی را تسلیم کابینه دولت کند.
