یک کمیته سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که استرالیا با بازداشت گروهی از پناهجویان از جمله افراد زیر سن قانونی در جزیره دورافتاده نائورو در اقیانوس آرام، حتی پس از اعطای وضعیت پناهندگی به آنها، یک معاهده حقوق بشر را نقض کرده است.
بر اساس سیاست‌های مهاجرتی استرالیا، از سال ۲۰۱۳ افرادی که می‌خواهند با قایق به این کشور برسند به مراکز بازداشت، از جمله در کشور جزیره‌ای نائورو برای به اصطلاح «پردازش برون‌مرزی» فرستاده شده‌اند.
چنین تسهیلاتی قبلا مورد توجه گروه‌های حقوق بشر قرار گرفته بود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل که بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نظارت می‌کند، در بررسی شکایت گروهی از پناهندگان دریافت که استرالیا دو ماده این معاهده را نقض کرده است: یکی در مورد بازداشت خودسرانه و دیگری حمایت از حق اعتراض به بازداشت خود در دادگاه.
کمیته از استرالیا خواست تا به قربانیان غرامت بدهد و از عدم تکرار تخلفات مشابه اطمینان حاصل کند.
محجوب الحیبه، عضو کمیته گفت: «برون سپاری عملیات، کشورها را از پاسخگویی مبرا نمی‌کند.»
او افزود: «بازداشتگاه‌های برون مرزی مناطق آزاد از حقوق بشر برای دولت‌هایی نیستند که همچنان به مفاد میثاق [۱۹۶۶] پایبند است.»
این یافته به دنبال دادخواستی است که در سال ۲۰۱۶ توسط گروهی متشکل از ۲۴ پناهجو از عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، سریلانکا و میانمار به کمیته سازمان ملل ارسال شد که در سال ۲۰۱۳ هنگامی که در سنین ۱۴ و ۱۷ساله بودند در حالی که سعی داشتند با قایق به استرالیا برسند، دستگیر شدند.
Australia's treatment of refugees has been criticised in the past. Credit: AAP
تقریبا همه خردسالان مشکلاتی از جمله کاهش وزن، آسیب رساندن به خود، مشکلات کلیوی و بی‌خوابی را تجربه کردند.
در بیانیه سازمان ملل آمده است که این گروه علیرغم اینکه به همه آنها به جز یکی از آنها پناهندگی داده شده است، همچنان در نائورو در بازداشت باقی مانده است. این سازمان مدت زمان بازداشت آنها را مشخص نکرده و جزئیاتی در مورد هویت یا محل نگهداری آنها ارائه نکرده است.
بیشتر بخوانید
واقعاً پناهجو بودن در استرالیا چگونه است؟
بر اساس بیانیه سازمان ملل، استرالیا استدلال کرد که هیچ مدرکی وجود ندارد که تخلفات ادعایی در حوزه قضایی آن رخ داده باشد. با این حال، کمیته با اشاره به نقش این کشور در ساخت و تامین مالی آن، دریافت که تاسیسات نائورو در صلاحیت قضایی استرالیا قرار دارد.
در این بیانیه آمده است که در پرونده دومی که به همان کمیته ارسال شد، دریافت که یک پناهجوی ایرانی که در نائورو نگهداری می‌شد نیز مورد بازداشت خودسرانه قرار گرفته است.
