با گذشت چندین سال، هنوز بسیاری از افرادی که در جزیره های مانوس و نارو تحت بازداشت هستند در بلاتکلیفی به سر می برند.
در روز ۱۹ جولای سال ۲۰۱۳، کوین راد نخست وزیر وقت استرالیا بیانیه ای صادر کرد که زمان آغاز شش سال بازداشت پناهجویان در مراکز پردازش برون مرزی استرالیا محسوب می شود.
هدف از این اقدام مقابله با قاچاقچیان انسان و جلوگیری از غرق شدن پناهجویان عنوان شده بود.
اوایل امسال آقای راد از این تصمیم خود دفاع کرد و گفت این اقدام باعث توقف غرق شدن پناهجویان شد.
با این وجود وی از دولت های بعدی استرالیا به دلیل ادامه دادن این سیاست که قرار بود برای فقط ۱۲ ماه اجرا شود انتقاد کرده بود.
اسپرنت دابویدو (Sprent Dabwido) رییس جمهور سابق نارو نیز در ماه مارس در گفتگو با SBS از انعقاد یک قرارداد با جولیا گیلارد نخست وزیر سابق استرالیا برای استفاده از نارو به عنوان یک مرکز پردازش برون مرزی استرالیا اظهار پشیمانی کرده بود.
وی در این باره گفته بود: "فکر می کردم توافقی که داریم کمک خواهد کرد، اما بعد مشخص شد که هیچ کمکی نمی کند. این توافق از یک دست که قرار بود کمک کند، به یک مشت بسته تبدیل شد و این مایه یک پشیمانی بزرگ است."
هیو دی کرتسر (Hugh de Kretser) مدیر مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا می گوید تمام دولت های استرالیا که اجازه داده اند این سیاست ادامه پیدا کند در قبال پناهندگان و پناهجویان مسئول هستند.
وی می گوید: "این یک نقطه عطف خیلی بد است. شش سال، ۲۲۹۱ روز، بیش از ۳ میلیون دقیقه و این هنوز ادامه دارد. این یک نقطه عطف بد برای ۸۰۰ زن و مردی است که هنوز در جزیره های نارو و مانوس به سر می برند. این همچنین یک زنگ بیدار باش برای مردم است تا خواستار اقدام از سوی دولت موریسون برای پایان دادن به این عذاب شوند. این زنگ بیدار باشی برای سیاستمداران است تا اقدام کنند و در نهایت مردم را به اینجا بیاورند تا اطمینان حاصل شود که آنها آزادی و امنیت دارند، به دور از مانوس و نارو."
وی می گوید دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا این فرصت را دارد تا به این وضعیت پایان دهد.
آقای کرتسر می گوید: "قطعا شکی نیست که تامین حفاظت افرادی که در سراسر جهان از جنگ، اذیت و آزار و خشونت فرار می کنند کار سختی است. تنها راه حل این مشکل این است که کشورها مسئولیت خود را بر عهده گیرند و به حل آن کمک کنند. و این وعده ای ساده است که در دل کنوانسیون پناهندگان نهفته است. به جای این که سهم خود را انجام دهیم، استرالیا در حال صرف مقادیر هنگفت پول برای ظلم کردن به گروهی از زنان و مردان است تا آنها را برگرداند و به جای این که این تلاش ها و این منابع صرف بازدارندگی افراد شود، باید صرف ایجاد راه های مطمئن برای حفاظت از آنها شود. چالش های سیاسی هر چه که باشد، ظلم عمدی علیه مردم بی گناه نمی تواند یک پاسخ باشد و این راهی است که ما پیش گرفته ایم."
نیک مک کیم (Nick McKim) سناتور حزب سبزها روز ۱۷ جولای عازم مانوس شد تا وضعیت پناهجویان در این جزیره را بررسی کند. وی آخرین بار در سال ۲۰۱۷ به مانوس سفر کرده بود.
دولت پاپوآ نیو گینی برای این سناتور استرالیایی یک ویزای ۱۲ ماهه صادر کرده بود ولی به وی اجازه داده نشده است تا وارد مرکز بازداشت پناهجویان در این جزیره شود و از وی خواسته شده تا این جزیره را ترک کند.
وی قبل از شروع این سفر به SBS News گفته بود این مهم است که استرالیایی ها بدانند در مراکز بازداشتی که توسط استرالیا اداره می شوند چه وضعیتی حاکم است.
سناتور مک کیم گفته بود: "چیزی که من می شنوم این است که وضعیت در جزیره مانوس هرگز بدتر از چیزی که الان هست نبوده است. بنابراین من خود را برای دیدن افراد بیمار و افرادی که آزادی و امنیت و امیدی به آینده ندارند آماده کرده ام. من مطمئن هستم این خیلی ناراحت کننده خواهد بود. اما خیلی این مهم است که افرادی که در موقعیت من هستند به آنجا سفر کنند و خودشان از نزدیک ببینند وضعیت چقدر بد است، تا بتوانیم نماینده این مردم بی گناه در گفتگوهای عمومی در استرالیا باشیم."
حدود ۴۵۰ پناهجو در جزیره مانوس و ۳۵۰ پناهجوی دیگر در جزیره نارو به سر می برند.
بهروز بوچانی یکی از پناهجویانی است که برای مدت ۶ سال در جزیره مانوس بوده است و می گوید این مدت وی را به طور کلی تغییر داده است.
وی می گوید: "من یک فرد امیدوار و مثبت بودم، اما بعد از گذشت ۶ سال در چنین شرایطی، آسیب جسمی و روحی زیادی دیده ام. فقط من این طور نیستم. تعداد زیادی از افراد به دلیل این سیاست صدمه دیده اند. ۱۲ نفر در مانوس و نارو جان خود را از دست دادند. این سال های زیادی است، خیلی زیاد."
سناتور مک کیم می گوید سیاست های استرالیا در مورد پناهندگان و پناهجویان باید تغییر کند.
وی می گوید: "از نظرسنجی ها مشخص است که میلیون ها استرالیایی از نحوه برخورد با این افراد بی گناه حمایت نمی کنند و وقت آن رسیده تا احزاب بزرگ در سیاست های خود تغییر ایجاد کنند تا انعکاس دهنده ارزش های استرالیایی از جمله انصاف، تساوی و برابری و مهربانی باشد. و اگر این کار را انجام دهیم، آنوقت برای همه آنهایی که در مانوس و نارو در تبعید به سر می برند راه حلی پیدا خواهیم کرد."
آمار و ارقام ارائه شده توسط شورای پناهندگان استرالیا حاکی از این است که در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ هزینه بازداشت هر فرد در یک مرکز پردازش برون مرزی ۵۷۳ هزار دلار در سال است.
شنوندگانی که در زمینه سلامت روانی به حمایت و مشاوره نیاز دارند می توانند در هر ساعتی از شبانه روز از طریق شماره تلفن ۱۳۱۱۱۴ با مرکز لایف لاین تماس بگیرند.
