نکات مهم
- رهبر حزب کارگر مجبور شده است توضیح دهد که چرا جناح اپوزیسیون در صورت پیروزی در انتخابات، به افزایش نرخ یک پرداختی رفاهی که در حال حاضر حدود ۴۶ دلار در روز است، فکر نمی کند.
- نرخ فعلی این کمک پرداختی رفاهی برای یک فرد مجرد در حال حاضر ۶۴۲ دلار و ۷۰ سنت در هر دو هفته یا حدود ۴۶ دلار در روز است.
رهبر حزب کارگر مجبور شده است توضیح دهد که چرا جناح اپوزیسیون در صورت پیروزی در انتخابات، به افزایش نرخ یک پرداختی رفاهی که در حال حاضر حدود ۴۶ دلار در روز است، فکر نمی کند.
آنتونی آلبانیزی رهبر حزب کارگر استرالیا می گوید افزایش نرخ پرداخت های JobSeeker برای بودجه بسیار مضر است. او از تصمیم خود مبنی بر عدم تمرکز بر این سیاست آنهم در انتخابات آتی دفاع کرد.
این در حالی است که گروه های حامی کمک های رفاهی در استرالیا پس از شنیدن آنکه جناح اپوزیسیون فدرال در حال حاضر از افزایش این حقوق بیکاری حمایت نمی کند، ابراز ناامیدی عمیق کرده اند.
نرخ فعلی این کمک پرداختی رفاهی برای یک فرد مجرد در حال حاضر ۶۴۲ دلار و ۷۰ سنت در هر دو هفته یا حدود ۴۶ دلار در روز است، که به گفته طرفداران این کمک پرداخت رفاهی، بسیار کمتر از برآوردهای کنونی پیرامون معضل فقر در کشور است.
آقای آلبانیزی - که مجبور شد تصمیم حزبش را توضیح دهد - گفت که وضعیت مالی کشور نمی تواند افزایش نرخ JobSeeker را تحمل کند.
او روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «حقیقت این است که اگر ما به اندازه کافی خوش شانس باشیم که دولت تشکیل دهیم، آن را در زمانی تشکیل خواهیم داد که بدهی ها به سمت یک تریلیون دلار می رود.»
رهبر حزب کارگر افزود: "به همین دلیل شما نمی توانید تمام آسیب ها را تعمیر کنید یا هر کاری را که می خواهید فورا انجام دهید چرا که از نظر مالی مسئول خواهید بود."
دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در فوریه سال گذشته و پس از سال ها مبارزات انتخاباتی سازمان های رفاهی، این پرداختی را به میزان ۵۰ دلار در هر دو هفته افزایش داد.
اما شورای خدمات اجتماعی استرالیا معتقد است که این افزایش به اندازه کافی، پیش نمی رود. این شورا خواستار افزایش بیشتر این حقوق بیکاری به حداقل ۷۰ دلار در روز شده است.
کاساندرا گلدی مدیر عامل این شورا گفت که نرخ فعلی برای پوشش هزینه های اساسی «کاملاً ناکافی» است، زیرا مردم برای تامین هزینه های خود با مشکل مواجه هستند.
جدیدترین بودجه فدرال استرالیا نشان می دهد که پیش بینی می شود بدهی خالص به ۶۳۱.۵ میلیارد دلار در سال مالی جاری برسد.
افزایش بار بدهی استرالیا با ده ها میلیارد دلار مخارج مربوط به محرک های اقتصادی اضطراری در پاسخ به همه گیری کووید-۱۹ مرتبط است.
