در طول سال ۲۰۱۹ اتفاقات فراوانی در حوزه مهاجرت در استرالیا رخ داد، اما شاید هیچ یک از آنها بیش از قوانین موسوم "مدیوک" "medevac" جنجال برانگیز نبود.
این قانون که از آن به عنوان قانونی برای اعزام پزشکی پناهجویان و پناهندگان بیمار از مراکز بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا به کشور نام برده می شود در ماه فوریه امسال به تصویب رسید.
این قانون قدرت و اختیارات بیشتری را در اختیار پزشکان قرار می داد تا تصمیم بگیرند که آیا پناهجویان و پناهندگان بیمار در جزیره مانوس و تسهیلات بازداشتگاهی نارو باید برای معالجه پزشکی به استرالیا فرستاده شوند یا خیر.
اما آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفت این قوانین که بر خلاف خواست دولت تصویب شده اند امنیت مرزهای کشور را تضعیف می کند و باعث می شود تا افراد بیشتری سعی کنند با قایق خود را به استرالیا برسانند.
آقای موریسون پس از تصویب این قانون گفت:"این یک ظرافت است که قاچاقچیان انسان آن را نادیده می گیرند و آنچه که امروز صادق است آن است که به دلیل آنچه که دیروز در مجلس رخ داد و آنچه اکنون در مجلس سنا اتفاق می افتد، حفاظت از مرزهای ما نسبت به دو روز پیش ضعیف تر شده است. این یک واقعیت است".
مدافعان امور مربوط به پناهندگان همواره اعلام می کنند كه این قانون موجب نجات جان انسانها می شد و در هنگام اجرا آن هیچ مورد مرگی در مراكز برون مرزی مهاجرت استرالیا ثبت نشده است.
اما این قوانین که به موجب آن ۱۳۵ نفر برای معالجه به استرالیا منتقل شده اند، در ماه دسامبر امسال با یک رای واحد لغو شد.
این امر پس از آن صورت گرفت كه دولت از طریق لابی گری با خانم جکی لمبی سناتور مستقل ایالت تاسمانیا در نهایت لایحه پیشنهادی اش برای لغو این قانون در مجلس سنا را به تصویب رساند.
اگرچه سناتور لمبی توضیح نداد كه او چرا به نفع لغو این قوانین رای داده است. این امر موجب شد تا حزب کارگر و حزب سبزهای استرالیا او را متهم به یک "معامله پنهانی" با دولت کنند.
خانم لمبی پس از دستیابی به این توافق گفت: "ما به نتیجه ای رسیده ایم که معتقدم که هر دو طرف آن را می خواهیم. این نتیجه ای است که به موجب آن، مرزهای ما امن است. قایق ها متوقف شده اند و افراد بیمار در حالی که منتظر درمان هستند جان خود را از دست نمی دهند. در نتیجه من از نتیجه کار بسیار راضی هستم. من حتی بسیار راضی هستم که در حال حاضر شرایط موجود، اجازه می دهد تا مدیوک فسخ شود. شرایطی که منجر به تصویب مدیوک شد با شرایط امروز یکسان نیست".
از دیگر اتفاقات مهم در حوزه مهاجرت در سال ۲۰۱۹ که سبب جلب توجه در مقیاس ملی شد داستان یک خانواده پناهجوی تامیل بود.
خانم پریا، همسرش آقای نادس و دو فرزند خردسالشان که متولد استرالیا هستند از ماه مارچ سال ۲۰۱۸ برای عدم اخراج خود از استرالیا می جنگند. این خانواده سریلانکایی در ماه مارچ سال ۲۰۱۸ در حالی که در روستای بیلولا در ایالت کوئینزلند زندگی می کردند، دستگیر و به یک مرکز بازداشتگاهی در ملبورن فرستاده شدند.
این اتفاق در واقع پس از انقضا مدت ویزای خانم پریا رخ داد.
در ماه آگوست امسال پس از رد درخواست پناهندگی سه عضو بزرگتر این خانواده، دولت استرالیا تلاش کرد تا آنها را از کشور اخراج کند اما یک قاضی دادگاه فدرال در آخرین لحظات با صدور حکمی هواپیمای حامل این خانواده را که در حال پرواز به سمت سریلانکا بود مجبور کرد تا در داروین به زمین بنشیند.
این حکم بر مبنای این واقعیت صادر شد که تانیکو فرزند دو ساله این خانواده هرگز برای دریافت یک ویزای حفاظتی ارزیابی نشده بود.
و البته گفتنی است مراحل رسیدگی به درخواست این ویزا همچنان ادامه دارد.
این خانواده در حال حاضر در جزیره کریسمس به سر می برد؛ تسهیات بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهجویان که در ماه فوریه امسال پس از تصویب قانون مدیوک بار دیگر بازگشایی شد.
این خانواده تنها بازداشت شدگانی هستند که در حال حاضر در این تسهیلات ساکن هستند.
در خلال یک جلسه تحقیق و تفحص در مجلس سنای استرالیا در اواخر ماه اکتبر فاش شد که بازگشایی این مرکز بازداشتگاهی برای مالیات دهندگان استرالیایی تقریبا ۲۷ میلیون دلار هزینه داشته است.
آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا برای بازگشایی مجدد این مرکز بازداشتگاهی خود شخصا به جزیره کریسمس پرواز کرد و گفت این امر باعث می شود تا قاچاقچیان انسان در وهله نخست از ادامه این تجارت منصرف شوند.
آقای موریسون گفت: "قاچاقچیان در حال حاضر یک بازار ۱۰ تا ۱۲ هزار نفری در اندونزی دارند که منتظرند در صورتی که فکر کنند نقشه آنها موفق می شود امکان دارد در هر روز از هفته سوار قایق شوند. شما فقط کافیست برای یک لحظه کوتاه در محافظت از مرزها از خود ضعف نشان دهید و آنگاه با این کار اجازه می دهید آنها تجارت خود را از نو آغاز کنند".
اما صرفنظر از داستان جنجال برانگیز مدیوک و خانواده تامیل، دولت فدرال استرالیا این نیاز را که مناطق روستایی و حاشیه ای استرالیا شدیدا نیازمند نیروی مهاجر هستند به رسمیت می شناسد و آن را تأیید کرده است.
دولت حتی بخش عمده ای از سال کنونی را صرف ترغیب مهاجران برای اسکان در مناطق روستایی و حاشیه ای یا به زبان دیگر regional کرد. دولت فدرال امیدوار است با اجرا این هدف بتواند از یک سو به تقویت و رشد اقتصاد این مناطق کمک کند و از سوی دیگر ازدحام شهرهای بزرگ استرالیا را کاهش دهد.
به همین دلیل دولت در سال کنونی دو ویزای جدید برای افراد ماهر و متخصص معرفی کرد؛ ویزاهایی که قرار است به مهاجران ماهر اجازه دهد تا در مناطق حاشیه ای استرالیا برای مدت سه سال کار و زندگی کنند تا بتوانند به ویزای اقامت دائم دسترسی پیدا کنند.
این ویزاها شامل یک نوع ویزای ویژه افراد ماهر است که یک کارفرما در مناطق حاشیه ای اسپانسر آنها می شود. ویزای دیگر نیز یک نوع ویزای موقت برای افراد ماهر است که یا یک دولت ایالتی یا قلمرو حامی آنها می شود یا با حمایت یک عضو واجد شرایط خانواده برای زندگی و کار در این مناطق به استرالیا مهاجرت می کنند.
در حال حاضر هر شهر استرالیا - به جز سیدنی، ملبورن و بریزبن - از منظر این نوع از ویزاها در طبقه بندی "شهرهای واقع در مناطق حاشیه ای یا روستایی یا regional" قرار می گیرد.
دیوید کلمن وزیر مهاجرت استرالیا می گوید بسیاری از مردم تصمیم می گیرند در بزرگترین شهرها زندگی کنند. آقای کلمن گفت: "این نکته بسیار مهم است که دولت نه تنها بر تعداد کل مهاجران بلکه بر توزیع و محل زندگی آنها نیز تمرکز داشته باشد. آنچه ما می گوییم این است که ما اکنون تمرکز خود را روی این موضوع قرار داده ایم که اطمینان حاصل کنیم که افراد در مناطق روستایی و حاشیه ای استرالیا مستقر شوند؛ یعنی جایی که این فرصت ها حضور دارند".
این امر در حالی صورت می گیرد که تعداد افرادی که در سال کنونی موفق به دریافت ویزای اقامت دائم استرالیا شدند نیز به پایین ترین حد ظرف ده سال گذشته کاهش یافت.
در طول اجراء برنامه مهاجرت دائم استرالیا در سال مالی ۲۰۱۸/۱۹ ، برای حدود ۱۶۰ هزار نفر ویزای اقامت دائم صادر شد. این تعداد تقریباً ۳۰ هزار نفر کمتر از سقف سالانه ۱۹۰ هزار نفری است که در برنامه مهاجرتی مذکور مشخص شده است.
دولت استرالیا در حال حاضر سقف ویزاهای اقامت دائم برای چهار سال آینده را ۱۶۰ هزار مشخص کرده است.
جمعیت استرالیا در حال حاضر در حدود ۲۵ و نیم میلیون نفر است و انتظار می رود جمعیت کشور تا سال ۲۰۴۹ به ۴۰ میلیون نفر برسد.
