مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید در روز ۲۲ اکتبر یک عذرخواهی ملی از نجات یافتگان و قربانیان سوء استفاده جنسی از کودکان و خانواده های آنها مطرح خواهد کرد.
این بخشی از پاسخ رسمی دولت به تحقیق کمیسیون سلطنتی در مورد پاسخ های نهادینه به سوء استفاده جنسی از کودکان (Final Report of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse ) در این کشور خواهد بود.
این تحقیق که پنج سال طول کشید به بررسی بیش از ۸ هزار مورد سوء استفاده جنسی از کودکان پرداخت که اکثر آنها توسط نهادهای مذهبی و یا دولتی مسئول مراقبت از کودکان صورت گرفته است.
آقای ترنبل گفت ۱۰۴ مورد از ۱۲۲ توصیه ای که توسط این کمیسیون ارائه شده است به کار گرفته خواهد شد و ۱۸ مورد دیگر هنوز در دست بررسی است.
این در حالی است که ایالت وسترن استرالیا نیز به عنوان آخرین ایالت و تریتوری این کشور اعلام کرده است به برنامه ملی جبران خسارت به قربانیان سوء استفاده جنسی از کودکان خواهد پرداخت.
آقای ترنبل گفت: "من روز ۲۲ اکتبر در کانبرا یک عذرخواهی ملی از نجات یافتگان و قربانیان سوء استفاده نهادینه جنسی از کودکان و خانواده های آنها انجام خواهم داد. این عذرخواهی همزمان با هفته ملی کودک خواهد بود، و این تاریخ به این دلیل انتخاب شده است تا دانش ما در مورد گذشته و عزم ما ایجاد رفاه و ایمنی آینده برای کودکان را در یکجا مورد اشاره قرار دهد."
بیل شورتن رهبر جناح اپوزیسیون می گوید این عذرخواهی باید خیلی پیش از این انجام می شده است.
وی می گوید: "دلیل این که الان شاهد این عذرخواهی هستیم و این برنامه ملی جبران خسارت را داریم این است که جولیا گیلارد و دولت کارگر وقت، به دلیل برخی مخالفت ها از سوی برخی رسانه های محافظه کار و برخی عناصر جناح اپوزیسیون وقت، گفتند که باید یک کمیسیون سلطنتی در مورد پاسخ های نهادینه به در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان تشکیل شود."
آقای شورتن از جولیا گیلارد نخست وزیر سابق که در سال ۲۰۱۲ تشکیل این کمیسیون را اعلام کرد خواست تا در این مراسم عذرخواهی نقشی کلیدی ایفا کند.
دولت استرالیا برای مدت ۱۰ سال بر اجرای توصیه های ارائه شده توسط این کمیسیون سلطنتی نظارت خواهد داشت.
برنامه ملی جبران خسارت مبلغ حداکثر ۱۵۰ هزار دلار به قربانیان سوء استفاده جنسی از کودکان پرداخت خواهد کرد.
این در حالی است که کمیسیون سلطنتی پیشنهاد کرده بود حداکثر مبلغ پرداختی ۲۰۰ هزار دلار باشد.
با این حال دن تهان (Dan Tehan) وزیر خدمات اجتماعی می گوید میانگین پرداختی به قربانیان، بیش از چیزی خواهد بود که کمیسیون پیشنهاد کرده بوده است.
وی می گوید: "چیزی که ایالت ها و تریتوری ها در موردش به توافق رسیدند مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بود، اما میزان میانگین پرداختی ۱۱ هزار دلار بیشتر و ۷۶ هزار دلار خواهد بود. این در حالی است که کمیسیون سلطنتی ۶۵ هزار دلار پیشنهاد کرده بود."
