گفته می شود بیش از چهل میلیون نفر در سرتاسر جهان قربانی "برده داری مدرن" هستند. این در حالی است که ۴۳۰۰ نفر از این تعداد در استرالیا زندگی می کنند.
در پی پشت سر گذاشتن اکنون بیزنس های استرالیایی که گردش مالی آنها بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است باید سالانه در گزارشی اعلام کنند که آنها برای ریشه کن کردن برده داری در چرخه تامین خود، چه اقداماتی انجام داده اند.
مجلس نمایندگان استرالیا اصلاحات اعمال شده در پیش نویس قوانینی را به تصویب رسانده که پیشتر توسط مجلس سنا اعلام شده بود. مندرجات موجود در این لایحه قدرت و اختیاراتی را در اختیار شخص وزیر قرار خواهد داد تا در صورتی که بیزنس های استرالیایی از انجام چنین کاری کوتاهی کنند، از آنها بخواهد تا در این خصوص توضیح دهند.
این در حالی است که بر اساس لایحه مذکور، شخص وزیر نیز باید سالانه گزارشی را درباره نحوه عملکرد این قانون تقدیم پارلمان کشور کند.
این امر در حالی رخ می دهد که کنشگران از تصویب این لایحه استقبال کرده اند.
اندرو فارست بنیانگذار بنیادی موسوم به Walk Free Foundation از نمایندگان پارلمان استرالیا به دلیل تصویب چنین لایحه ای تمجید کرد.
او گفت: "اگر استرالیا می خواهد در ریشه کن کردن برده داری نقشی ایفا کند، وجود یک قانون مدرن برده داری در کشور بسیار مهم است".
او گفت مطمئن است که این لایحه که از روی مدل بریتانیایی قانون برده داری مدرن تهیه شده است به ریشه کن کردن قاچاق انسان کمک شایانی خواهد کرد.
او گفت: "این قانون به ما کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل کنیم که آنچه خریداری می کنیم فارغ از هر گونه برده داری تولید شده است".
او گفت: "محصولاتی که این افراد تولید می کنند در چرخه تامین استرالیایی یعنی محصولات کمپانی های بین المللی که غذا، پوشاک و محصولات مورد نیاز ما را تامین می کنند، یافت می شوند".
این امر در حالی رخ می دهد که موری بیلز (Morry Bailes) ریاست شورای حقوقی استرالیا نیز می گوید این لایحه، گام مهمی در جهت اطمینان از آن است که استرالیا نیز در جهت ریشه کن کردن برده داری، نقش ایفا می کند.
او گفت: "ما در اغلب مواقع فکر می کنیم برده داری چیزی است که مربوط به گذشته است. اما واقعیت آن است که امروزه میلیون ها نفر در شرایط برده داری زندگی می کنند و این امر استرالیا را نیز شامل می شود".
