کمیسیون حقوق بشر استرالیا می گوید یک زن شاغل در استرالیا به طور متوسط در حدود ۲۵۰ دلار در هر هفته کمتر از یک مرد شاغل، حقوق و دستمزد دریافت می کند.
این امر در حالی رخ می دهد که حزب کارگر فدرال نیز به تازگی اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات آتی فدرال، این حزب شرکت های استرالیایی را که بیشتر از ۱۰۰۰ کارمند دارند مجاب خواهد کرد تا اعلام کنند آنها به زنان شاغل در این شرکت ها در مقایسه با مردان شاغل در آنها چه میزان حقوق و دستمزدی پرداخت می کنند.
این وعده انتخاباتی در حالی اعلام می شود که تعدادی از شرکت های استرالیایی پیشتر اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد خود بر مبنای جنسیت افراد شاغل در این شرکت ها را به یک آژانس در استرالیا موسوم به " آژانس برابری جنسیتی در اماکن کاری استرالیا" اعلام کرده بودند اما حزب کارگر استرالیا اکنون می گوید می خواهد این گزارش ها را به صورت علنی در اختیار عموم جامعه قرار دهد.
جناح اپوزیسیون همچنین خود را آماده معرفی لایحه ای می کند که در صورت تصویب در نظر دارد تا شرکت های استرالیایی را مجبور کند اختلاف میزان حقوق و دستمزدهای پرداختی بین کارکنانی که در بخش های مدیریتی شاغل هستند و آن دسته از کارکنانی که در مشاغل غیر مدیریتی شاغل هستند را اعلام کنند.
حزب کارگر می گوید استفاده از تبصره ها و بندهای مخفیانه در قراردادها را منسوخ خواهد کرد؛ تبصره هایی که به موجب آن کارکنان از گفتن آنکه چقدر حقوق می گیرند منع می شوند.
در همین حال تانیا پیلبرسک (Tanya Plibersek) معاون رهبر حزب کارگر در خصوص تصمیم حزب کارگر می گوید: آنچه که ما در سرتاسر جهان شاهد آن بوده ایم این بوده است که کشورهایی که شفافیت بیشتری در این خصوص داشته اند شاهد شکاف کمتری در موضوع تفاوت دستمزد بین جنس های مختلف بوده اند. آنچه در این کشورها مورد استفاده قرار می گیرد در واقع عملی است که به صورت عامدانه و از جانب دولت و بیزنس ها رخ می دهد تا این شکاف جنسیتی در پرداخت را کاهش دهند".
در همین حال، خانم میشل اونیل (Michele O'Neil) ریاست شورای اتحادیه های تجاری استرالیا نیز می گوید از این پیشنهاد حمایت می کند.
او می گوید موضوع شفافیت در اماکن کاری و اینکه هر کارفرما چگونه به کارمندان و کارگرانش حقوق و دستمزد پرداخت می کند موضوع بسیار مهمی است.
خانم اونیل اگرچه در گفتگو با اسکای نیوز گفت او همچنین خواهان اعمال تدابیری به مراتب بیشتر از وعده هایی است که حزب کارگر آنها را اعلام کرده است.
او گفت: "ما فکر می کنیم این موضوع در اقتصاد امروز بسیار مهم است زیرا زنان همواره در آن دسته از بیزنس هایی که ارزش آن به مراتب پایین تر از آنچه باید باشد ارزیابی می شود، گرفتار می شوند. زمانی که به کارگران شاغل در بخش مراقبت از کودکان و مربیان مهد کودک ها نگاه می کنید متوجه می شوید که آنها حقوق و دستمزدی به مراتب پایین تر از افرادی که برای انجام همان کار مدارک مشابهی دارند، دریافت می کنند".
در همین حال اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا نیز می گوید تضادهای موجود در اماکن کاری در صورت اجراء برنامه های پیشنهادی حزب کارگر بیشتر خواهد شد.
آقای موریسون می گوید: "من سیاست هایی را می خواهم که استرالیایی ها را به همدیگر نزدیک تر کند. من نمی خواهم تنش و خشم و اضطراب در داخل اماکن کاری ایجاد کنم. این گونه است که شما می توانید به این اهداف دست پیدا کنید. شما باید همه را با خود همراه کنید. من می دانم که این آن چیزی نیست که حزب کارگر آن را اعلام کرده است. شاید آن بوده. من به تازگی دیده ام که این حزب این ایده شرمنده کردن افراد و این نوع ایده ها را مطرح کرده است. فکر نمی کنم این روشی باشد که شما بخواهید افراد را به کار کردن در کنار همدیگر تشویق کنید".
اما خانم اونیل نظر دیگری دارد. او می گوید: "آنچه که می دانم و آنچه که می خواهم به آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا موریسون بگویم آن است که شما نمی توانید این چیزها را زیر فرش پنهان کنید. مسکوت کردن و متوقف کردن مردم از آنکه بتوانند آزادانه درباره آنچه به آنها پرداخت شده صحبت کنند، بخشی از مشکل است".
وعده حزب کارگر در حالی اعلام می شود که بر اساس یافته های یک گزارش جدید در استرالیا، زنان جوانی که در بخش های علوم، فن آوری، مهندسی و ریاضیات موسوم به بخش STEM شاغل هستند در حال خارج شدن از این حیطه هستند چرا که شکاف جنسیتی در حقوق و دستمزد در حال افزایش است و در عین حال دورنمای پیشرفت در این مشاغل نیز برای آنها خیلی روشن نیست.
بر اساس یافته های این گزارش موسوم به Australia’s 2018 STEM Professions Survey Report زنان در رده های کاری ارشد به مراتب کمتر از آنچه باید قرار داشته باشند دیده می شوند و در نتیجه حقوق و دستمزد دریافت می کنند. بر اساس گزارش مذکور، این امر به یک شکاف جنسیتی در حقوق و دستمزد منتهی شده است که بر اساس یافته های این گزارش در حدود ۱۷۵۰۰ دلار است.
کریس والتون (Chris Walton) مدیر اجرایی سازمانی موسوم به Professionals Australia می گوید این امر نیازمند تغییر است و تمهیداتی نظیر آنچه حزب کارگر آنها را وعده داده می تواند به چنین تغییراتی کمک کند.
او می گوید: "در زمانی که ما برای آنکه همچنان کشوری پیشرو باشیم بیش از هر زمان دیگر به علوم، فن آوری، مهندسی و ریاضیات نیاز داریم، یافته های ما نشانگر آن است که ما با مشکلی دو گانه روبرو هستیم. مشکلی که در آن تنها یک زن از هر ۷ زن برای ورود به حوزه هایی مانند مهندسی و حوزه های مشابه ثبت نام می کند و حتی زمانی که آنها وارد این حوزه ها می شوند، در مراحل اولیه از آن خارج می شوند. بنابراین، شرکت ها باید این نوع از فرهنگ را مورد بررسی قرار دهند".
