حزب کارگر و مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا ادعای پیتر داتون وزیر کشور استرالیا را درباره آنکه پناهجویان برای آنکه مشمول قانون مدیوک شوند نباید رضایت خود را اعلام کنند، رد کرده اند.
حزب کارگر و تعدادی از وکلای فعال در زمینه حقوق پناهجویان و پناهندگان در استرالیا به ادعاهای مطرح شده توسط وزیر کشور استرالیا درباره پناهجویان مستقر در مراکز بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهجویان در خارج از استرالیا واکنش نشان داده و آن را رد کرده اند. آقای پیتر داتون وزیر کشور استرالیا به تازگی اعلام کرده است که پناهجویان مذکور نیازی به تسلیم رضایت برای انتقال به استرالیا (برای دریافت خدمات درمانی) ندارند.
این در حالی است که حکم اخیر دادگاه فدرال بار دیگر سبب شده تا گفتگوها پیرامون قانون موسوم به "مدیوک" (medevac) از سر گرفته شود. این دادگاه در حکم اخیر خود اعلام کرده است که پزشکانی که در خصوص انتقال پناهجوی بیماری تصمیم گیری می کنند لزوما نیازی به ملاقات حضوری با بیمار ندارند و می توانند با رویت پرونده پزشکی او، درخواست انتقال او به استرالیا را تسلیم کنند.
آقای داتون در نظر دارد تا در صورتی که دولت نتواند قانون مذکور را لغو کند، رای اخیر دادگاه فدرال را به چالش بگیرد.
وزیر کشور استرالیا قانون مدیوک را "فرایندی بسیار ناقص" خوانده و می گوید حزب کارگر باید از دولت در خصوص لغو این قانون حمایت کند.
آقای داتون روز گذشته پنج شنبه ۲۰ جون در سیدنی به خبرنگاران گفت: "به من اطلاع داده شده است که آنها (پزشکان) نه تنها نیازی به ملاقات بیمار ندارند بلکه حتی بیمار نیازی به تسلیم رضایت خود برای انتقال به استرالیا ندارد".
اما کریستینا کینیلی سخنگوی امور کشور از حزب کارگر استرالیا می گوید مسئله اصلا این نیست.
او در گفتگو با ای بی سی گفت: "این پرونده های پزشکی تنها با رضایت فرد مورد بررسی قرار می گیرند".
او افزود: "پزشک، پرونده پزشکی را بررسی می کند و در گام بعدی توصیه ای در خصوص نحوه درمان صادر می کند. این رویه ای است که در سیستم بهداشت استرالیا اتفاق می افتد. این رویه ای است که دادگاه فدرال مشخص کرده است که می تواند برای افرادی که در نارو هستند هم انجام شود".
در همین حال دیوید برک وکیل از مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا نیز نسبت به ادعای مطرح شده توسط وزیر کشور واکنش نشان داده است.
او در گفتگو با خبرگزاری اسویشیتدپرس در استرالیا گفت: "پیش از آنکه پزشکان ارزیابی از بیماری فرد داشته باشند، بیماران باید رضایت خود را از این کار اعلام کنند. این رضایت برای آنکه یک پزشک بتواند به سوابق پزشکی بیمار دسترسی پیدا کند، ضروری است".
تحت ترتیبات جدید قانون مدیوک، تنها بیش از ۳۰ پناهجو تا کنون از جزیره مانوس و نارو برای مداوا به استرالیا منتقل شده اند.
این در حالی است که پیتر داتون وزیر کشور استرالیا همچنان اصرار دارد که قانون مدیوک، امنیت مرزهای استرالیا را به خطر می اندازد.
تحت قانون مذکور، دو پزشک می توانند توصیه کنند تا پناهجوی بیماری که در حال حاضر در جزیره مانوس یا نارو مستقر است برای دریافت خدمات درمانی به خاک استرالیا منتقل شود.
سپس وزیر کشور ۷۲ ساعت وقت دارد تا درباره اینکه آیا این فرد برای مداوا به استرالیا منتقل شود یا خیر، تصمیم گیری کند.
قانون مذکور از ماه مارچ به اجرا گذاشته شده است.
