دولت ائتلافی استرالیا نبرد دشواری را برای لغو قانونی آغاز می کند که به موجب آن پناهجویان و پناهندگان بیماری که در بازداشتگاه های برون مرزی استرالیا در جزیره مانوس و نارو مستقر هستند می توانند برای دریافت خدمات درمانی به استرالیا منتقل شوند.
دولت استرالیا تلاش های خود برای لغو قانون مدیوک "medevac bill" را تشدید خواهد کرد؛ قانونی که امکان انتقال پناهجویان و پناهندگان بیمار مستقر در بازداشتگاه های برون مرزی استرالیا در جزیره مانوس و نارو به استرالیا را فراهم می کند.
جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا در روز سه شنبه ۲۱ مه یک بار دیگر تاکید کرد که لغو قانون مذکور یکی از اولویت های دولت ائتلافی است.
آقای فرایدنبرگ به خبرنگاران گفت: "بگذارید این موضوع را خیلی شفاف بگویم. این سیاست ما است تا این قانون را معکوس کنیم".
دولت در صورتی که نتواند این قانون را لغو کند ممکن است مجبور شود تا بازداشتگاه ویژه نگهداری از پناهجویان در جزیره کریسمس را باز نگهدارد. این در حالی است که باز نگهداشتن این مرکز بازداشتگاهی، هزینه بالایی را بر بودجه فدرال تحمیل خواهد کرد.
اگرچه آقای فرایدنبرگ گفت در صورتی که مجلس سنا با لغو این قانون مخالفت کند، دولت پول کافی در بودجه برای ادامه فعالیت این مرکز بازداشتگاهی در نظر گرفته است.
خزانه دار استرالیا گفت: "ما بودجه کافی برای باز نگهداشتن مرکز بازداشتگاهی در جزیره کریسمس تخصیص داده ایم".
او گفت: "ما فقط می توانیم در صورتی این قانون را معکوس کنیم که هر دو مجلس قانونگذاری این امر را به تصویب برسانند. پس بیایید وقتی که پارلمان کار خود را از سر گرفت در این خصوص همکاری کنیم".
حزب کارگر، حزب سبزهای استرالیا و تعدادی از کراس بنچرها در آخرین نشست پارلمان کشور در سال گذشته توانستند قانونی را به تصویب برسانند که به موجب آن، انتقال پناهجویان و پناهندگان مستقر در جزیره مانوس و نارو به استرالیا به دلایل پزشکی تسهیل خواهد شد.
دولت می گوید تصویب این قانون در واقع دولت را وادار به بازگشایی تسهیلات بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهجویان در جزیره کریسمس با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد دلار کرده است.
مجلس سنای کنونی استرالیا از این قانون حمایت می کند. بنابراین، دولت باید تا زمان آغاز به کار مجلس سنای جدید در ماه جولای منتظر بماند تا اقدامات خود برای لغو این قانون را آغاز کند.
