پس از شکست تاریخی دولت فدرال استرالیا در صحن پارلمان کشور در برابر حزب کارگر و اعضاء کراس بنچ، اکنون دولت خود را آماده مبارزه ای جدی در انتخابات آتی فدرال می کند.
روز گذشته سه شنبه ۱۲ فوریه حزب کارگر استرالیا با همکاری کراس بنچ توانست دولت ائتلافی استرالیا را در یکی از موضوعاتی که به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از موضوعات کلیدی در انتخابات آتی فدرال خواهد بود، شکست دهد.
لایحه ای که قرار است در صورت تصویب، موجب تسهیل انتقال پناهجویان بیمار از مراکز پردازش پرونده های پناهجویی در خارج از استرالیا به داخل کشور شود، روز گذشته در مجلس نمایندگان با نتیجه ۷۵ رای موافق در برابر ۷۴ رای مخالف به تصویب رسید. این نخستین بار از سال ۱۹۲۹ تا کنون است (تقریبا ظرف ۸۰ سال گذشته) که یک دولت در استرالیا در رای گیری درباره یک قانون کلیدی در مجلس نمایندگان شکست می خورد.
پیتر داتون وزیر کشور می گوید انتظار دارد با تصویب این قانون (که هنوز باید به تصویب مجلس سنا برسد)، پناهجویان بیشتری وارد استرالیا شوند.
او امروز چهارشنبه ۱۳ فوریه به خبرنگاران گفت: "وقتی شما خلاف توصیه کارشناسان (از جمله ریاست ارتش، ریاست سازمان اطلاعات و امنیت، ریاست پلیس فدرال) عمل کنید، به شما قول می دهم که باید بهای آن را پرداخت کنید".
وزیر کشور استرالیا گفت: "آقای شورتن به دلایل سیاسی تصمیمی گرفته است که در نتیجه آن، افرادی به کشور ما خواهند آمد که به طور بالقوه ادعاهای جدی در رابطه با ارتکاب به فعالیت های جنایی درباره آنها مطرح می شود".
آقای شورتن گفت این لایحه در واقع "چراغ سبزی" به قاچاقچیان انسان است.
وزیر کشور استرالیا گفت: "(سیاست های حزب کارگر) سبب بازگشت قایق های حامل پناهجویان خواهد شد. این سیاست ها بار دیگر افراد را به بازداشتگاه ها خواهد فرستاد".
بر اساس گزارش ها، وزیر کشور استرالیا امروز چهارشنبه ۱۳ فوریه با تعدادی از مقام های ارشد سازمان نیروی مرزی ملاقات داشته است. در خلال این ملاقات درباره "تدابیر احتمالی" که احتمال می رود ظرف روزهای آینده اعلام شوند، مذاکره شده است.
آقای داتون اگرچه از ارائه دلیل برای اثبات ادعای خود مبنی بر آنکه این قوانین در نهایت موجب خواهد شد تا پناهجویانی که مرتکب اعمال جنایی شده اند به استرالیا سفر کنند، خودداری کرد. او همچنین از اعلام آنکه چند نفر از پناهجویان مستقر در جزیره مانوس و نارو دارای سوابق جنایی هستند، خودداری کرد.
اعلام خبر تصویب این لایحه تاریخی در حالی رخ می دهد که بسیاری از پناهجویان مستقر در مانوس نیز از شنیدن این خبر استقبال کردند.
پناهجوی ایرانی که برای مدت تقریبا شش سال در جزیره مانوس زندانی شده است شکست دولت را یک "لحظه تاریخی" برای پناهندگان رد جزیره مانوس و نارو خواند.
او گفت این رای، رای به انسانیت بود.
این لایحه برای تصویب نهایی در مجلس سنا نیازمند ۳۹ رای است.
در حالی که حزب کارگر ۲۶ رای و حزب سبزها نیز نه رای دیگر را در موافقت با آن خواهند داد، این لایحه برای تصویب نهایی نیازمند رای موافق چهار سناتور دیگر خواهد بود.
سناتور درین هینچ در ماه دسامبر سال گذشته در زمان رای گیری پیرامون این لایحه از آن حمایت کرده بود اما اکنون می گوید می خواهد قبل از تصمیم گیری نهایی، توصیه های امنیتی کسب کند.
به موجب اصلاحیه های این لایحه که پیشتر در خصوص آن بحث هایی انجام شده است، وزیر کشور ۷۲ ساعت مهلت خواهد داشت تا درباره آنکه آیا با انتقال پزشکی یک پناهجو به کشور موافقت می کند یا خیر، تصمیم گیری کند.
در صورتی که شخص وزیر کشور با این انتقال پزشکی مخالفت کند، این تصمیم گیری می تواند توسط یک هیئت پزشکی مورد بازبینی قرار گیرد. نظر مثبت این هیئت پزشکی در نهایت می تواند منجر به انتقال پناهجوی بیمار به استرالیا شود.
آنگاه بار دیگر این موضوع به وزیر کشور مربوط خواهد شد که با انتقال پناهجو به دلایل پزشکی، امنیت ملی یا به دلیل آنکه فرد دارای سوابق جنایی قابل توجه است و ممکن است تهدیدی برای جامعه استرالیا محسوب شود، مخالفت کند.
به موجب لایحه پیشنهادی اول، پزشکان هیئت پزشکی قرار بود برای مشورت های خود دستمزد دریافت کنند اما حزب کارگر در تغییرات پیشنهادی خود این دستمزد را حذف کرد. این به معنای آن است که این لایحه را نمی توان به دلایل مرتبط با قانون اساسی رد کرد.
این اصلاحیه ها در اصل در مجلس سنا مطرح شد و تحت قانون اساسی، مجلس سنای استرالیا مجاز به ارائه لایحه ای نیست که در نهایت منجر به افزایش هزینه های عمومی شود.
