پیتر داتون وزیر کشور استرالیا داتون می گوید دلایل روشنی وجود دارد که برخی از اطلاعات مربوط به آژانس های دولتی محرمانه هستند. اظهارات وزیر کشور استرالیا پس از حمله ناگهانی پلیس فدرال استرالیا به دو رسانه صورت می گیرد.
پیتر داتون وزیر کشور استرالیا تاکید کرده است که هیچ نکته جدیدی در خصوص این ایده وجود ندارد که یک روزنامه نگار می تواند برای چاپ اسناد دولتی محرمانه دولتی به زندان محکوم شود. آقای داتون همچنین تاکید کرد که نباید هیچ مجازاتی علیه "سنت" جاری در کشور صادر شود.
آقای داتون در پاسخ به پرسشی درباره آنکه آیا او از رخ دادن این حادثه ناراحت شده است گفت وزیر کشور همواره پیشنهاد می کند که اولویت نخست باید معطوف موضوع افشا اسناد محرمانه شده باشد.
وزیر کشور استرالیا امروز جمعه هفتم جون در گفتگو با برنامه Today شبکه نه گفت: "من از آن نگران هستم که اگر افراد اسناد محرمانه را افشا کنند، این امر می تواند بر امنیت ملی ما تأثیر بگذارد".
اظهارات آقای داتون در حالی صورت می گیرد که پلیس فدرال استرالیا امکان متهم کردن دو رسانه ای را که در هفته جاری به آنها یورش برده، رد نکرده است.
پلیس فدرال نه تنها در حال بررسی افشا اسناد محرمانه توسط افسران کامنولت بلکه در حال انجام تحقیقاتی پیرامون محتوای فوق محرمانه ای است که به گفته آقای داتون پس از ارجاع آن توسط دبیر دپارتمان دفاع و مدیر کل اداره سیگنال های استرالیا به چاپ رسیده است.
ماموران پلیس فدرال استرالیا در پی دریافت حکم جستجو به منزل یک روزنامه نگار به نام آنیکا اسمترست در کانبرا و دفتر ABC در سیدنی یورش بردند.
ماموران پلیس فدرال استرالیا در سال ۲۰۱۷ نیز به مقر ای بی سی یورش برده بودند. علت این حمله ناگهانی این بود که این رسانه دولتی ادعا کرده بود سربازان استرالیایی ممکن است (بر اساس پرونده های افشا شده دپارتمان دفاع استرالیا) در افغانستان مرتکب قتل های غیرقانونی شده باشند.
آقای داتون، به عنوان وزیر مسئول بر فعالیت پلیس فدرال استرالیا، می گوید قوانینی که می تواند روزنامه نگاران را به دلیل انتشار اطلاعات محرمانه به زندان بفرستد قوانین جدیدی نیستند و مربوط به سال ها پیش هستند.
وزیر کشور استرالیا گفت: "هیچ گونه مجازات یا پیامدی نباید در خصوص آنچه بر خلاف سنت ما در کشور است و به چندین دهه پیش بر می گردد وجود داشته باشد".
او افزود: " همواره دلایل خوبی وجود دارد؛ دلایلی که برای مدت های مدید وجود داشته است؛ که چرا یک کشور مانند کشور ما یا نیوزیلند اینگونه اسناد خود را طبقه بندی می کند".
وی گفت: "پلیس فدرال وظیفه دارد تا موضوعی را که به آن ارجاع داده می شود بررسی کند."
آقای داتون اگرچه تاکید کرد که حمایت های قانونی از افشا کنندگان این نوع محتوای محرمانه وجود دارد و دولت همواره از حقوق رسانه ها در کشور حمایت می کند.
