به موجب مقررات جدید در استرالیا، خارجی ها از کار کردن به عنوان "کار آموز" برای اعضای پارلمان استرالیا منع می شوند.
این اقدام پس از آن صورت می گیرد که مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا نیز چندی پیش، چین را به مداخله در امور داخلی استرالیا متهم کرده بود.
یک سخنگوی مجلس سنای استرالیا در روز پنج شنبه گفت به موجب یک سری اصلاحات که با هدف مسدود کردن چینی ها از مداخله در امور داخلی استرالیا به مرحله اجرا گذاشته می شود، خارجی ها از کار کردن به عنوان کار آموز برای نمایندگان پارلمان استرالیا منع می شوند.
به موجب این برنامه، متقاضیان جوان از هر ملیتی (مادامی که سابقه کیفری نداشته باشند) می توانستند تقاضانامه های خود برای کار کردن به مدت سه ماه برای یکی از نمایندگان پارلمان استرالیا را تسلیم کنند.
اما یکی از سخنگویان سناتور اسکات رایان ریاست مجلس سنای استرالیا که بر اعمال تغییرات جدید نظارت دارد گفته است: "کار آموزی در پارلمان هاوس صرفا منحصر به شهروندان استرالیای است".
او اگرچه از اظهار نظر درباره آنکه چه دلیلی موجب شده تا چنین تصمیمی اتخاذ شود یا اینکه آیا چنین تصمیمی صرفا برای مسدود کردن مداخله چینی ها در امور داخلی استرالیا اتخاذ شده، خودداری کرد.
سال گذشته مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا، چین را به مداخله در امور داخلی استرالیا متهم کرد. چین اگرچه این اتهام را تکذیب کرد. این امر در نهایت به سرد شدن رابطه بین دو کشور منجر شد که در واقع روابط تجاری بین دو کشور را نیز تحت تاثیر قرار داد.
این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که روزنامه The Financial Times در ماه سپتامبر در یکی از گزارش های خود نوشت یک شهروند نیوزیلندی که پیشتر به عنوان یک کار آموز در یکی از کمیته های پارلمانی کار می کرده ارتباطاتی با یک دانشکده جاسوسی نظامی چینی داشته است.
این گزارش سبب انجام بازبینی هایی در سیستم استخدام کار آموزان شد و در نهایت اعلام شد که استانداردهای موجود در این سیستم باید همگام با استانداردهای موجود در کل دولت باشد.
دانشجویان چینی در شمار اتباعی بودند که همواره برای شرکت در این برنامه کار آموزی تقاضای خود را تسلیم می کردند و بسیاری از آنها در سال های گذشته به عنوان کار آموز و از طریق این برنامه برای نمایندگان پارلمان کار کرده بودند.
در همین رابطه، یک سخنگوی دانشگاه ملی استرالیا نیز که در تامین بسیاری از این کارآموزان نقش داشته می گوید این دانشگاه در اواخر سال گذشته از تغییرات موجود در واجد شرایط بودن برای چنین امکانی آگاه شده است.
این تغییرات اگرچه چند ماه بعد به صورت عمومی اعلام شد؛ زمانی که دانشگاه ملی استرالیا نیز متعاقبا قوانین مربوط به تسلیم تقاضانامه برای چنین موقعیت های کاری را بر روی وبسایت خود تغییر داد.
این امر در حالی رخ می دهد که استرالیا ماه گذشته قانونی را به تصویب رساند که هدف از طراحی آن، جلوگیری از مداخله دولت های خارجی در امور داخلی کشور است؛ اصلاحاتی که باید گفت دولت آقای ترنبل برای مبارزه با مداخله چین در امور داخلی کشور به آن نیاز داشت.
به موجب قانون جدید، لابی گرانی که برای کشورهای خارجی لابی گری می کنند باید نام خود را در یک سیستم ویژه، ثبت کنند. اگر مشخص شود که این افراد در امور داخلی استرالیا مداخله کرده اند، آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
