به موجب قوانین جدیدی که به منظور مبارزه با مداخله خارجی ها در سیستم دمکراسی استرالیا به تصویب رسیده است، هر گونه عملیات مخفیانه توسط جاسوس های خارجی به منظور نفوذ در سیاست و رسانه های استرالیایی با مجازاتی شدید روبرو خواهد شد.
قوانین تقویت شده ضد جاسوسی استرالیا که با هدف جلوگیری از مداخله نیروهای خارجی در انتخابات استرالیا و تصمیم گیری های سیاسی در کشور طراحی شده اند، به تازگی با حمایت هر دو حزب مطرح سیاسی در کشور تصویب شدند.
این قوانین جدید در واکنش به هشدارهای امنیتی درباره آنکه برخی از کشورها سعی دارند به اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به پیمان های بین المللی و سیستم های نظامی، اقتصادی و انرژی کشور دسترسی پیدا کنند، به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد.
کریستین پورتر (Christian Porter) دادستان کل استرالیا می گوید قانون مذکور، پیام قدرتمندی را به آنها که به دنبال تضعیف سبک زندگی استرالیایی و امنیت ملی کشور هستند، خواهد فرستاد.
اندرو هیستی (Andrew Hastie) نماینده پارلمان از حزب لیبرال فدرال می گوید استرالیا نمی تواند در قبال نگرانی های خود پیرامون مداخله خارجی ها بی تفاوت بماند.
او در گفتگو با ای بی سی گفت قوانین جدید همچنین از گروه های قومی گوناگون در کشور محافظت خواهند کرد.
هدف از قوانین جدید امنیت ملی در استرالیا جلوگیری از نفوذ خارجی ها در سیاست، رسانه ها، گروه های قومی و سازمان های اجتماعی- مدنی در کشور است.
به موجب قوانین جدید، تعریف جرائمی مانند جاسوسی، و اعمال خائنانه گسترش خواهند یافت.
این در حالی است که همکاری با یک کشور خارجی به منظور نفوذ در دموکراسی استرالیا نیز عملی مجرمانه محسوب خواهد شد و مجازات هایی تا ۲۰ سال زندان به همراه خواهد داشت.
همچنین یک "دفتر ثبت" برای آن دسته از افرادی که برای قدرت های خارجی فعالیت می کنند، تاسیس خواهد شد و این در حالی است که یک دفتر ثبت دیگر نیز به صورت موازی برای آن دسته از نمایندگان پارلمانی که برای دولت های خارجی فعالیت می کنند، تاسیس خواهد شد.
دولت فدرال پس از پذیرش برخی از تغییراتی که توسط یک کمیته پارلمانی پیشنهاد شده بود، به صورت قاطع توانست نظر حزب کارگر را برای حمایت از این قانون جلب کند.
اما حزب سبزها مخالفت خود با این بسته پیشنهادی را اعلام کرده است. این حزب می گوید این سلسله قوانین پیشنهادی آزادی رسانه ها و همچنین حق تظاهرات افراد و کار کردن برای سازمان های غیر دولتی یا NGOs را محدود می کند.
نیک مک کیم سناتور حزب سبزهای استرالیا هشدار داده است که تظاهر کنندگان، خبرنگاران و اعضای سازمان های غیر دولتی ممکن است در نتیجه این تغییرات به مجازات های طولانی زندان محکوم شوند.
این سناتور حزب سبزهای استرالیا می گوید: "این لایحه به صورت قابل توجهی آزادی بیان سیاسی را محدود خواهد کرد. این لایحه تاثیری محدود کننده بر آزادی رسانه ها و روند دمکراتیک کشور خواهد داشت".
سناتور مک کیم می گوید این امر در برخی موارد، سازمان های رسانه ای و خبرنگاران را در موقعیت دشواری قرار خواهد داد.
او می گوید: "این لایحه، خبرنگاران را از انتشار اخباری که به طور قطع در جهت منافع عمومی است باز خواهد داشت زیرا آنها می ترسند که به دلیل این کار، متهم شناخته شوند و سال ها بلکه چندین دهه از عمر خود را در زندان سپری کنند".
دولت می گوید مطمئن است که این قانون با قانون اساسی کشور انطباق دارد اما سناتور مک کیم معتقد است که این قانون ممکن است "آزادی ارتباطات سیاسی" در کشور را نقض کند.
این سناتور حزب سبزهای می گوید او مطمئن است که این قانون در نهایت به دادگاه عالی استرالیا کشانده خواهد شد و این دادگاه در نهایت آن را مخالف قانون اساسی استرالیا تشخیص خواهد داد.
این در حالی است که کری وست (Kerry Weste) ریاست سازمانی به نام وکلای استرالیایی مدافع حقوق بشر می گوید سازمان متبوع او نیز با نظر سناتور مک کیم موافق است.
او می گوید: "سازمان وکلای استرالیایی مدافع حقوق بشر نگرانی های عمده ای در خصوص آنکه این قوانین به صورتی غیر منطقی حقوق ارتباطات سیاسی در استرالیا را نقض می کند، دارد. این قوانین بر افراد، سازمان های اجتماعی-مدنی، بیزنس ها و خبرنگاران تاثیر خواهد گذاشت. اما این قوانین در واقع تاثیری بر سیاستمداران که در واقع برای خود استثناء قائل شده اند، نخواهد داشت".
جرایم مربوط به جاسوسی، دخالت خارجی ها، خرابکاری و خیانت یک روز پس از آنکه فرماندار کل استرالیا پیش نویس این قوانین را تصویب کند، به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد.
