کلیر اونیل، وزیر امور داخله، امروز (دوشنبه، ۱۲ فبروری) گزارشی را منتشر کرد که در آن سابقه قراردادهای دولتی برای اداره و تدارکات اردوگاه‌های پناهندگان موسوم به 'مراکز پردازش فراساحلی' در نارو و پاپوا گینه نو بررسی شده است.
این بررسی که توسط دنیس ریچاردسون، رییس سابق سازمان استخبارات آسترالیا (ازیو)، انجام شده، نشان می‌دهد وزارت داخله بدون ارزیابی‌های دقیق با پیمانکاران مظنون به سوءاستفاده از پول مالیات‌دهندگان قرارداد بسته بود.
او گفته است که برخی از این «شرکت‌های نسبتاً کوچک» اصلاً شناخته شده نبوده یا از شناخت عمومی خیلی اندک برخوردار بوده‌اند.
آقای ریچاردسون در گزارش خود از فرآیندهای اعطای این قراردادها در وزارت داخله به‌شدت انتقاد کرده است.
بر اساس این گزارش، عدم ارزیابی دقیق شرکت‌ها باعث شده وزارت داخله با شرکتی قرارداد ببندد که صاحبان آن مظنون به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و انتقال مشکوک پول مبنی بر پولشویی و رشوه‌دهی بوده‌اند.
گزارش ریچاردسون نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که تحت تحقیق پولیس فدرال بوده، با وزارت داخله قرارداد داشته‌اند.
همچنین این گزارش می‌رساند شرکتی که مدیرعامل آن به دلیل قاچاق احتمالی اسلحه و مواد مخدر تحت تعقیب پولیس فدرال بوده، با این وزارت‌خانه قرارداد داشته است.
با این‌حال، گزارش خاطرنشان می‌کند که «حتا با دسترسی به اطلاعات موجود در سازمان‌های دولتی، وزارت داخله شاید چاره‌ای جز عقد قرارداد با این شرکت‌ها نداشته است.»
در گزارش آمده است: «مطمئناً، وزارت‌خانه در محیطی پرفشار کار می‌کرد که در آن زمان غالباً مهم بود.»
«با این وجود، وزارت داخله می‌توانست با ارزیابی لازم، تأمین‌کنندگان جایگزین را در نظر بگیرد و در صورت عدم امکان، تدابیر پیش‌گیرانه اخذ کند.»
این گزارش در رابطه با قرارداد پردازش منطقه‌ای با شرکت مدیریت و آموزش (Management and Training Corporation)گفته است که حکومت «می‌تواند به قرارداد موجود اعتماد داشته باشد».
تا تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۲۳، بیش از ۴۲۰ میلیون دالر از طرف دولت آسترالیا به این شرکت پرداخت شده بود.
این گزارش هیچ مدرکی دال بر دخالت وزیران در قراردادهای پردازش منطقه‌ای یا تصمیم‌های تدارکاتی پیدا نکرده است.
هیچ فردی در رابطه به این موضوع به پولیس فدرال یا کمیسیون ملی مبارزه با فساد ارجاع نشده است.
اما خانم اونیل گفت که این بررسی درها را برای تحقیقات جنایی احتمالی توسط پولیس فدرال باز گذاشته است.
او پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون و وزیر داخله سابق، را مقصر این وضعیت دانست و نقش او را زیر سوال برد.
او گفت: «پولیس فدرال آسترالیا و در صورت لزوم، کمیسیون ملی مبارزه با فساد، این ادعاها را بررسی خواهند کرد.»
اپوزیسیون این سوال را مطرح کرد که چرا خانم اونیل این گزارش را که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ دریافت کرده بود، اکنون منتشر کرده است.
جیمز پاترسون، عضو ارشد ائتلاف، همچنین خاطرنشان کرد که گزارش نشان می‌دهد که حکومت می‌تواند به قرارداد موجود اعتماد داشته باشد و هیچ تخلف عمدی را شناسایی نکرده است.
از سوی دیگر، استفنی فاستر، رییس دفتر وزارت داخله، به یک کمیته سنا گفت که این وزارت‌خانه به مشکلات گذشته در اعطای قراردادها رسیدگی کرده و از اشتباه‌های خود درس گرفته است.
او گفت: «این حوزه‌ای است که همواره باید هوشیار باشیم و همیشه باید دنبال اصلاح باشیم.»
این گزارش چهار توصیه به حکومت ارائه کرده که یکی از آن‌ها سانسور شده است.
یکی از این توصیه‌ها این است که وزارت داخله باید شفافیت بیشتری درباره تصمیم‌گیری‌های تدارکاتی یا قرارداد داشته باشد.
این کار باید با ارزیابی دقیق‌تر از محیطی صورت بگیرد قرارداد در آن اجرا می‌شود و همچنین رفتار اخلاقی پیمانکاران، تأمین‌کنندگان و زنجیره تأمین در مناقصه‌ها بررسی شود.
