این قرارداد امنیتی ادامه‌دار ۴۲۳ میلیون دالری در سال ۲۰۱۷ به شرکتی داده شده بود که اعتبار آن زیر سوال قرار دارد.
کمیتۀ نظارات اقتصادی مجلس سنا امروز (دوشنبه) چگونگی اعطای این قرارداد به شرکت موسوم به «پلادین» را به بررسی خواهد گرفت.
بربنیاد گزارش‌ها، شرکت گمنام پلادین که این قرارداد سودآور را از طریق یک روند بستۀ مناقصه به دست آورده، تا هفتۀ گذشته به عنوان یک هوتل و مسافرخانۀ سیار ساحلی در آخر یک جادۀ خاکی در جزیرۀ کنگورو ثبت بوده است.
گزارش‌ها می‌رسانند که به پلادین تنها یک هفته فرصت داده شده بود تا درخواست اشتراکش در مناقصه را برای قرارداد اصلی ۹۰ میلیون دالری در ۲۰۱۷ تحویل دهد.
به گزارش روزنامه‌های «اج» و «سیدنی مورنینگ هیرالد»، پس از ناکامی مناقصۀ قبلی از سوی حکومت پاپوا گینه نو، تعداد «محدودی» از شرکت‌ها در این رقابت با پلادین اشتراک داشتند.
این قرارداد زمانی به پلادین داده شد که حکومت در حال آمادگی برای بستن بازداشتگاه پناهجویان در مانوس و انتقال آن‌ها به تأسیسات دیگری در این جزیره بود.
حزب کارگر می‌خواهد وزارت امور داخله را به خاطر عقد این قرارداد با شرکتی که بودجۀ کافی برای شروع کارش نداشته و بنیان‌گذار آن تاریخچۀ بدی در پرداخت بدهی‌هایش داشته، زیر فشار بگیرد.
پینی وانگ، سناتور حزب کارگر، می‌گوید: «این کاملاً نگران‌کننده است که ۴۲۳ میلیون دالر از پول شما (مالیات‌دهندگان) به شرکتی با چنان پیشینۀ بد می‌رود.»
اما ماری وات، سناتور دیگر حزب کارگر، نگران موجودیت روابط میان پلادین و مقام‌های ارشد حکومت پاپوا گینه نو است.
آقای وات می‌گوید: «به نظر می‌رسد روابطی میان سپردن این قرارداد بزرگ از پول مالیات‌دهندگان و مقامات بسیار بلندپایه در حکومت پاپوا گینه نو موجود باشند.»
«یک قرارداد خجالت‌آور دیگر داتون دارد خجالت‌آورتر می‌شود.»
کریستن پورتر، سارنوال/دادستان کل، روز یک‌شنبه در گفت‌وگو با برنامۀ «اینسایدر» ای‌بی‌سی با دفاع از این قرارداد گفت، در امضای این قرارداد «روند کامل و آزاد تدارکات حکومت مرکزی» در نظر گرفته شده است.
