حکومت آقای انتونی البنیزی در حال برنامه ریزی یک سیاست سه گانه مهاجرتی است که کمک میکند هزاران شهروندی را که بصورت غیر قانونی در آسترالیا به سر می برند ازین کشور اخراج نماید. طرفداران مهاجرین این لایحه را بی رحمانه خواندده اند.
این لایحه اختیارات حکومت را گسترش می دهد که پناهجویان غیر قانونی را به کشورهای سوم اخراج کند آنچه حامیان پناهجویان معکوس شدن حمایت از پناهندگان و پیروی از سبک دانلد ترامپ میدانند.
این اصلاحات در قانون مهاجرت روز چهارشنبه در مجلس سنا قرار خواهد گرفت و انتظار می رود پس از توافق حزب کارگر با ائتلاف تصویب شود.
حامیان پناهجویان هشدار داده اند که این تغییرات عواقب تخریب کننده ای برای پناهندگان و کسانی که انتظار حمایت آسترالیا را دارند خواهد داشت و نگرانی های در مورد مراعات نکردن قوانین حقوق بشر را ابراز کرده اند.
جزیات این لایحه و هشدار ها در مورد این تغییرات:
پرداخت پول به کشورهای سوم برای پذیرش اخراج شدگان ما
اولین مورد این لایحه مهاجرتی توانایی حکومت را در مورد معاملات با کشورهای سوم تقویت می کند که به آنها پول می دهد تا اخراج شدگان از آسترالیا را بپذیرند
نگرانی هایی در مورد عدم حمایت از افرادی که از کشورهای خود فرار کرده و به آسترالیا پناهنده شده اند وجود دارد. همچنان هیچ تضمینی برای امنیت آنها یا اینکه هنگام فرستادن به کشورهای سوم با آزار و اذیت مواجه نخواهند شد، در نظر گرفته نشده است.
این معیار ها می تواند در مورد گروه های گسترده ای از مردم استفاده شود. کسانی که دارای ویزه موقت هستند، آن عده پناهجویانی که در توقیف گاه ها به سر میبرند و همچنین کسانی که به دلیل حکم محکمه عالی آزاد شده اند. گفته میشود که در حال حاضر درحدود ۸۰،۰۰۰ نفر مستعد اخراج از آسترالیا استند.
این لایحه توسط تونی بورگ، وزیر امور داخله، به تاریخ ۷ نوامبر، یک روز پس از آن ارائه شد که محکمه عالی مجبور کردن مهاجرین غیر قانونی بازداشت شده به پوشیدن دستبند امنیتی و محدود ساختن گشت و گزارآنها را رد کرد.
اعطای اختیارات به وزیر مهاجرت برای اخراج افراد غیر شهروند یا مواجهه شدن آنها با زندان
در ماه مارچ امسال، حزب کارگر لایحه ای را معرفی کرد که به وزیر مهاجرت این اختیار را می دهد که به یک غیر شهروند دستور دهد در صورت تخطی از قوانین اعمال شده، از آسترالیا اخراج شود.
اگر فردی از این دستورالعمل پیروی نکند، با حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵ سال زندان روبرو می شود.
تلفون ها قطع می شوند و نظارت افزایش می یابد
پنجشنبه گذشته، حزب کارگر لایحه اشیا ممنوعه را معرفی کرد که به افسران در توقیف گاه ها اجازه می دهد اشیایی را که خطرناک می دانند، مانند تلفون های موبایل، از پناه جویان بگیرند و اجازه استفاده از آن را برایشان ندهد.
آقای تونی بورگ گفت: "حوادثی وجود داشته است که مجرمان در بازداشتگاه ها از پیام های تلفونی رمزگذاری شده برای اجرای قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت های سازمان یافته استفاده می کردند.
حامیان پناه جویان هشدار داده اند که تلفون ها اغلب شرایط واقعی در توقیفگاه ها را ضبط می کنند و منع استفاده از تلفون می تواند خطوط ارتباطی حیاتی را قطع کند و همچنین نظارت بر احوال مهاجرین را افزایش دهد.
این لایحه حاوی تضمینی است که بیان می کند افراد بازداشت شده میتوانند از راه های ارتباطی دگر برای ارتباط گرفتن با خانواده شان و دریافت مشوره های حقوقی استفاده نمایند.
Home Affairs Minister Tony Burke has been working in the background to secure a deal with the Coalition, including Shadow Minister for Immigration Dan Tehan. Source: AAP / Mick Tsikas
جوزفین لانگبیان، معاون حقوقی مرکز حقوق بشردر آسترالیا، این اقدامات را به عنوان "بی رحمانه ترین قوانین مهاجرت که تا به حال دیده ایم" توصیف کرد.
او افزود که این قوانین عواقب تخریب کننده ای برای زندگی هزاران نفر خواهند داشت ......خانواده ها از هم پاشیده می شوند.
جوزفین لانگبیان افزود که، ما با عملی شدن این قوانین شاهد آن خواهیم بود که کودکان پناهجویان به کشور های سوم فرستاده میشوند، والدین مجبور میگردند فرزندان شان را پشت سر بگذارند، و از فرصت های بازگشت به آسترالیا و باز سازی زندگی خود محروم خواهند بود. او افزود که ترسناک تر از همه اینست که حکومت آسترالیا اسامی کشور های سوم که این مهاجرین به آنجا فرستاده خواهند شد را واضع نساخته است.
این لایحه تازه معرفی شده از حمایت حزب سبز ها برخوردار نیست. سناتور دایفد شوبریج آنرا افراطی ترین قوانین از زمان لغو سیاست آسترالیا سفید در دهه ۱۹۷۰ توصیف کرد.
حزب کارگر پیشنهاد می کند که بتواند با هر کشوری در جهان بدون درنظرداشت سابقه حقوق بشر در آنجا مانند نارو و پاپوا نیو گینی درین مورد معامله نماید. حتی میتواند کشور های افغانستان، پاکستان و یا ایران را انتخاب کند.
اگر مردم داوطلبانه یکی از این کشورها را که هیچ حق زندگی در آنجا ندارند نپذیرند، آنها ممکن است با بازداشت نامحدود وزندانی شدن نامحدود روبرو شوند.
