همزمان با بزرگداشت از «روز مابو» در سراسر کشور، شماری از بزرگان مردم بومی میگویند روند آشتی میان مردمان بومی و غیربومی آسترالیا در ٢٨ سال گذشته پیشرفت چندانی نداشته است.
این روز به رسم یادبود از اِدی کویکی مابو(Eddie Koiki Mabo)، یکی از جزیرهنشینان تنگه تورس و نقش او در تصمیم سوم جون ۱٩٩٢ دیوان عالی کشور مبنی بر باطل کردن ادعای سرزمین بلاصاحب/ترا نولیوس (terra nullius)- که باری سرزمین آسترالیا به هیچ کس تعلق نداشت- روز مابو نامگذاری شده است. این تصمیم زمینه را برای ادعای مالکیت قبایل ابورجینل و جزیرهنشینان تنگه تورس بر اراضی شان فراهم کرد.
بر اساس ، از آن زمان به بعد، ٤٩٦ ادعای مالکیت بومی بررسی شدهاند.جیمی لو، مدیرعامل شورای ملی مالکیت بومی گفت: «مابو یک تصمیم باورنکردنی تاریخی در آسترالیا بود».
Eddie Mabo. Source: SBS
اما آقای لو، مردی از قبیله «گوندیتجمارا جبوُرونگ» (Gunditjmara Djabwurrung)، میگوید روند مالکیت بومی برای گروههای بومی کار سختی است.
او به اسبیاس نیوز گفت: «اگر با هر کسی که در جریان تعیین حق مالکیت بومی بوده صحبت کنید، این برای مردم سخت است. این روند دردناک است، خیلی از چیزهای قدیمی را بالا میآورد. به طور معمول، گذشتن از هفتخوان محاکم نزدیک به یکدهه وقت میگیرد».
تنها بر برخی از زمینهای خاص میتوان ادعای مالکیت کرد و مدعیان باید ثابت کنند که در گذشته پیوسته با آن زمین ارتباط داشتهاند.
هفته آشتی ملی و روز مابو چیستند؟
٢٧ می تا ٣ جون، در اواخر دهه ۱٩٩٠ به نام هفته آشتی ملی نامگذاری شد.
در ٢٧ام می ۱٩٦٧، بومیان طی یک همهپرسی ملی با رأی مثبت اکثریت آسترالیاییها حق شهروندی آسترالیا را به دست آوردند.
در سوم جون ۱٩٩٢، دادگاه عالی آسترالیا حق مالکیت بومیان بر اراضی شان را به رسمیت شناخت و ادعای سرزمین بلاصاحب را که دولت وقت بریتانیا بر اساس آن بر آسترالیا ادعای مالکیت کرده بود، باطل اعلام کرد. این حکم در نتیجه یکدهه دعوای حقوقی بر سرِ زمین پدری فردی از جزیره کوچک میر (Mer)/ماری (Murray) واقع در تنگه تورس به نام ادی مابو و دولت کوینزلند صادر شد. از آن پس صدها گروه قومی بومی در پی اثبات مالکیت و تصاحب دوباره اراضی شان برآمدند.
از این سبب، آخرین روز هفته آشتی ملی به نام روز مابو نامگذاری شده است.
آقای لو گفت که او امسال از روز مابو به عنوان فرصتی برای تأمل در مورد اهمیت تصمیم مابو و اینکه چگونه پس از آن لحظات اندکی مانند آن شکل گرفته، استفاده خواهد کرد.
او گفت: «در مسیر نزدیک به ٣٠ سال، روند رسیدگی راکد بوده است... کارهای زیادی حل ناشده ماندهاند. ما اینجا و آنجا پیروزیهای کوچکی داشتهایم، اما تعداد آنها اندک و فاصله میان آنها طولانی است».
بيشتر بخوانيد
با صبا رند، نسل چهارم یک شتربان بلوچ افغان آشنا شوید
او گفت بحثهای متزلزل در باره پیماننامهها در سطح فدرال شاید ناامیدکنندهترین مسأله در روند آشتی میان بومیان و غیربومیان بوده است. هرچند شماری از ایالتها و قلمروها به طرف عقد پیماننامه با بومیان گام برداشته، اما دولت فدرال به مخالفت خود با آن ادامه داده است.
«[با توجه] به وضعیتی که مردم ابورجینل و جزیرهنشینان تنگه تورس خود را در آن مییابند- زندان رفتن، گرسنگی کشیدن، خانههای پرازدحام ...- برای دستیابی به پیشرفت واقعی و آوردن تغییر، ما باید از طریق عقد پیمان با مردم بومی خود آشتی کنیم».
’داستانهای شگفتانگیز‘
پتریشا لَین از ۱٩٩٤ تا ۱٩٩٧ نخستین کارمند ثبت در دادگاه ملی مالکیت بومی بود و اکنون وکیل مدافع و استاد حقوق در دانشگاه سیدنی است. وی میگوید ٢٨ سال پس از تصمیم مابو، مسایل متفاوت از آنچه انتظار میرفت از آب درآمدهاند.
خانم لین گفت: «گروههای صنعتی فکر کردند شاید این پایان دنیا باشد، زیرا مالداران/دامداران و معدنچیان توانایی ادامه فعالیتهای اقتصادی خود را از دست خواهند داد- در فرجام آنطور نشد که آنها تصور کرده بودند».
«مردم بومی فکر کردند این شاید فصل جدیدی در به رسمیت شناخته شدن حقوق آنها باشد- این نیز در فرجام آنطور نشد که آنها تصور کرده بودند».
«[اما] مردم بومی، تا حد ممکن، برای به دست آوردن اداره سرزمین خود و توانایی استفاده از منابع سرزمین خود دوباره قد راست میکنند».
«داستانهای شگفتانگیزی از موفقیت افراد در ایجاد بنگاههای اقتصادی و ترکیب موفقانه توسعۀ اقتصادی با ادامه مراقبت از سرزمین شان و حفظ ارتباط با آن (زمین) وجود دارند».اما او گفت دولتهای ایالتی اغلب در هیأت مانع بر سر راه پیشرفت در زمینه مالکیت بومی ظاهر شدهاند.
آرامگاه ادی مابو در جزیره میر تنگه تورس Source: AAP
خانم لین گفت: «آنچه احتمالاً اندکی از سرعت کارها میکاهد، این است که دولتهای ایالتی آمادۀ چانهزنی گستردهتر نبودهاند ... آنها همه موانع مشخصی را ایجاد میکنند».
«بدیهی است که در ایالتهای پرمنابعی چون وسترن آسترالیا نگرانی بزرگی در مورد مواد معدنی وجود دارد، در جاهای دیگری چون ویکتوریا نگرانیهای متفاوتی وجود دارند. به طور کل ایالتها نگرشهای متشنجی نسبت به مالکیت بومی دارند، زیرا میترسند کنترل سیستم املاک خود را از دست بدهند».
مایکل منسیل، رییس شورای املاک ابورجینل تاسمانیا، در گفتوگویی با اسبیاس نیوز به دولت ایالت خودش تاخت.آقای منسیل گفت: «از ۱٩٩٥ تا ٢٠٠٥، مالکیتِ کمتر از یک درصد زمینهای ایالت به مردم ابورجینل برگردانده شده است».
Eddie Mabo walking with his team of lawyers in his case, which saw the High Court overturn the legal doctrine of terra nullius. Source: NITV
«اما بعد از ٢٠٠٥ در ۱٥ سال گذشته کلاً هیچ زمینی به مردم ابورجینل برگردانده نشده است. حکومتهای لیبرال و کارگر پیدرپی از کنار آن رد شدهاند و اراده خود در باره روند آشتی از زمان آغاز آن در دهه ۱٩٩٠ از دست دادهاند».
«چرا حکومت به سادگی قانونی تصویب نمیکند که زمینها را به آن مردم ابورجینل برگرداند که نمیتوانند تست مشکل مالکیت بومی را ثابت کنند؟»
در معلومات اداره ملی بومیان آسترالیا آمده است: «سیستم مالکیت بومی پیچیده است و با گذشت زمان به تغییر و بالغ شدن ادامه میدهد، به ویژه وقتی ادعاهای بیشتری نهایی میشوند. هر گروه مالکیت بومی چالشها و فرصتهای خاص خود را دارند».
«اداره ملی بومیان آسترالیا در حمایت از خدماترسانان و جوامع بومی برای به رسمیت شناخته شدن حقوق و منافعی که مردمان ابورجینل و جزیرهنشینان تنگه تورس با زمین و آب خود دارند، نقش مهمی را بازی میکند. یکی از نکات کلیدی تمرکز برای دولت این است که مطمئن شود سیستم به خوبی کار میکند».
در معلوماتی که سال گذشته در روز مابو منتشر شدند، آمده است: «٣٧ درصد کل اراضی آسترالیا اکنون یک مالکیت شناخته شده بومی در خود دارد. این آمار بعد از نهایی شدن تمامی ادعاها به ٦٠ درصد افزایش خواهند یافت».