حذر البنك الدولي في تقرير أصدره مؤخراً حول الوضع في لبنان، من انعكاسات التدهور الاقتصادي على المستويين الاقليمي والعالمي. وانتقد التقرير ما أسماه بالـ "التقاعس المتعمد" عن اتخاذ السياسات اللازمة للخروج من الأزمة.
النقاط الرئيسية
- صنف البنك الدولي أزمة لبنان ضمن 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم منذ 150 عاماًُ
- تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار أمريكي في 2019 إلى 33 مليار في 2020
- ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية بمقدار 7 أو 8 أضغاف بما في ذلك الحبوب وسلع أخرى أساسية
وكان لافتاً تصنيف ما يحدث في لبنان ضمن أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر بعد أزمتي تشيلي في عام 1926 واسبانيا في عام 1931. واحتل لبنان هذه المرتبة بعد تراجع ناتجه المحلي الاجمالي من 55 مليار دولار في 2019 إلى 33 مليار العام الماضي.
المشاورات لتشكيل حكومة لا تزال متعثرة والمواطن اللبناني بات غير قادر على تأمين الحاجات الأساسية من غذاء ودواء. وكان لافتاً خروج تظاهرة محدودة في العاصمة اللبنانية حاول خلالها بعض المتظاهرين اقتحام مبنى وزارة الاقتصاد.
متظاهرون يكسرون واجهة زجاجية في وسط بيروت قرب مبنى البرلمان. Source: EPA
أما عدنان – لديه خبرة 15 عاماً في مجال هندسة الاتصالات – فقرر حزم حقائبه ومغادرة لبنان في أقرب فرصة: "الأوضاع من سيء إلى أسوأ. ليس هناك حليب أطفال في الأسواق. من الممكن أن تتشاجر مع صديق لك لتتمكن من الحصول على سلعة أساسية."
ومن جانبها، شاركتنا نور – محاسبة في إحدى شركات الخدمات المالية – بمزيد من التفاصيل عن التضخم الذي انعكس على أسعار السلع: "أصبح سعر كيلو اللحم 120 ألف ليرة ارتفاعاً من 15 ألف. الفواكه والخضار لم تسلم أيضاً من ارتفاع الأسعار. الفاصولياء والعدس وغيرها من السلع التي كانت أساسية للفقراء أصبحت باهظة الثمن. كيلو العدس بـ 15 ألف ليرة. لم يعد هناك خيارات أمام الناس."
وفي سياق نظام متعدد لأسعار الصرف، انخفض متوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 129% عام 2020. وأدى التأثير على الأسعار إلى ارتفاع التضخم، حيث بلغ متوسطه 84.3%. وفي ظل حالة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بقيمة 9.5% عام 2021.
