نخست وزیر آنتونی آلبانیزی، بازنگری استراتژیک گسترده‌ای را در نیروی دفاعی استرالیا شروع کرده که می‌گوید برای دفاع از کشور و اجتناب از درگیری ضروری است.
آقای آلبانیزی ام روز چهارشنبه این شروع بازنگری را اعلام کرد که به گفته او ارتش را در دهه آینده برای مواجهه با تهدیدات امنیتی وخیم آماده می کند.
وی گفت: "این بررسی استرالیا را آماده می کند تا به طور موثر به تغییر محیط استراتژیک منطقه ای و جهانی پاسخ دهد و اطمینان حاصل کند که توانایی و ساختار نیروی دفاعی برای این هدف مناسب و مقرون به صرفه است و بیشترین بازگشت سرمایه را به همراه دارد."
این بررسی که اولین بار پس از سال ۲۰۱۲ انجام می‌شود، توسط مارشال بازنشسته نیروی هوایی، سر آنگوس هیوستون، رئیس سابق نیروی دفاعی استرالیا (ADF) و نیز وزیر دفاع سابق حزب کارگر، استفان اسمیت، رهبری خواهد شد.
کارشناسان خارجی در حالی فراخوانده شده اند که دولت تصمیمات اساسی در مورد زیردریایی های هسته ای، ناوگان ناوشکن های موشک های هدایت شونده و برنامه هایی برای ایجاد ارتش بزرگتر را بررسی می کند.
نخست وزیر گفت که این تیم بازنگری وظیفه دارد که یک «ارزیابی صریح» از توانایی و برنامه ریزی میلیاردها دلار سرمایه گذاری در پروژه های دفاعی را ارائه کند.
او گفت: «بسیاری از این پروژه ها با اضافه بودجه و تأخیر همراه هستند.»
او گفت که این بازنگری تضمین می‌کند که «استرالیا توانایی لازم برای دفاع از خود را در برابر محیط استراتژیک چالش‌برانگیز کنونی دارد».
انتظار می رود نتیجه و توصیه های بازنگری در مورد ساختار، وضعیت نیرو و آمادگی ADF از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۳ و پس از آن، حداکثر تا مارس ۲۰۲۳ به دولت ارائه شود.
حزب کارگر متعهد شده است که هزینه های دفاعی را در سطح حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کند، و آقای آلبانیزی اشاره کرده که انتظار دارد این هزینه "در آینده افزایش یابد".
معاون نخست وزیر، آقای مارلز گفت که این بررسی همچنین چگونگی عملکرد استرالیا را در همکاری با ایالات متحده، بریتانیا و دیگر شرکای کلیدی بررسی خواهد کرد.
وی گفت: «این مهم‌ترین بازنگری خواهد بود که در دهه‌های گذشته از نیروی دفاعی خود دیده‌ایم.»
آقای مارلز گفت که دولت به توافق سه جانبه AUKUS برای دستیابی به فناوری زیردریایی های هسته ای از ایالات متحده و بریتانیا متعهد است.
او گفت: «ما به این قابلیت به محض اینکه بتوانیم به آن دست پیدا کنیم، نیاز داریم و انتظار می‌رود در نیمه اول سال آینده و همزمان با تکمیل بازنگری، به‌روزرسانی این فرآیند نیز ارائه شود.»
