نکات مهم
- کسری بودجه استرالیا به دلیل افزایش هزینه ها و کاهش مالیات، علیرغم پیش بینی بهتر از حد انتظار برای سال مالی جاری، افزایش می یابد.
- به دلیل افزایش مخارج و کاهش درآمدهای مالیاتی، اقتصاد استرالیا با کاهش ۲۱.۸ میلیارد دلاری در چهار سال آینده تحت تأثیر قرار گرفته است.
- در چشم انداز میان ساله اقتصادی و مالی استرالیا (MYEFO) که پیش بینی های انجام شده در بودجه فدرال ماه مه را به روز می کند، کاهش درآمدهای مالی دولت فدرال آشکار شده است.
کسری بودجه استرالیا به دلیل افزایش هزینه ها و کاهش مالیات، علیرغم پیش بینی بهتر از حد انتظار برای سال مالی جاری، افزایش می یابد.
به دلیل افزایش مخارج و کاهش درآمدهای مالیاتی، اقتصاد استرالیا با کاهش ۲۱.۸ میلیارد دلاری در چهار سال آینده تحت تأثیر قرار گرفته است.
در چشم انداز میان ساله اقتصادی و مالی استرالیا (MYEFO) که پیش بینی های انجام شده در بودجه فدرال ماه مه را به روز می کند، کاهش درآمدهای مالی دولت فدرال آشکار شده است.
بر اساس داده های مندرج در چشم انداز میان ساله اقتصادی و مالی استرالیا که امروز منتشر شده است، کسری مورد انتظار برای سال مالی جاری (سال مالی ۲۰۲۴/۲۵) با ۱.۴ میلیارد دلار بهبود به ۲۶.۹ میلیارد دلار رسیده است.
اما این در حالی است که تراز نقدی اساسی کشور طی سه سال آینده بدتر خواهد شد و منجر به کسری بودجه بیشتر ۳۱.۷ میلیارد دلاری در سال مالی ۲۰۲۷/۲۸ و بدهی ناخالص ۴۹ میلیارد دلاری بیشتر از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود، خواهد شد.
بازگشت به این میزان انبوه از بدهی در کتاب های دولتی به دنبال دو مازاد بودجه مستقیم ۲۲ میلیارد و ۱۶ میلیارد دلاری به ترتیب در سال های ۲۰۲۲/۲۳ و ۲۰۲۳/۲۴ صورت می گیرد.
در همین حال، کیتی گالاگر، وزیر دارایی استرالیا، گفت که عدم قطعیت جهانی و فشارهای ناشی از مخارج موجود باعث ایجاد چنین وضعیتی شده است.
او گفت: «علیرغم فشارهایی که بر ما وارد می‌شود، ما در مسیر فرود نرم قرار داریم و استراتژی بودجه ما به این امر کمک می‌کند.»
هزینه‌ها قرار است ۲۵ میلیارد دلار از پیش‌بینی بودجه افزایش یابد. این شامل ۱۶.۳ میلیارد دلار افزایش «خودکار» از طریق شاخص‌سازی و سایر افزایش‌های بازنشستگی، حمایت از کهنه سربازان و کمک‌های مالی در بلایای طبیعی و سایر پرداخت‌ها می‌شود.
این همچنین شامل ۸.۸ میلیارد دلار افزایش «غیرقابل اجتناب» از جمله تمدید اقداماتی مانند افزودن یک سری داروها به طرح مزایای دارویی استرالیا و برنامه‌های مراقبت از سالمندان است.
پیشتر، دولت می‌توانست از محل افزایش درآمدها، عمدتاً به دلیل افزایش مالیات ناشی از تقاضای قوی مواد معدنی از چین، حمایت کند تا هزینه‌های در حال افزایش خود را بپردازد.
این در حالی است که درآمدهای مالیاتی از محل شرکت ها در کشور در طول یک چرخه بودجه چهار ساله به میزان ۸.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. این در واقع نخستین روند نزولی از سال مالی ۲۰۲۰/۲۱ است که تا حد زیادی به دلیل چشم انداز کند رشد اقتصاد چین رخ می دهد.
جیم چالمرز، خزانه دار استرالیا گفت که «مدیریت مسئولانه بودجه» دولت به کاهش تورم از زمان انتخابات ۲۰۲۲ کمک کرده است و در عین حال هزینه های زندگی را برای استرالیایی ها کاهش داده است.
