منابع گاز استرالیا در حال اتمام است.
این نتیجه گیری گزارش جدیدی است که "اپراتور بازار انرژی استرالیا" یا به زبان دیگر Australian Energy Market Operator یا به اختصار AEMO آن را تهیه کرده است.
در گزارش مذکور آمده است که ایالت های نیوساوت ولز و ساوت استرالیا نخستین ایالت هایی خواهند بود که در سال 2019 با کمبود گاز مواجه خواهند شد. بنا به گزارش مذکور، ایالت ویکتوریا در سال 2021 با کمبود گاز روبرو خواهد شد.
این در حالی است که جاش فرایدنبرگ وزیر انرژی استرالیا می گوید موانع و محدودیت های موجود پیرامون استخراج هیدرولیک در ایالت های مختلف به چرخه انرژی صدمه وارد می کند. او می گوید:"آنچه ما نیاز داریم تامین بیشتر گاز و تامین کنندگان گاز بیشتر است. به همین دلیل است که ما به عنوان دولت فدرال از دولتهای ایالتی درخواست می کنیم تا مهلت های متعارف قانونی را برداشته و گاز بیشتری را از دل زمین استخراج کنند."
در هفته جاری، دولت ایالت ویکتوریا تصمیم گرفت تا استخراج گاز را کاملا ممنوع کرده و یک مهلت قانونی برای استخراج مرسوم گاز را به اجرا درآورد.
این در حالی است که نورترن تریتوری نیز دارای چنین مهلت قانونی است اما این تریتوری به بازار ملی انرژی متصل نیست.
گفتنی است مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا نیز اظهارات وزیر انرژی در خصوص لغو محدودیت های موجود در عملیات استخراج را به نوع دیگری منعکس کرده است.
آقای ترنبل می گوید او به همین منظور فورا مذاکراتی را با شرکتهای گاز انجام خواهد داد. نخست وزیر استرالیا می گوید: "به همین دلیل است که من خواستار مذاکره فوری با مدیران اجرایی شرکتهای گاز از سواحل شرقی شده ام تا آنها توضیح دهند که برای رسیدگی به این موضوع که مشتریانشان را تهدید می کند، چه برنامه هایی دارند."
در همین حال، "اپراتور بازار انرژی استرالیا" پیشنهاد کرده است که تسهیل برخی از موانع و محدودیت ها در عملیات استخراج گاز ممکن است به کاهش کمبود عرضه گاز کمک کند.
این در حالی است که در گزارش فوق همچنین راه حل های دیگری نیز پیشنهاد شده است.
گفتنی است بخش عمده ای از گاز استرالیا صادر می شود و تغییر در روند صادرات و انتقال بخشی از آن به بازار داخلی می تواند باعث تقویت بخش تامین انرژی شود.
در همین حال، مارک باتلر(Mark Butler) سخنگوی امور مرتبط با انرژی از حزب کارگر استرالیا نیز می گوید حزب کارگر در صورت پیروزی در انتخابات آتی نسبت به معرفی یک "آزمون منافع ملی کشور" برای هر گونه برنامه های توسعه جدید اقدام خواهد کرد. او می گوید این کار صرفا به منظور اطمینان از تامین نیازهای داخلی در کشور انجام خواهد شد.
او می افزاید: "این دولت انگار کاملا خواب مانده است. در حالی که ما از زمان کنفرانس ملی خودمان در سال 2015 ، هشدار داده بودیم که یک بحران گاز در داخل کشور در حال ظهور است. به همین دلیل است که ما سیاست خود را در این کنفرانس ملی اتخاذ کردیم و از آن زمان به بعد بیل شورتن همواره خواستار استفاده از یک آزمون سفت و سخت منافع ملی پیرامون هر گونه توسعه و استخراج گازی است".
مدیر کل "اپراتور بازار انرژی استرالیا" می گوید گزارش مذکور نشانه خطر جدی نیست.
مایک کلیری (Mike Cleary) به ای بی سی گفت کمبود، تنها زمانی رخ می دهد که روند فعلی ادامه داشته باشد. او می گوید: " می خواهم تاکید کنم که این گزارش فرض را بر این می گذارد که هیچ چیز رخ نخواهد داد. نقش اپراتور بازار انرژی استرالیا این است که این اطلاعات را در اختیار بازار عرضه قرار دهد تا اجازه واکنش به بازار را بدهد و کارهایی نیز هست که بازار می تواند در این خصوص انجام دهد. به عنوان مثال، پنج درصد تغییر، و یا انتقال گاز از بازار صادرات به بازار داخلی سبب کاهش این مشکل می شود. یا اینکه اگر ما میدان های گازی بیشتری را به این شبکه متصل کنیم و یا تعداد میدان های گازی کنونی را اضافی کنیم، این امر به بهتر شدن وضعیت کنونی کمک خواهد کرد."
و البته با ادامه مشاجرات سیاسی پیرامون موضوع انرژی، یکی از سازمان های بزرگی که نمایندگی بزرگترین تامین کنندگان کننده انرژی در کشور را بر عهده دارد، می گوید اعمال تغییرات و یا ایجاد اختلال در سیاست های دولت پیرامون موضوع انرژی سبب افزایش قیمت در کشور خواهد شد.
ماتیو وارن Matthew Warren)) از شورای انرژی استرالیا در این خصوص می گوید:
"بی اثر بودن و در واقع بی اثر بودن سیاست، سبب افزایش قیمت قبوض برق می شود و این امر احتمال خاموشی برق در تابستان آینده را بیشتر خواهد کرد. و اینها موضوعات بسیار جدی هستند و خطرات جدی را تهدید مصرف کنندگان استرالیایی هم در سطح خانگی هم بیزنس ها می کنند."
کارشناسان می گویند به همین دلیل است که سرمایه گذارانی که می خواهند در آینده سرمایه گذاری انجام دهند به دلیل عدم اطمینان از اهداف دولت در تبیین برخی سیاست ها، از سرمایه گذاری در بخش انرژی صرفنظر می کنند.
کن بالدوین (Ken Baldwin) دانشمند متخصص در بخش انرژی از دانشگاه ملی استرالیا می گوید:"بیزینس ها از سرمایه گذاری در بخش انرژی صرفا به دلیل عدم ثبات در سیاست های دولت، خودداری می کنند. آنها نیازمند یک تضمین در خصوص عمر پنجاه ساله کارخانه ای هستند که در آن سرمایه گذاری می کنند. اطمینان از آنکه بر اساس یک سری پارامترهای شناخته شده، بازگشت سرمایه قابل دوامی را نیز خواهند داشت."
