دولت مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا از تصمیم خود در مورد دو برابر کردن پیش نیازهای مربوط به درآمد افرادی که می خواهند والدین خود را برای زندگی به استرالیا بیاورند عقب نشینی کرد.
عقب نشینی دولت ائتلافی از این تصمیم فقط یک ماه پس از این صورت می گیرد که دن تهان (Dan Tehan) وزیر خدمات اجتماعی استرالیا از سخت تر شدن شرایط و پیش نیازهای مالی مربوط به ویزای والدین خبر داده بود. این اقدام عصبانیت بسیاری از جوامع مهاجر را برانگیخته بود.
اس بی اس، به نامه روز چهارشنبه آقای تهان به نیک مک کیم (Nick McKim) سناتور حزب سبزها دست پیدا کرده است که در آن گفته شده است دولت از قانون جدید خود در مورد ویزای والدین صرف نظر کرده است.
حزب کارگر و گروهی از نمایندگان دیگر حمایت خود را از سبز سبزها در مخالفت با قانون جدید دولت اعلام کرده بودند و قرار بود آن را در پارلمان به چالش بکشند. اما سناتور مک کیم این اقدام را به تاخیر انداخت و اعلام کرد با آقای تهان به توافق رسیده است.
سناتور مک کیم می گوید: "بنابراین وزیر متعهد شده است که تصمیم جدید خود را اعلام کند که اساسا میزان تضمین حمایت را به میزان قبل از اعلام تصمیم اخیر باز خواهد گرداند. تصمیم اخیر باعث دو یا سه برابر شدن درآمدی که افراد باید داشته باشند تا بتوانند یکی از اعضای خانواده خود را به استرالیا بیاورند شده بود. بنابراین تلاش های دولت برای سخت تر کردن پروسه بهم پیوستن خانواده ها شکست خورده است و این یک نتیجه بزرگ نه تنها برای استرالیای چند فرهنگی، بلکه مخصوصا برای خانواده های مهاجری است که می خواهند به خانواده هایشان در این کشور بپیوندند.
سناتور مک کیم می گوید معتقد است دولت در این مورد یک درس یاد گرفته است و آن این است که چه واکنش شدیدی می تواند از استرالیای چندفرهنگی دریافت کند.
وی می گوید حزب سبزها معتقد است میزان درآمد افراد نباید معیاری باشد برای تعیین این که می توانند در کنار خانواده هایشان باشند یا نه.
تغییراتی که در ماه آوریل اعمال شد، به این معنی بود که ساکنان استرالیا برای این که والدین خود را به استرالیا بیاورند باید درآمدهای بالاتری داشته باشند.
طبق این مقررات، برای این که یک فرد بتواند والدینش را برای زندگی به استرالیا بیاورد، باید ثابت می کرد که سالانه بیش از ۸۶ هزار دلار درآمد دارد. این میزان قبلا ۴۵ هزار دلار بود.
دولت اعلام کرده است دوباره قوانین قدیمی را به اجرا خواهد گذاشت و تقاضاهایی که از ماه آوریل به بعد بررسی شده اند را دوباره بررسی خواهد کرد.
آقای تهان، در نامه خود به سناتور مک کیم نوشته است که قوانین و مقررات مربوط به ویزای والدین دوباره به شرایط قبل از اول آوریل بازخواهد گشت.
شروتی گوپتا یکی از اشخاصی است که برای گرفتن ویزای حمایتی والدین اقدام کرده است. وی ۱۸ ماه پیش تقاضای خود را ارائه کرده بود و می گوید اگر قوانین به حالت قبل برنمی گشت خیلی بعید بود که او و شوهرش بتوانند از عهده شرایط جدید برآیند.
وی می گوید: "ما دو فرزند داریم. پدر شوهر من فوت کرده است بنابراین ما نمی توانیم مادرشوهرم را تنها در خارج بگذاریم. بنابراین این می توانست شرایط سختی برای ما باشد. من در بخش امنیتی کار می کنم و شوهرم راننده تاکسی است. بنابراین استطاعت تغییراتی که ایجاد کرده بودند می توانست برای ما خیلی سخت باشد. الان که این تغییرات را لغو کرده اند، خیلی خیالمان راحت شده است."
تصمیم اخیر آقای تهان، نشان دهنده تغییری عمده در موضع پیشین وی است. وی ماه گذشته به SBS گفت دولت استرالیا می خواهد اطمینان حاصل کند که مهاجران تازه وارد ظرفیت مالی لازم برای حمایت از خود را دارند.
اگر این مقررات جدید و سخت گیرانه تر، در سنا به رای گذاشته می شد، انتظار می رفت با اختلاف اندکی شکست بخورد.
این مقررات می توانست در خواست هزاران مهاجر که متقاضی دریافت این ویزا برای والدینشان هستند ولی هنوز مدارک و ضمانت های خود را به سنترلینک ارائه نکرده اند را تحت تاثیر قرار دهد.
سه آژانس مهاجرتی در سیدنی و ملبورن اعلام کرده بودند که تماس های زیادی از مشتریان نگران خود داشته اند که قصد دارند والدین خود را برای زندگی به استرالیا بیاورند.
اما کمپبل (Emma Campbell) رییس فدراسیون شوراهای جوامع قومی استرالیا می گوید مهاجرت والدین، فواید زیادی برای مهاجران جدید و استرالیا دارد. وی از لغو شدن این مقررات استقبال کرده و می گوید: "به هم پوستن خانواده ها برای استرالیایی های مهاجر واقعا مهم است. این اسکان آنها کمک می کند و انسجام اجتماعی را ارتقا می دهد و ظرفیت آنها برای کمک به اقتصاد و در کل رونق اقتصادی ما را افزایش می دهد. نگرانی های جدی وجود داشت که استرالیایی های مهاجر کم درآمدتر نتوانند فرصت پیوستن به اعضای خانواده خود را کسب کنند."
زمان انتظار برای اخذ اکثر ویزاهای والدین حدود سه سال است و می تواند در برخی موارد به سی سال برسد.
تقاضاها توسط وزارت کشور استرالیا بررسی می شود که اکنون دربرگیرنده وزارت مهاجرت سابق نیز می شود.
