نکات مهم
- در گزارشی که توسط رئیس سابق دیوان عالی ارائه شده است، پیشنهاد شده است که قانونی برای ممنوعیت کودکان زیر ۱۴ سال از ثبت نام پر رسانه های اجتماعی ارائه شود.
- این قانون همچنین شرکت‌های رسانه های اجتماعی را ملزم می‌کند تا رضایت والدین را برای استفاده نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله از پلتفرم‌هایشان کسب کنند.
- پیتر مالیناوسکاس، نخست وزیر ایالت ساوت استرالیا گفته است که انتظار دارد شرکت های رسانه های اجتماعی در برابر چنین قوانینی مقاومت نشان دهند.
طبق پیش نویس این قوانین در ایالت ساوت استرالیا که دولت این ایالت می گوید برای همه حوزه های قضایی مناسب است، شرکت های بزرگ رسانه های اجتماعی در صورتی که به کودکان زیر ۱۴ سال اجازه ایجاد حساب کاربری را بدهند و با شکایت والدین کودکان آسیب دیده مواجه شوند، با جریمه های "سختی" روبرو خواهند شد.
گزارشی که توسط رابرت فرنچ، قاضی سابق دیوان عالی کشور منتشر شد، شامل پیش‌نویس لایحه‌ای با چارچوب قانونی ممنوعیت کودکان زیر ۱۴ سال از ثبت نام در رسانه‌های اجتماعی است.
این قانون پیشنهادی همچنین شرکت‌های رسانه های اجتماعی را ملزم می‌کند تا رضایت والدین کودکان ۱۴ و ۱۵ ساله را برای استفاده از پلتفرم‌هایشان، کسب کنند.
پیتر مالیناوسکاس، نخست‌وزیر ایالت ساوت استرالیا در هنگام انتشار این گزارش در روز یکشنبه گفت که این لایحه مسئولیت اجتماعی سیستماتیکی را در پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام و تیک تاک ایجاد می‌کند تا اطمینان حاصل شود که آنها تمام اقدامات منطقی را برای جلوگیری از دسترسی کودکان به این شبکه های اجتماعی انجام می‌دهند.
او گفت: «این تعهدی است که بر عهده خود شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی است که البته دقیقاً همان چیزی است که می‌دانیم آنها در برابر آن مقاومت خواهند کرد».
در صورت تصویب، لایحه سال ۲۰۲۴ کودکان ایالت ساوت استرالیا (ایمنی رسانه های اجتماعی) نخستین مورد از نوع خود در استرالیا خواهد بود که «تعهد و وظیفه مثبت» را بر پلتفرم های رسانه های اجتماعی تحمیل می کند.
این سیستم توسط یک سازمان تنظیم کننده که مسئولیت نظارت بر انطباق و صدور تحریم‌ها علیه پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را بر عهده دارد، نظارت می‌شود.
این سیستم همچنین به والدین اجازه می‌دهد در صورت آسیب‌دیدگی فرزندشان به دلیل اینکه این شرکت های شبکه های اجتماعی وظایف خود را تحت این قانون نقض کرده باشد، برای جبران خسارت، شکایت کنند.
آقای مالیناوسکاس گفت که عواقب این امر برای این شرکت ها «شدید و خشن» خواهد بود.
وی گفت: «این سازمان تنظیم کننده می‌تواند اقدام کند و همچنین در شدیدترین حالت، مجازات‌های مدنی هفت رقمی یا بیشتر را برای این پلتفرم‌ها در صورت تخلف از قانون، پیگیری کند».
نخست وزیر ایالت ساوت استرالیا گفت: «ما می‌خواهیم در جایی که به فرزندان ما آسیب می‌رسانند، یک بازدارندگی بزرگ و گسترده علیه این شرکت‌های غول‌پیکر ایجاد کنیم».
آقای مالیناوسکاس همچنین در جلسه کابینه ملی در روز جمعه این پیشنهاد را با سایر نخست وزیران، وزرای ارشد و آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا مطرح کرده است.
این در حالی است که دولت‌های ساوت استرالیا و نیوساوت ولز در ماه اکتبر نشستی دو روزه برگزار می‌کنند که تمرکز آن بر کاوش و رسیدگی به تأثیرات رسانه‌های اجتماعی است.
