نکات مهم
- بنیانگذار ویکی لیکس در چندین جبهه با استرداد مبارزه می کند.
- او با ۱۷۵ سال زندان مواجه است.
- تنها چند هفته پس از آنکه آنتونی آلبانیزی خواستار پایان دادن به پرونده آقای آسانژ شد، فعالان استرالیایی بر فشارهای خود به لندن و واشنگتن افزوده اند.
بنیانگذار وبسایت جنجال برانگیز ویکی لیکس یک دهه از زندگی خود را در اختفا یا پشت میله های زندان گذرانده است. او به دلیل انتشارات اطلاعاتی که آمریکا ادعا می کند زندگی افراد را به خطر انداخته است، تحت پیگرد قرار دارد.
اما در حالی که آقای آسانژ استرالیایی وارد مراحل نهایی مبارزه خود با استرداد به ایالات متحده می شود، معترضان روز سه شنبه در مقابل کمیسیون عالی بریتانیا در کانبرا تجمع کردند و خواستار آزادی او از زندان در لندن شدند.
کریگ اندروز یکی از برگزار کنندگان اتحاد علیه پیگرد های سیاسی گفت که این جنبش پس از درخواست آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا برای حل و فصل سریع این پرونده، تقویت شده است.
او به SBS News گفت: «ما به کمی فشار بیشتر نیاز داریم و رسیدن به این مرحله خیلی طول کشیده است. من فکر نمی کنم دیپلماسی بلندگو در این مورد چیز بدی باشد.»
وی گفت: «ما ترغیب شده ایم. فشار بعدی اکنون علیه بایدن، رئیس جمهور [ایالات متحده] است».
آقای آسانژ همچنان در زندان بلمارش لندن زندانی است، جایی که پس از دستگیری در سفارت اکوادور در لندن بیش از سه سال و نیم است که در آنجا به سر می برد.
او نزدیک به هفت سال در آن سفارت بود، جایی که او حین مبارزه برای عدم استرداد به سوئد به دلیل ادعاهای تجاوز جنسی نا مربوط، درخواست پناهندگی کرده بود.
آقای آسانژ، بنیانگذار استرالیایی وبسایت ویکی لیکس، هنوز در حال مبارزه با استرداد به ایالات متحده است؛ جایی که ممکن است با ۱۷۵ سال زندان روبرو شود.
بریتانیا این استرداد را تایید کرده است، اما آقای آسانژ در حال اعتراض به این تصمیم در دادگاه عالی بریتانیا است. انتظار می رود به این پرونده در سال آینده رسیدگی شود.
ماه گذشته، وکلای او همچنین به دلیل بازداشت او در بریتانیا به دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست تجدید نظر دادند. ممکن است این درخواست مانع استرداد وی شود.
طبق گزارش ها، ایالات متحده گفته است که آقای آسانژ می تواند هر نوع حکم زندانی را در استرالیا بگذراند.
او به چه چیزی متهم است؟
اتهام او به خطر انداختن غیرقانونی و بی پروای جان انسان ها است.
دولت ایالات متحده مدعی است که وی پس از انتشار اسامی ویرایش نشده عواملش و افغان ها و عراقی های محلی که با آنها کار می کردند، در وبسایت ویکی لیکس، جان آنها را در معرض تهدید قرار داده است.
پس از آن که وزارت دادگستری ایالات متحده وبسایت ویکی لیکس را به «یکی از بزرگ ترین افشاگران اطلاعات طبقه بندی شده در تاریخ ایالات متحده» متهم کرد، او به ۱۸ اتهام، تحت تعقیب قرار گرفت. هفده مورد از این اتهامات هر کدام تا ۱۰ سال زندان دارند در حالی که اتهام توطئه برای ارتکاب نفوذ رایانه ای تا پنج سال حبس دارد.
ایالات متحده تاکید می کند که او را به دلیل به خطر انداختن جان انسان ها، نه به عنوان ناشر، و به طور بالقوه اجتناب از هر گونه مسائل متمم اول (First Amendment)، تحت تعقیب قرار می دهد. گفتنی است، متمم اول ایالات متحده از آزادی بیان حمایت می کند.
او همچنین متهم است که در هماهنگی با چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ارتش که اطلاعات را فاش می کرد و به دنبال اسناد طبقه بندی شده بود، برای هک رایانه های دولتی آمریکا برنامه ریزی کرده است.
تحقیقات در سوئد، جایی که او به تجاوزهای متعدد متهم شده بود، در سال ۲۰۱۹ متوقف شد.
دیگران چه می گویند؟
دولت استرالیا خواهان پایان دادن به این پرونده است.
آقای آنتونی آلبانیزی می گوید که با اعضای دولت ایالات متحده گفتگوهای شخصی داشته است.
نخست وزیر استرالیا می گوید با طولانی کردن این روند «کاری نمی توان انجام داد».
او در ماه نوامبر گفت: «مردم دیدگاه های متفاوتی درباره جولیان آسانژ و اقدامات او خواهند داشت، اما با توجه به حبس مداوم او در حالی که این فرآیندهای قانونی اتفاق می افتد، من هدفی را در این خصوص نمیبینم».
نخست وزیر استرالیا همچنین گفت: "من هیچگونه ابراز همدردی شخصی با اقدامات آقای آسانژ نمی کنم."
در همین حال، مجموعه ای از سازمان های خبری که به ویکی لیکس کمک کردند تا مجموعه های خود را منتشر کند نیز بر فشارهای خود افزوده اند و با انتشار نامه ای سرگشاده از دولت آمریکا خواسته اند اتهامات خود را کنار بگذارد.
گروه های حامی آزادی های مدنی سال ها است که هشدار می دهند این اتهامات تأثیر وحشتناکی بر روزنامه نگاری خواهد داشت.
خانم منینگ پس از گذراندن شش سال پشت میله های زندان، توسط باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا مورد عفو قرار گرفت و دولت کنونی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز حمایتهای خود را از روزنامه نگاران گسترش داده است.
اما در حال حاضر، این اتهامات علیه آقای آسانژ پا برجاست.
