حکم اخراج خانواده ای با اصلیت تامیل (Tamil) که تا لحظات آخر در حال اجرا بود مورد تعویق قرار گرفت و آن ها به مرکز نگهداری جزیره کریسمس منتقل شدند.
حامیان این خانواده می گویند که انتقال شوک آور شبانه از داروین بی رحمانه است و احتمال آسیب ها و ضربات روحی را در پی دارد.
بر طبق گزارش ها وکیل ها می گویند که انتقال خانواده به مناطق دورافتاده استرالیا شرایط را برای وکالت و نمایندگی آن ها سخت تر کرده است.
یک خانواده پناهجو با اصلیت تامیل پس از اینکه حکم اخراج ان ها به تعویق افتاد به مرکز نگهداری جزیره کریسمس منتقل شدند و تا روز چهارشنبه (۴ سپتامبر) در آن جا خواهند ماند.
پریا و شوهرش نیدز و کودکان آنها، کوپیکا چهار ساله و تانیکا دو ساله، که زاده استرالیا هستند پس از انتقال از بازداشتگاه ملبورن در روز پنج شنبه (۲۹ آگوست) در مرکز نظامی داروین نگه داشته شدند.
پریا در گفتگوی خود به برنامه تمیل اس بی اس گفت که این خانواده فقط وقتی که در هواپیما و در حال پرواز بودند دریافتند که کجا می روند.
او گفت:"آن ها وقتی که ما را از داروین به سمت هواپیما می بردند هیچ اطلاعی به ما ندادند. تنها پس از دو ساعت و نیم پرواز افسر به سمت ما آمد و گفت که ما را به بازداشتگاه جزیره کریسمس می برند."
وکیل این خانواده در ملبورن می گوید که او روز شنبه از انتقال این خانواده به جزیره کریسمس مطلع شده است.
او می گوید که او از طریق ایمیلی که از طرف وکیلان وزارت داخلی در ساعت ۳۰: ۲ صبح برایش فرستاده شده بود و ورود خانواده را به جزیره کریسمس تایید می کرد از این جریان مطلع شده است.
او گفت:"من واقعا متوجه انگیزه انتقال به جزیره کریسمس نمی شوم چراکه مراکز بازداشت بسیاری در درون استرالیا وجود برای این منظور دارد."
خانم فورد می گوید که انتقال این خانواده به جزیره کریسمس شرایط وکالت و نمایندگی آن ها را برای تیم قانونی بسیار سخت کرده است."
او گفت:" تکنولوژی در آنجا به خوبی عمل نمی کند، اختلاف ساعت وجود دارد آنجا سه ساعت از ملبورن عقب تر است، ما باید استشهادات را به امضا برسانیم و این پروسه ایمیل و مدارک طبعا موکلان را تحت استرس قرار می دهد."
پریا می گوید که خانواده او تنها خانواده پناهجو درجزیره کریسمس هستند.
او گفت:" هیچ بازداشتی دیگری در جزیره کریسمس نیست. تنها ما چهار نفر در حال حاضر در این بازداشتگاه به سر می بریم. این مرکز برای اقامت مهیا نشده است و پر از گرد و خاک است. می توانم بگویم که روز سیاهی برای ماست. هر دو کودک من چه از نظر جسمی و چه روحی بسیار خسته و ناراحت هستند."
پرونده این خانواده از مارچ گذشته زمانی که مسئولین امر آنها را از خانه شان در شهر بیلوویلا در ایالت کویینزلند بیرون کردند، سر و صدای زیادی به پا کرد
انجلا فردریک یکی از رهبران کارزاری است که خواستار برگرداندن این خانواده به خانه خود در بیلوویلا هستند.
او می گوید که او توانست با پریا روز شنبه صبح پس از اطلاع او از انتقال این خانواده به جزیره کریسمس صحبت کند.
او گفت:" من توانستم این مسئله را تنها به او گوشزد کنم که ما پشتیبان او هستیم و هیچ اقیانوسی نمی تواند ما را از حمایت دوستانمان بازدارد."
نیک هولاس رهبر کارزار Change.org می گوید که بیش از ۲۲۰ هزار نفر دادخواستی برای اجازه اقامت این خانواده در استرالیا را امضا کرده اند.
او گفت:"نمونه فوق العاده ای از نمایش قدرت مردمی و نشانه این مسئله که تمام استرالیا در مورد این امر صحبت می کنند و بسیاری از مردم می خواهند که آن ها به خانه خود در بیلوویلا بازگردند."
آران میلواگانام از شورای پناهندگان تامیل می گوید که اگر این خانواده به سریلانکا بازگردانده شوند امکان برخورد خشونت آمیز با آنها وجود دارد.
او گفت:" پریا شاهد مرگ نامزد خود که همراه با پنج مرد دیگر در روستای ان ها توسط نیروهای نظامی سریلانکا زنده زنده سوزانده شدند بوده است. تنها ده سال پیش ده ها هزار نفر از مردم تامیل توسط نیروی نظامی سریلانکا کشته شدند. سازمان ملل ادعا می کند که دولت سریلانکا همچنان به شکنجه کردن ادامه می دهد."
معترضان همچنین خواستار مداخله دولت در این پرونده شدند.
رهبر اسبق حزب کارگر، بیل شورتن، می گوید که دولت باید استفاده از این خانواده به عنوان گروگان سیاسی را متوقف کند و بگذارد آن ها اینجا اقامت کنند.
او گفت:" اجتماع بیلوویلا آن ها را می خواهد، دو دختر کوچک در این کشور به دنیا آمده اند. این اجتماع آن ها را می خواهد و این مردم می خواهند آنجا بمانند. در واقع هیچ کس نمی گوید که آن ها مردم بدی هستند. در عوض ما پول بیشتری خرج می کنیم و می جنگیم تا آن ها را جای دیگری بفرستیم. منظور من این است که نواحی روستایی محتاج مردم خوبی است که تلاشگر باشند. اما این دولت صدها هزار دلار پول خرج می کند تا آن ها را به خارج از کشور بفرستد."
اما دولت تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده است.
وزیر دارایی ماتیاس کورمان از تصمیم وزیر امور داخلی، پیتر داتون، مبنی بر عدم دخالت در این پرونده حمایت کرد.
او گفت:" پیتر داتون همانند هر وزیر دیگری مسئول حمایت از قانون است. مسئول رفتار مطابق با قانون و مناسبات قانونی دادگاه. منظور من این است که این چیزی است که باید سالها و سالها مورد پردازش دادگاه قرار بگیرد و هر سطحی از دادگاه باید تایید کنند که این خانواده به صورت قانونی اینجا امده اند و به صورت قانونی ماندگار شده اند."
