اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۱۹ روند توسعه اقتصادی بی وقفه ۲۹ ساله خود را ادامه داد اما رشد اقتصادی استرالیا در سال کنونی به پایین ترین سطح در یک دهه کاهش یافت.
واهمه از رکود جهانی ناشی از جنگ تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین در کنار پدیده ای که اقتصاد دانان از آن با عبارت "مصرف کنندگان محتاط تر" نام می برند، روند رشد اقتصاد استرالیا را کند کرده است. اما اکنون پرسش این است که سیاستمداران استرالیایی چه اقداماتی در جهت بهبود وضعیت موجود انجام داده اند؟
مبارزه با اقتصاد کند شونده استرالیا از مقر بانک مرکزی استرالیا (رزرو بانک) واقع در Martin Place سیدنی آغاز شد.
هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا امسال سه بار نرخ رسمی بهره بانکی در استرالیا را کاهش داد؛ تصمیمی که در نهایت نرخ رسمی بهره های بانکی در کشور را به یکی از پایین ترین حد تاریخی یعنی ۰/۷۵ درصد رساند.
این مجموعه کاهش ها در میزان نرخ بهره رسمی بانکی با هدف تشویق مصرف کنندگان به هزینه کردن بیشتر و البته مشاغل به استقراض بیشتر طراحی شده است. نتیجه این تصمیم آنگونه که این بانک انتظار دارد اتفاق بیفتد سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد اشتغال بیشتر است.
اما شین الیور (Shane Oliver) اقتصاد دان ارشد موسسه AMP می گوید که این اقدام حتی با حمایت های دولتی از جمله کاهش مالیات، نتیجه ای در پی نداشت.
او می گوید: "آنها مالیات ها را کاهش دادند؛ آنها نرخ بهره های بانکی را کاهش دادند. حالا من می خواهم بدهی خالص خودم را سریع تر پرداخت کنم، یا اگر بدهی ندارم فقط آن را ذخیره کنم. این به این دلیل است که در اقتصاد احتیاط زیادی حاکم است. مصرف کنندگان بلاتکلیف هستند. مردم در مورد شغل خود مطمئن نیستند. آنها درباره آنچه در اقتصاد اتفاق می افتد مطمئن نیستند. و همین امر باعث می شود که آنها پول را پس انداز کنند".
پایین آمدن نرخ بهره های بانکی اگرچه منجر به عواقب دیگری نیز می شود چرا که سرمایه گذاران به دنبال دارایی هایی می روند که بازده بالاتری داشته باشد.
این کار در واقع سبب کاهش ارزش دلار استرالیا شد. ارزش دلار استرالیا امسال در حدود پنج درصد در برابر دلار ایالات متحده کاهش یافت. اما همین دلار به بازار سهام استرالیا کشیده شد؛ بازاری که در سال کنونی بیش از ۲۰ درصد رشد داشت.
و این در حالی است که بالاخره شاخص ارزش ملک در مقیاسی ملی آنهم در پایان سال به وضعیت مثبت رسید.
آقای الیور می گوید بانک مرکزی احتمالاً نرخ بهره های بانکی را باز هم کاهش می دهد.
او می گوید: "ما می بینیم که نرخ بهره ها همچنان رو به کاهش هستند. ما پیشبینی می کنیم که این بانک تا ماه مارچ سال آینده نرخ بهره را ۰/۲۵ درصد کاهش خواهد داد. نکته اصلی در اینجا این است که بانک مرکزی هم اهداف خود را دنبال می کند. این اهداف عبارتند از افزایش میزان اشتغال تمام وقت، تورم بالاتر و افزایش بیشتر دستمزدها. این نرخ بهره ها در واقع این اهداف را برآورده نمی کنند. بنابراین در حالت ایده آل این بانک به کمک کانبرا نیاز دارد".
کارلوس کاچو اقتصاددان موسسه UBS نیز با این ایده موافق است كه دولت باید در این خصوص مداخله كند.
او می گوید: "امید ما این است که در بودجه ماه مه سال آینده شاهد تحریک های مالی بیشتری باشیم. ما امیدواریم شاهد تخفیف های مالیاتی بیشتر به ارزش هشت تا ده میلیارد دلار باشیم. فکر می کنیم که این مقدار ممکن است کافی باشد تا پس از آن شاهد آغاز هزینه کردن بیشتر مصرف کنندگان باشیم".
و البته این نیز گفتنی است که در صورت عدم حضور چنین شرایطی، بانک مرکزی استرالیا ممکن است مجبور شود تا اقدامات نامتعارفی را به اجرا بگذارد.
این بانک اگرچه احتمال "نرخ بهره منفی" را رد کرده است.
اما برخی بر این باورند که این بانک ممکن است به نوعی اعلام کند که وقتی کشور در چنین شرایطی به سر می برد تا زمانی که اهداف تورم، رشد اقتصادی یا اهداف مربوط به کاهش میزان بیکاری در کشور محقق نشوند، نرخ بهره های بانکی همچنان پائین خواهند ماند.
شین الیور از موسسه AMP می گوید "تسکین کمی" نیز می تواند در شمار تدابیر و گزینه های احتمالی باشد که این بانک به آن روی خواهد آورد.
او می گوید: "این در واقع وضعیتی است که در آن بانک مرکزی از پول چاپ شده برای خرید اوراق دولتی استفاده می کند تا این پول نقد را وارد چرخه اقتصاد کند. تئوری این امر در واقع این است که بخشی از این پول های نقد اضافی راه خود را به بخش وام پیدا می کنند و هزینه کمتری را در بخش تامین بودجه از طریق اقتصاد ایجاد می کنند. و به طور بالقوه باید گفت که حتی نرخ های پایین تر بهره های وام ها و همچنین آن پول های چاپ شده فشار رو به پایینی را بر ارزش دلار استرالیا وارد خواهند کرد".
در همین حال، کارلوس کاچو از موسسه UBS نیز می گوید "تسکین کمی" یا به زبان دیگر (QE) راهکاری است که می تواند مؤثر باشد.
او می گوید: "مطمئناً این تصمیم از منظر کاهش بازده اوراق قرضه کارساز بوده است. ما شاهد آن بوده ایم که در ایالات متحده، اروپا و ژاپن و در اقتصادهای کوچک و باز مانند استرالیا و سوئد، تسکین کمی در کاهش نرخ ارز و ایجاد تورم بسیار مؤثر بوده اند. بنابراین در این خصوص باید گفت این موضوع بسیار موثر بوده است. اما همانطور که بانک مرکزی استرالیا به آن اشاره کرده است ما واقعاً شاهد آن نبوده ایم که هیچ یک از این بانکهای مرکزی خود را از مسیر این تسکین کمی خارج کنند".
هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا در ماه ژانویه سال آینده تشکیل جلسه نخواهد داد. بنابراین، دفعه بعدی که اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا جلسه خواهند داشت در سه شنبه نخست ماه فوریه خواهد بود.
