پنی وونگ (Penny Wong) رهبر حزب کارگر در سنای استرالیا پیشتر پیشنهادی را برای حذف واژگان پیشنهادی دولت فدرال و دیگر تغییرات پیشنهادی از دستور کار جلسه سنای استرالیا و در نهایت حفظ ماده 18C از قانون تبعیض نژادی استرالیا به همان صورتی که بود، ارائه کرده بود.
و در نهایت لایحه پیشنهادی دولت فدرال در هنگام رای گیری با نتیجه 31 در برابر 28 رای و با حمایت حزب سبزهای استرالیا، حزب سیاسی Nick Xenophon Team و جکی لمبی (Jaqui Lambie) سناتور مستقل سنای استرالیا، شکست خورد.
در رای گیری مذکور در سنای استرالیا، حزب One Nation و سناتور درین هینچ (Derryn Hinch) و نیز سناتور دیوید لاینهلم (David Leyonhjelm) در حمایت از لایحه پیشنهادی دولت رای دادند.
جناح ائتلافی از دیرباز همواره در نظر داشت تا واژگان به کار رفته در این قانون را از طریق جایگزینی عباراتی مانند "اذیت کردن"، "تحقیر کردن" و "اهانت کردن" با عبارتی مانند "آزار و ترساندن" انجام دهد.
دولت ائتلافی همچنین خواهان گنجاندن عبارتی موسوم به 'reasonable person test' به این قانون شده بود به گونه ای که ادعاها و شکایات مطرح شده تحت عنوان این قانون در واقع در هنگام قضاوت از دیدگاه اعضای گسترده تر جامعه نیز قانع کننده باشد.
و این در حالی است که جورج برندیس (George Brandis) دادستان کل که خود یکی از مدافعان اصلی لایحه پیشنهادی دولت است همچنان اصرار دارد که این لایحه پیشنهادی با هدف مستحکم کردن قانون تبعیض نژادی استرالیا و ارتقا آزادی بیان به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه مطرح شده بود.
او می گوید: "بعضی مواقع در هنگام طرح موضوع، ما از واژگانی استفاده می کنیم که ممکن است سبب رنجش خاطر دیگران شود. این در واقع روشی است که یک دمکراسی به آن صورت عمل می کند. به همین دلیل است که ما احتمالا دمکراسی خود را تنومند توصیف می کنیم. در یک دمکراسی هیچگاه نباید دلیلی برای سانسور کردن مشارکت فرد در گفتمانی که دیگران ممکن است از انجام آن گفتمان رنجیده شوند، مورد اهانت واقع شوند، یا تحقیر شوند، وجود داشته باشد".
در این میان، حزب کارگر رهبری مخالفان را علیه تغییرات پیشنهادی در قوانین تبعیض نژادی فدرال بر عهده داشت.
سناتور مالارندیری مک کارتی (Malarndirri McCarthy) در همین راستا در مجلس گفت جناح ائتلافی در نظر داشت تا حمایت در برابر سخنان تنفر آمیز را تضعیف کند.
او گفت: "این گفتمان در واقع می خواست این را مطرح کند که شما هیچ حقی برای آنکه احساس کنی به تو توهین شده آنهم زمانی که افرادی این اظهار نظرات را می کنند، ندارید. شما درباره حقوق و آزادی ها صحبت می کنید اما افراد همچنین این حق را دارند که احساس کنند به آنها اهانت شده است آنهم زمانی که اظهار نظرهای آزار دهنده و تنفر آمیزی در خصوص آنها و به دلیل نژادشان انجام می شود. استرالیا دچار کور رنگی نشده است اما در این لایحه ما می خواستیم تا چشمانمان را بر روی نژاد پرستی ببندیم. نژادپرستی، پاشنه آشیل استرالیا است. نقطه کور و مانند نوعی تاول ملی ماست".
این در حالی است که جناح اپوزیسیون نیز نگرانی خود را از برخی دیگر از تمهیدات اصلاحی و جداگانه دولت در ارتباط با کمیسیون حقوق بشر ابراز کرده است. تمهیداتی که به نظر می رسد با هدف حمایت از تغییراتی در فرایند تسلیم شکایت انجام گرفته است.
حزب Nick Xenophon Team (NXT) در این خصوص می گوید برای گفتگو درباره این تمهیدات اصلاحی نباید عجله کرد.
استرلینگ گریفین (Stirling Griffin)یکی از سناتورهای NXT می گوید تعدادی از سناتورها بر این باورند که قانون تبعیض نژادی استرالیا قانونی تاثیر گذار است.
او می گوید: "موارد زیادی سوء تفاهم در اینجا مشاهده می شود. به عنوان مثال، آنها معمولا ادعا می کنند که قوانین مرتبط با فحاشی های نژادی، سخنانی نفرت آمیز را به عملی مجرمانه تبدیل می کند یا حتی در آنها نوعی سانسور مشاهده می شود. قانون به صورتی که اکنون وجود دارد، شامل هیچ یک از اینها نیست. به علاوه، دادگاه ها نیز اینگونه تفسیر می کنند که این قانون تنها مشمول اعمالی می شود که تاثیری عمیق و جدی داشته باشد و این موضوع متمایز از صدمه زدن به احساسات است. طرح پیشنهادی تغییر در قانون تبعیض نژادی استرالیا موفق نشده است. هیچ مدارک متقاعد کننده ای دال بر آنکه این قانون تاثیر منفی بر آزادی بیان در استرالیا داشته وجود ندارد. تضعیف قوانین مربوط به سخنان تنفر آمیز نژادی می تواند سبب شود تا بخش اقلیتی از استرالیایی ها در برابر دیدگاه های متعصبانه قرار گیرند".
و این در حالی است که حزب سبزهای استرالیا نیز از گفتمان موجود به منظور متهم کردن نخست وزیر استرالیا به تلاش برای دلجویی از بخش هایی از دولتش و آنهم از طریق دنبال کردن ایده اعمال تغییرات در این قانون استفاده کرده است. تغییرات پیشنهادی که بر اساس نظرسنجی های عمومی، حتی از حمایت اکثریت جامعه استرالیا نیز برخوردار نیست.
سناتور سارا هنسون یونگ (Sarah Hanson-Young) این تلاش دولت را اقدامی برای حفظ موقعیت سیاسی خود خوانده است.
او می گوید: "نخست وزیر اجازه می دهد این امر رخ دهد زیرا او نگران مشاجرات سیاسی داخل حزبش است. این لایحه اصلا نمی بایست به پارلمان تسلیم شود. این واقعیت که این در واقع بخشی از لایحه دولت است که ما در زمان دولت در حال گفتگو پیرامون آن هستیم خود گویای شخصیت مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا است. فردی ضعیف، تحت محاصره و بی جرات".
در همین حال، سناتور جکی لمبی (Jaqui Lambie) نیز می گوید گفتمان های پیرامون ماده 18C از قانون تبعیض نژادی استرالیا سبب شده تا توجهات از دیگر موضوعات مهم در کشور، دور شود.
او می گوید: "اگر فقط به تغییرات اعمالی بر آزمون دارایی بازنشستگان زمانی معادل مباحثات پیرامون ماده 18C داده شده بود، و همان قدر در داخل حزب لیبرال به آن توجه شده بود و همان قدر مخالفت از طرف حزب کارگر صورت گرفته بود، شاید صدها هزار بازنشسته دیگر شاهد کاهش پرداختی های هر دو هفته یک بار خود در سال جاری نمی بودند. اگر هفته گذشته تنها به مسئله متوقف کردن مزایای موسوم به Family Tax Benefit همان اندازه که به ماده 18C اهمیت داده شده بود توسط حزب لیبرال پرداخته شده بود و همان اندازه با مخالفت حزب کارگر مواجه شده بود، شاید صدها و هزاران خانواده دیگر تقریبا دو میلیارد دلار از پرداختی های خود را از دست نمی دادند".
