نکات مهم
- رئیس بانک مرکزی بابت اظهار نظر درباره آنکه افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۴ رخ نخواهد داد، عذرخواهی کرده است.
- بسیاری از مردم بر اساس این راهنمایی وام مسکن گرفتند.
- فیلیپ لو رئیس بانک مرکزی استرالیا اعتراف کرده است که پیشبینی بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ های بهره تا سال ۲۰۲۴ افزایش نخواهد یافت به اندازه کافی شفاف نبوده است.
فیلیپ لو رئیس بانک مرکزی استرالیا اعتراف کرده است که پیشبینی بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ های بهره تا سال ۲۰۲۴ افزایش نخواهد یافت به اندازه کافی شفاف نبوده است.
رئیس بانک مرکزی بابت اظهار نظر درباره آنکه افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۴ رخ نخواهد داد، عذرخواهی کرده است.
این در حالی است که بسیاری از مردم بر اساس این راهنمایی وام مسکن گرفتند.
آقای لو گفت او متأسف است که خانواده‌ها بر اساس دستورالعمل های پیش رو عمل کردند.
ریاست بانک مرکزی استرالیا گفت که این بانک باید زبان متفاوتی را برای برقراری ارتباط با شرایط مرتبط با پیش بینی‌ها انتخاب می کرد.
آقای لو روز گذشته دوشنبه ۲۸ نوامبر در یک کمیته سنا گفت: «متاسفم که مردم به آنچه ما گفتیم گوش دادند و به آن عمل کردند و اکنون در موقعیتی قرار گرفته اند که نمی خواهند در آن باشند».
وی افزود: «ما اخطارها را به اندازه کافی واضح اعلام نکردیم. آنها مشروط بودن این شرایط را نشنیدند و این تا حدی تقصیر ما بود.»
افزایش تورم در استرالیا، بانک مرکزی را بر آن داشت تا در ماه می سال جاری افزایش نرخ بهره را آغاز کند.
ریاست بانک مرکزی استرالیا گفت که تورم سریع تر از حد انتظار شروع به افزایش کرد و پیش بینی امواج مداوم کووید-۱۹ دشوار بود، زیرا این بانک نگران آن بود که موج امیکرون باعث قرنطینه های بیشتری مانند موج دلتا شود.
او گفت: "اگر می دانستیم امیکرون قرار نیست مانند دلتا شود، مسیر دیگری را در نظر می گرفتیم."
در حالی که آقای لو گفت که افزایش دستمزد بین ۶ تا ۷ درصد کار او را برای مهار تورم سخت تر می‌کند، او اتهاماتی را مبنی بر آنکه او نمی‌خواهد شاهد افزایش واقعی دستمزد کارگران باشد، رد کرد.
او تاکید کرد که در صورت افزایش دستمزد ۳.۵ درصدی و بر اساس پیش بینی های فعلی برای تورم و دستمزدها، می توان انتظار داشت که تا سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش واقعی دستمزدها باشیم.
رئیس بانک مرکزی همچنین به اجاره بها به عنوان یکی از عوامل کلیدی در شاخص قیمت مصرف کننده اشاره کرد و خاطرنشان کرد که افزایش مهاجرت با افزایش نسبتاً کم عرضه مسکن تلاقی کرده است.
