همهگیری کووید-۱۹ به شدت به بخش آموزش بینالمللی کشور ضربه زده است.
هنگام بسته شدن مرزهای استرالیا در فوریه ۲۰۲۰، بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی بینالمللی در خارج از کشور مانده بودند و دانشجویان جدید بینالمللی نیز هنوز امکان ورود به کشور را ندارند.
سی تو زین، یک دانشجوی پزشکی در دانشگاه نیو ساوت ولز UNSW است.
او در سال ۲۰۱۹ از میانمار به استرالیا آمد تا درس خود را شروع کند.
خوشبختانه هنگامی که مرزها برای اولین بار بسته شد، او در سیدنی بود ، بنابراین حتی با تغییر برگزاری کلاسها به شکل آنلاین نیز توانست درسش را ادامه دهد، اما او می گوید بسیاری از همکلاسیهایش برنگشتهاند و برخی از آنها اکنون برای پایان تحصیلات خود به دانشگاههای دیگری میروند.
او میگوید: "اکثر دانشجویان بینالمللی میخواهند در اسرع وقت برگردند اما همانطور که همه میدانیم این کار فعلا تا آینده نامعلومی امکانپذیر نخواهد بود. آنها به دنبال گزینههای دیگری مانند انتقال به دانشگاههای کشور خود یا کشورهایی مانند ایالات متحده یا انگلستان هستند که مرزهایشان برای دانشجویان بینالمللی باز است. اکثر دوستان من که در حال حاضر در پزشکی در UNSW ثبت نام کردهاند درخواست معافیت کردهاند چرا که آنها ده تا ۲۰ بار درخواست دادهاند اما درخواستشان رد شده ."
مدل جدیدی که از موسسه میچل ارائه شده نشان میدهد که بسته شدن مرزها به معنای آن است که ارزش بخش آموزش بینالمللی استرالیا از ۴۰/۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۲۰/۵ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۲ کاهش مییابد.
فقط در نیو ساوت ولز، دانشجویان بینالمللی ۱۴ میلیارد دلار از اقتصاد ایالت را تشکیل میدهند.
به منظور تلاش برای بازگرداندن بخشی از این درآمد ، این ایالت یک طرح بیخطر کووید را برای بررسی به دولت فدرال ارسال کرده است.
این طرح به دانشجویان خارجی اجازه بازگشت میدهد ، به شرط آنکه دوره قرنطینه را در یک سایت ویژه تأیید شده در سیدنی بگذرانند.
نخست وزیر، اسکات موریسون گفته که دولت فدرال از این پیشنهاد بلند پروازانه آگاه است.
آقای موریسون میگوید: "نخست وزیر نیوساوت ولز و من در مورد این موارد گفتگو کردهایم و در حال کار در این زمینه بودهایم ، ما همیشه گفتهایم که میخواهیم با ایالتها و بخشهای مختلف در مورد چگونگی رسیدگی به این مسائل همکاری کنیم. باید تأکید کنم که هنوز تا رسیدن به نتیجه فاصله زیادی وجود دارد، اما روند این امر دلگرمکننده است. ما باید این کار را با خیال راحت و به روشی انجام دهیم که موفقیت قطعی آن را به خطر نیندازد، زیرا هدف بودجه هم همین است یعنی اطمینان از بهبود وضعیت استرالیا."
این خبر در حالی منتشر میشود که آقای موریسون و جاش فرایدنبرگ، خزانهدار گفتهاند که مرزهای استرالیا تا سال آینده بسته خواهند ماند.
اما در این طرح آمده است که دانشجویانی که به نیو ساوت ولز وارد میشوند ، تحت یک سقف ورودی جداگانه محاسبه میشوند و سهمیه بازگشت شهروندان استرالیایی را از بین نخواهند برد.
طرح نیو ساوت ولز همان راهحلی است که پاملا گوتیرز در فیلیپین هم منتظر آن است.
وی لیسانس خود را در رشته طراحی در مانیل به پایان رسانده است، و میگوید امیدوار است که بتواند در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه سیدنی تحصیل کند.
او میگوید: "من در طی همهگیری به دنبال دورههایی در استرالیا بودهام و اکنون منتظر نامه پذیرش خود برای آنهایی هستم که درخواست دادهام. در حال حاضر گذراندن آنلاین آن در مقایسه با کلاسهای حضوری، موافقان و مخالفانی دارد. اکنون انجام آنلاین این دورهها برای من خوب است زیرا مرزها هنوز باز نیستند ، اما من دوست دارم کارهای آزمایشگاهی و سایر درسها را حضوری انجام دهم و امیدوارم برای رسیدن وقتی که مرزها باز شوند و بتوانم به استرالیا بروم ."
در حالی که پاملا منتظر باز شدن مرزها و خوشحال است که دوره خود را به صورت آنلاین آغاز میکند، اما هشدارهایی وجود دارد مبنی بر اینکه ثبت نام آنلاین دانشجویان خارج از استرالیا امکان پر کردن خلاء موجود را نخواهد داد.
طبق ارقام موسسه میچل، در نوامبر سال ۲۰۲۰، کمتر از ۱۷ هزار دانشجوی جدید ثبت نام کرده بودند که فقط ۳/۴ درصد از کل ثبتنامها را دانشجویان خارج از استرالیا تشکیل میداد.
کاتریونا جکسون از سازمان Universities Australia (دانشگاههای استرالیا) میگوید بسته شدن مرزهای بینالمللی تا سال آینده چالشی جدی برای همه دانشگاههای استرالیا محسوب میشود.
او ادامه میدهد: "دانشگاهها چالشی بسیار جدی برای کسب درآمد دارند. ما سال گذشته ۱/۸ میلیارد دلار ضرر کردیم، پیشبینی میشود امسال هم ۲ میلیارد دلار از دست بدهیم. اگر قبل از اواسط سال آینده تعداد قابل توجهی دانشجو از خارج از کشور نداشته باشیم، وضعیت بدتر خواهد شد. هیچ بخشی نمیتواند از این زیانها، بدون آسیب عمده دوام بیاورد، صدمه عمده به کشور و توانایی ما در تولید و بهبود یافتن."
سرنوشت بخش آموزش بینالمللی استرالیا اکنون در دست سیاستهای مرزی استرالیا قرار دارد.