در پی پیشنهادات کاهش بودجه دانشگاهها از سوی دولت فدرال، اپوزیسیون به پیشنهادهای برنامه ریزی شده کاهش بودجه آموزش عالی دولت ترنبل را به باد انتقاد گرفت.
گفته می شود که اصلاحات دولت به معنی بالابردن هزینه های دانشجویی است، اما وزیر آموزش و پرورش می گوید بدهی های دانشجویان بایستی تحت کنترل درآورده شوند.
در این راستا نیز دانشجویان دانشگاهها اعتراض و نگرانی های خود را از پیشنهادات تغییرات بودجه ابراز کردند. طی گزارشهای واصله نگرانی های فوق در حواشی تاثیر تغییرات بودجه بر دانشجویان، کارکنان دانشگاه و یا حتی دانشجویان بین المللی برای ادامه تحصیل در دانشگاههای استرالیا بوده است.
طی اظهار سایمون بیرمنگام وزیر آموزش و پرورش دانشگاهها در طی سالهای اخیر از افزایش فزایندهء تعداد دانشجویان بهره برده اند.
او می گوید که افزایش تعداد دانشجویان در بودجه درنظر گرفته شده تاثیر گذاشته است. او می گوید:"وام های معوقه دانشجویی از سوی مالیات دهندگان از سال 2009 سه برابر شده است، که در حال حاضر بالغ بر 52 میلیارد دلار است. بدون هیچ تغییری در این شرایط دولت در واقع تخمین می زند که حدود یک چهارم این وامها پرداخت نشوند."
به همین منظور دولت قدمهایی را برای دریافت زودهنگام وام های پرداخت شده برداشته است.
سطح درآمد آندسته از دانشجویانی که شروع به بازپرداخت وام های خود می کنند از حدود 56،000 دلار در سال به 42،000 دلار در سال کاهش پیدا می کند.
این بدان معناست که هزینه های دانشجویی برای مدرک چهارساله لیسانس به 3،600 دلار افزایش می یابد. در حالیکه بودجه دانشگاهها از سوی دولت تا سه میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد.
تانیا پلیبرسک از حزب کارگر می گوید این کاهش ها تاثیر جدی خواهند گذاشت. او در ادامه می افزاید:"این کاهش ها ارائه آموزش عالی با کیفیت بالا و انجام تحقیقات دانشگاهی را برای دانشگاه ، مشغول نگهداشتن هیات علمی و کارکنان و فرصت های تحقیقاتی برای تبدیل شدن دانشجویان به پژوهشگران را دشوارتر می کند."
گفتنی است برخی از اصلاحات بحث برانگیز دولت ابوت شامل پیشنهاد اجازه دانشگاهها برای تصمیم شهریه خود نیز بود که بجایی نرسید.
در حالیکه وزیر آموزش و پرورش تایید کرده است که آندسته از ایده ها در بخشی از لایحه ای که دولت به مجلس معرفی می کند نخواهند بود. او می گوید:"دانشجویان دیگر با انتظار مقررات محدودیت شهریه روبرو نخواهند شد، و دانشگاهها هم با کاهش بیشت درصدی بودجه خود روبرو نمی شوند."
ولی تانیا پلیبرسک می گوید باور آسوده خاطر بودن با توجه به تغییرات پیشنهادی بسیار سخت است. او می گوید:"واقعیت این است که دولت قادر نیست بدترین شکل بسته بودجه را از سوی سنا رد کند. فکر نمی کنم باید به مردم خیلی خاطرجمعی داد. مسئله این است که ما باید در دانشگاههایمان سرمایه گذاری کنیم. آنها در حقیقت سکوی بهره وری اقتصادی برای این کشور هستند. ما به تحصیلکرده های استرالیایی نیاز داریم تا کارهای مهم را در آینده عهده دار شوند."
در این بین دانشجویان دانشگاههای سراسر استرالیا بی شک اعتراض و نگرانی های خود را ابراز کردند. طی گزارشهای واصله نگرانی های فوق در حواشی تاثیر تغییرات بودجه بر دانشجویان، کارکنان دانشگاه و یا حتی دانشجویان بین المللی برای ادامه تحصیل در دانشگاههای استرالیا بوده است.
اپریل هولکامب دانشجوی هنر است که در حال حاضر در سیدنی مشغول به تحصیل است.
او می گوید دانشجو بودن در سیدنی چالشهای خود را دارد. او می گوید:"خیلی سخت و گران قیمت است. اجاره ها بسیار بالاست. هزینه مواد خوراکی هر سال بیشتر و بیشتر می شود."
او تغییراتی که به تازگی توسط دولت ترنبل در مورد تحصیلات عالی پیشنهاد شده را "ظالمانه" توصیف کرد بخصوص برای آندسته از کسانی که در حال حاضر در پی تلاش برای مدیریت بودجه و هزینه های تحصیلی خود هستند.
گفتنی است پیشنهاد تغییرات در بودجه آموزش عالی پس از انتشار مطالعاتی که توسط شرکت Deloitte Access Economics از سوی دولت درخواست شده بود اعمال شده است.
نتایج مطالعات فوق نشان می دهد که بین سالهای 2010 تا 2015 بطور متوسط هزینه ارائه یک مدرک دانشگاهی با 9.5 درصد برای هر دانشجو افزایش داشته است.
درحالیکه درآمد دانشگاهها پانزده درصد رشد افزوده داشته است. گفتنی است تغییرات پیشنهادی تقریبا سه میلیارد دلار در طی چهار سال برای دولت ذخیره خواهد کرد.
در حالیکه گفته می شود دانشگاه ها نیز با کاهش 2.5درصد حق تدریس در طول دو سال آینده مواجه خواهند شد. جینی ری از اتحادیه ملی آموزش عالی می گوید: این یعنی فشار مضاعف بر روی کارکنان دانشگاه ها.
ویکی تامسون مدیر اجرایی گروه هشت نمایندگی هشت تا از بزرگترین دانشگاه های استرالیا را بعهده دارد. او می گوید یک بخش نگران کننده این اقدامات می تواند جذب کمتر دانشجویان بین المللی به استرالیا باشد. او می گوید:"ما می خواهیم نشان بدهیم که دربهای استرالیا بر روی بیزینس باز است و در حقیقت می خواهیم که دانشجویان بین المللی را برای تحقیق و مطالعه در دانشگاه هایمان تشویق کنیم. و این فقط بخش کوچکی از مسائلی است که شانه به شانه ماست که لطمه بر روی نظرات وارد می کند."
گفتنی است دولت در حال حاضر جلسات بحث و گفتگویی را با کراس بنچ مجلس سنا دارد و امیدوار است تا تغییرات فوق تا سال آینده اعمال شوند.
