نکات مهم
- پل کیتینگ نخست وزیر سابق استرالیا مدعی شده است که فرانسه شرایط بهتری را برای لغو قرارداد زیردریایی پیشنهاد داده است.
- آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا این ادعا را رد کرده است.
- استرالیا با فسخ قرارداد زیردریایی به نفع توافق AUKUS، فرانسه را خشمگین کرد.
آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا ادعای پل کیتینگ سلف خود مبنی بر اینکه فرانسه شرایط بهتری را در مورد قرارداد لغو شده زیردریایی خود ارائه کرده است، رد کرد.
آقای آلبانیزی در هفته جاری از نخستین گام توافقنامه AUKUS با ایالات متحده و بریتانیا رونمایی کرد؛ ، AUKUS یک قرارداد بالقوه ۳۶۸ میلیارد دلاری برای استرالیا برای خرید زیردریایی‌های طراحی شده توسط بریتانیا و میزبانی از کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی در این دوره است.
پیمان AUKUS در واقع با فسخ یک قرارداد پیشین با شرکت سازنده فرانسوی Naval Group اجرایی شد. این امر باعث شد امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه علناً اسکات موریسون نخست وزیر سابق استرالیا را دروغگو بنامند.
اما در جریان یک حمله تند به AUKUS در روز چهارشنبه، پل کیتینگ، نخست وزیر سابق استرالیا، مدعی شد که پاریس با پیشنهاد به روز شده برای ساخت زیردریایی های هسته ای در یک بازه زمانی کوتاه تر، بازگشته است.
او به باشگاه ملی خبرنگاران گفت: "من چیز دیگری را به شما می گویم که فکر نمی کنم رسانه ها آن را بدانند، اما من می دانم. دولت فرانسه به دولت استرالیا پیشنهاد معامله جدیدی در مورد زیردریایی ها داده است."
نخست وزیر سابق استرالیا گفت: «این زیردریایی اتمی جدید فرانسه است، جدیدترین زیردریایی در جهان، که فقط با اورانیوم ۵ درصد غنی شده، نه ۹۵ درصد با درجه تسلیحاتی عمی می کند.تاریخ تحویل قطعی ۲۰۳۴ و با قیمت های ثابت. و هیچ پاسخی به فرانسوی ها داده نشده است.»
اگرچه آقای آلبانیزی صبح امروز پنجشنبه ۱۶ مارچ به صراحت این ادعا را رد کرد.
او در گفتگو با رادیو 3AW گفت: «این درست نیست».
طبق قرارداد AUKUS، زیردریایی‌های هسته‌ای تا دهه ۲۰۴۰ در استرالیا ساخته می‌شوند و این تقریباً یک دهه پس از آن است که آقای کیتینگ ادعا کرده است زیردریایی‌های فرانسوی آماده خواهند بود.
استرالیا همچنین مجبور خواهد شد زباله های هسته ای سطح بالا را در خاک خود در یک سایت نظامی که هنوز فاش نشده است، دفع کند.
استرالیا در حال حاضر هیچ سایت دفع زباله های هسته ای با درجه بالا ندارد.
مذاکرات دولت ائتلاف سابق برای تشکیل پیمان AUKUS، که در سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام شد، بسیار محرمانه بود و فرانسه مدعی شد که با این اعلامیه نادیده گرفته شده است.
آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کند آقای موریسون (نخست وزیر پیشین استرالیا) به او دروغ گفته است، پاسخ داد: «فکر نمی‌کنم، می‌دانم».
این در حالی است که در اکتبر ۲۰۲۱، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده پذیرفت که اعلام این خبر به طور ناشیانه انجام صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد که معتقد است استرالیا فرانسه را در جریان امور قرار داده است.
گفتنی است مالیات دهندگان استرالیایی همچنان تا ۵.۵ میلیارد دلار برای قرارداد فسخ شده Naval Group هزینه خواهند پرداخت. این شامل بیش از ۸۰۰ میلیون دلار غرامت برای فسخ این قرارداد است.
