تا روز شنبه هفته گذشته شمار تلفات بیماری کروناویروس در استرالیا به ۱۴ نفر رسیده بود و به همین دلیل مقامات استرالیا اقدامات جدی تری را برای مقابله با این بیماری در نظر گرفتند.
از نیمه شب شنبه هفته گذشته هر فردی که وارد استرالیا شود باید برای مدت دو هفته به طور اجباری تحت قرنطینه قرار گیرد.
دولت های ایالت ها و قلمروهای استرالیا هزاران اتاق هتل ها را اجاره کرده اند تا در اختیار مسافرانی قرار گیرد که وارد استرالیا می شوند.
تا ساعت سه بعد از ظهر روز شنبه ۲۸ مارس، تعداد موارد کووید-۱۹ در استرالیا به سه هزار و ۶۰۰ نفر رسیده بود که اکثر این موارد مربوط به افرادی بود که از خارج از کشور به استرالیا آمده بودند.
پرسنل نیروی مرزی، نیروی دفاعی و پلیس استرالیا در محل های قرنطینه این افراد مستقر خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که آنها از مقررات سفت و سخت قرنطینه پیروی می کنند.
گلادیس برجیکلیان نخست وزیر ایالت نیوساوت ولز از همه مردم خواست تا دستورالعمل های صادر شده پیروی کنند تا از شیوع این ویروس پیشگیری شود.
وی گفت: «اکنون ما درک می کنیم که برخی از افرادی که سعی داشتند به خانه برگردند استرس زیادی داشتند و ما می خواهیم شرایط آنها را درک کنیم. ولی ما همچنین باید سلامت و ایمنی ۸ میلیون نفری که ساکن نیوساوت ولز هستند و همچنین ۱۵ میلیون استرالیایی را هم در نظر داشته باشیم. چون ما می دانیم وقتی آنها به سیدنی می آیند بسیاری از آنها سپس به خانه های خود در نقاط دیگر کشور خواهند رفت. و ما وظیفه بزرگی بر عهده داریم تا از سلامت و ایمنی هر کسی که در استرالیا زندگی می کند حفاظت کنیم.»
قرنطینه اجباری از قبل شروع شده بوده است و حدود ۳۰۰ استرالیایی که در یک کشتی تفریحی نروژی بوده اند اکنون در یک هتل قرنطینه ای ۱۴ روزه را سپری می کنند.
این افراد که در هتل Swissotel در سیدنی تحت قرنطینه قرار گرفته اند از شرایط قرنطینه شکایت می کنند و می گویند این هتل برای آنها «مثل زندان» شده است.
این مسافران می گویند دسترسی به هوای تازه و نور خورشید ندارند و نمی توانند از بیرون غذا سفارش دهند.
در وسترن استرالیا حدود ۵۰ نفر دیگر در یک کشتی تفریحی دیگر به نام آرتانیا مشکوک به ابتلا به کروناویروس هستند.
این کشتی روز پنجشنبه هفته گذشته یعنی ۲۶ مارس با یک هزار و ۳۰۰ مسافر خارجی در فریمنتل لنگر انداخت.
تا روز شنبه اعلام شده بود که ۷ نفر از مسافران و خدمه این کشتی مبتلا به کووید-۱۹ هستند و ۴۶ نفر دیگر دچار علائم این بیماری شده اند.
مارک مک گوان (Mark McGowan) نخست وزیر این ایالت اعلام کرد افرادی که آزمایش کووید-۱۹ روی آنها مثبت شود به بیمارستان های خصوصی پرت منتقل خواهند شد تا تحت درمان قرار گیرند.
وی گفت: «تمام مسافرانی که بتوانند به خانه های خود در اروپا و آلمان برگردند تحت نظارت نیروی مرزی استرالیا و پلیس وسترن استرالیا به فرودگاه منتقل خواهند شد. آنها سوار پروازهای چارتر خواهند شد و به خانه های خود خواهند رفت. تازه ترین توصیه در این خصوص این است که این اقدام به کمک چهار هواپیمای مختلف در طول ۲۴ تا ۳۶ ساعت آینده انجام خواهد شد.»
این در حالی است که ایالت ویکتوریا شاهد بزرگترین جهش یک شبه در تعداد موارد کووید-۱۹ بود به طوری که این تعداد فقط در یک شب ۱۱۱ مورد افزایش داشت.
به پلیس ویکتوریا این اختیار داده شده است تا به صورت درجا افراد و کسب و کارهایی که از محدودیت های وضع شده پیروی نمی کنند را جریمه کند.
مسافرانی که خود را برای مدت ۱۴ روز تحت قرنطینه قرار ندهند یک هزار و ۶۵۲ دلار جریمه خواهند شد و کسب و کارهایی که محدودیت مربوط به تجمع افراد را رعایت نکنند جریمه ای ۹ هزار و ۹۱۳ دلاری دریافت خواهند کرد.
در ایالت ساوت استرالیا نیز مجازاتهای مشابهی در نظر گرفته شده است، به طوری که افرادی که مقررات مربوط به قرنطینه را رعایت نکنند جریمه ای هزار دلاری دریافت خواهند کرد و شرکت هایی که به قوانین تجاری مربوطه عمل نکنند جریمه ای ۵ هزار دلاری دریافت خواهند کرد.
دنیل اندروز نخست وزیر ایالت ویکتوریا بر اهمیت این اقدامات جدید تاکید کرده است.
وی می گوید: «امیدوارم مجبور نشویم کسی را جریمه کنیم. امیدوارم ناچار به اجرای این قوانین نشویم. ولی دادن چنین اختیارانی به پلیس خیلی مهم است و امیدوارم پیامی محکم را منتقل کند. از قوانین پیروی کنید. کار درست را انجام دهید. در خانه بمانید. این پیام اصلی است و اگر این قوانین را جدی نگیرید جریمه خواهید شد.»
در ایالت تاسمانیا هم نخست وزیر این ایالت پیتر گاتوین (Peter Gutwein) دستور داده است تا تمام مسافرانی که از نیمه شب یکشنبه هفته گذشته وارد این ایالت می شوند برای مدت ۱۴ روز در یک مرکز مشخص شده از سوی دولت این ایالت تحت قرنطینه قرار گیرند.
قبلا مسافرانی که وارد این ایالت می شدند باید برای ۱۴ روز در خانه خودشان خود را تحت قرنطینه قرار می دادند ولی حالا این اقدام باید فقط در محل های تعیین شده از سوی دولت صورت گیرد.
در ایالت کوئینزلند نیز دولت اعلام کرده است که افراد بیشتری می توانند از طریق یک سیستم ارتباط از راه دور موسوم به telehealth با پزشکان در تماس باشند. ظرفیت وقت های معاینه ای که در این سیستم صادر می شده است از ۹۰ مورد به یک هزار و ۶۰۰ مورد افزایش یافته است.
استیون مایلز وزیر بهداشت کوئینزلند می گوید این افزایش ظرفیت به این معنی است که اکثر بیماران می توانند از راه دور و در منزل خود و یا در مرکز نگهداری از سالمندانی که در آن بستری هستند تحت درمان قرار گیرند.
وی می گوید: «بیماران بیشتری می توانند از خانه خود و یا کلینیک پزشک خانواده خود به پزشکان متخصص دسترسی داشته باشند بدون این که لازم باشند به بیمارستان بروند و در معرض بیماری قرار گیرند.»
در حالی که دولت فدرال استرالیا در حال کار روی سومین بسته محرک اقتصادی است، حزب کارگر خواستار حمایت از بخش مراقبت و نگهداری از کودکان یا به اصطلاح childcare شده است.
میزان ثبت نام ها در مراکز مراقبت از کودکان به شدت کاهش داشته است و همین امر باعث شده است تا بسیاری از کارکنان این مراکز کار خود را از دست بدهند.
آماندا ریشورت (Amanda Rishworth) سخنگوی آموزش سنین اولیه کودکی در حزب کارگر می گوید این بخش در معرض خطر است.
وی می گوید: «اگر همین الان اقدام نکنیم شاهد تعطیلی دایمی صدها مرکز مراقبت از کودکان در سراسر کشور خواهیم بود و این نه تنها شرایط را برای کارگران ضروری سخت تر خواهد کرد بلکه باعث خواهد شد تا وقتی این بحران پشت سر گذاشته می شود، بهبود پیدا کردن اقتصاد بسیار سخت تر شود.»
دولت فدرال استرالیا همچنین بودجه ای ۳۰۰ میلیون دلاری برای کمک به شرکت های هواپیمایی ریجنال استرالیا در نظر گرفته است تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
مایکل مک کورمک معاون نخست وزیر استرالیا می گوید هدف از این اقدام حفظ شغل های مردم است.
وی می گوید: «۲۶ هزار نفر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در بخش هوانوردی ریجنال کار می کنند. ما می خواهیم آنها شغل های خود را داشته باشند. ما می خواهیم تا جای ممکن این افراد بتوانند در این دوره خواب زمستانی شش ماهه که بسیاری از پروازهایی که قبلا وجود داشتند متاسفانه دیگر وجود نخواهند داشت، به کار کردن ادامه دهند.»
