نتایج یک پژوهش جدید نشانگر آن است که کودکان مهاجر و پناهنده با نرخ کمتری نسبت به همسالان خود به آموزش ویژه دوران کودکی دسترسی دارند.
این پژوهش مشترک بین دانشگاه ساوت استرالیا و سازمان Settlement Services International نشان می دهد که رشد این کودکان ممکن است در نتیجه این امر در معرض خطر بیشتری قرار گیرد.
سالی برینکمن استاد آینده آموزش در دانشگاه ساوت استرالیا است.
او می گوید که برای انجام این پژوهش از از سرشماری رشد اولیه استرالیا استفاده شده است که سرشماری رشد کودک هر سه سال یک بار در کل استرالیا است.
در استرالیا، بیش از یک نفر از هر چهار کودک یعنی معادل ۲۷ درصد در خانه به بیش از یک زبان صحبت می کنند.
داده‌های سرشماری رشد اولیه استرالیا نشان می‌دهد که ۸۲ درصد از کودکان با پیشینه‌های مهاجر و پناهنده در سال ۲۰۲۱ در برخی از آموزش‌های ویژه دوران کودکی شرکت کرده‌اند.
اما گزارش ناشی از این پژوهش موسوم به «شروع قوی‌تر، آینده روشن‌تر» ('Stronger Starts, Brighter Futures') می‌گوید این نرخ برای سایر کودکان ۹۰ درصد است.
پروفسور برینکمن می گوید که دسترسی نداشتن به آموزش ویژه دوران کودکی می تواند فرد را در بزرگسالی تحت تاثیر قرار دهد.
او گفت: «اگر در مواردی ، به عنوان مثال، گروه‌های بازیی یا سایر خدمات آموزشی و مراقبتی دوران کودکی شرکت نکنید، تقریباً ۴۶ درصد بیشتر از نظر رشد آسیب پذیر خواهید بود.»
این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که احتمال دسترسی کودکان مهاجر و پناهنده به کمک‌های مداخله زودهنگام مانند گفتار درمانی، کاردرمانی یا حمایت از معلولیت در مقایسه با سایر کودکان، نصف است.
دکتر تد مک میهن رئیس تحقیقات و سیاست در سازمان Settlement Services International و یکی از نویسندگان این پژوهش است.
او می گوید که کودکان مهاجر و پناهنده باید بتوانند به آموزش مناسب در دوران کودکی و حمایت اولیه برای مداخله متناسب با نیازهای خود دسترسی داشته باشند.
در همین راستا، نتایج پژوهشی که در ماه فوریه در مجله Early Childhood Education منتشر شد، نشانگر آن است که کارکنان و مربیان شاغل در مراکز مراقبت از کودکان برای حمایت بهتر از کودکان غیر انگلیسی زبان نیاز به آموزش دارند.
پژوهشگران می گویند حضور کودکان در این مراکز را می توان از طریق ترکیبی از اقدامات عمومی، هدفمند و مبتنی بر مکان برای رفع موانع مشارکت در یادگیری اولیه بهبود بخشید.
دکتر مک میهن می گوید که این رویکردها شامل مشارکت دولت ها، ارائه دهندگان آموزش اولیه و ارائه دهندگان خدمات مسکن می شود.
او گفت: «همه باید نقشی در این موضوع داشته باشند. بسیاری از خانواده‌های پناهنده از مزایای یادگیری مبتنی بر بازی بی خبر هستند و آنها نمی دانند که یادگیری مبتنی بر بازی ممکن است حتی در کشور مبدأ آنها وجود داشته باشد. آنها ممکن است ندانند که این مزایا در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.»
در حالی که در این گزارش گنجانده نشده است، اما موضوع دسترسی به آموزش برای کودکان بومی نیز به عنوان یک موضوع در استرالیا برجسته شده است.
آخرین بودجه فدرال استرالیا شامل تعدادی از ابتکارات هدفمند در رابطه با جوامع ملل نخست بود. از جمله آنها می توان به اختصاص ۲۹.۱ میلیون دلار برای بهبود نتایج دوران کودکی و آموزش اشاره کرد.
کاترین لیدل، مدیر عامل گروه ملی کودکان و خانواده‌های ملل نخست، موسوم به SNAICC است.
او می‌گوید زمانی که سخن از آموزش به میان آورده می شود باید گفت که حمایت های بیشتری مورد نیاز است.
