Ben Lomai می گوید از زمانی که در ماه آپریل دادگاه عالی اعلام کرد که فعالیت مرکز پردازش پرونده های پناهندگی در جزیره مانوس مغایر قانون اساسی پاپوانیوگینی است، هیچ اقدامی توسط استرالیا یا پاپوانیوگینی در این خصوص انجام نشده است.
دولت پاپوانیوگینی پیشتر گفته بود که این تسهیلات بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهندگان را تعطیل خواهد کرد و در همین خصوص از استرالیا خواسته بود تا ترتیبات جایگزینی را برای اسکان مجدد صدها پناهجو و پناهنده مستقر در آن بیاید.
آقای Lomai که نمایندگی برخی از این افراد را بر عهده دارد می گوید به وکلا ابلاغ شده تا برای انجام مذاکراتی به منظور اجرای این حکم بار دیگر در تارخ 22 اوگست در دادگاه حضور پیدا کنند.
او می گوید دولت پاپوانیوگینی پیشتر درخواست تسلیم یک برنامه استقرار مجدد را مطرح کرده است اما این اشتباه بوده که به دادگاه بگوییم این به معنای پذیرش مسئولیت کامل قانونی است.
او می افزاید: "ما دیدگاه متفاوتی در این باره داریم. به ویژه بر این اساس که ما می گوییم پس از تصمیم دادگاه عالی در 26 آپریل، این تصمیم تغییر پیدا کرده و این به آن معناست که این امر کل توافق بین استرالیا و پاپوانیوگینی را لغو می کند و در نتیجه تعهدات موجود در آن را که می گوید دولت پاپوانیوگینی مسئول پناهجویان است را نیز باطل می کند. ما می گوییم که دولت استرالیا به تنهایی مسئول آنها است".
Ben Lomai می گوید حداقل ازدادگاه عالی استرالیا انتظار می رود تا بگوید که هر دو کشور به صورتی مساوی، مسئولیت این افراد را بر عهده دارند.
او می گوید استرالیا باید رفتاری درست و مناسب را در خصوص افرادی که به موجب توافق اسکان مجدد منطقه ای با پاپوانیوگینی به جزیره مانوس فرستاده، انجام دهد.
او اضافه کرده است: "ما نمی توانیم حکم دادگاه عالی پاپوانیوگینی را بر علیه استرالیا به مرحله اجرا بگذاریم اما بر این باوریم که از نظر اخلاقی دولت استرالیا باید این دیدگاه حقوقی را که توسط دادگاه عالی پاپوانیوگینی تفسیر شده را نیز بپذیرد. آنها همچنین باید از آن اطاعت کنند به ویژه در زمانی که روابطی را با دولت پاپوانیوگینی دارند و به واسطه آن چنین برنامه ای در جزیره مانوس تاسیس شده است. در نتیجه آنها باید مسئولیت بیشتری را در این خصوص بپذیرند. از نظر اخلاقی، و از دیدگاه ما، آنها متعهد به انجام این کار هستند".
این در حالی است که مرکز حقوقی حقوق بشر نیز که در ملبورن قرار دارد می گوید اعزام این مردان به نارو یعنی کمپ بازداشتگاهی دیگر و البته جنجالی استرالیا نیز برای این افراد مضر است.
این مرکز می گوید از سوی دیگر استقرار مجدد این افراد در پاپوانیوگنی نیز غیر واقع گرایانه است.
Hugh de Kretser مدیر اجرایی این مرکز می گوید تنها راه ماندگار و درست برای این وضعیت، انتقال این افراد به استرالیا است.
او می گوید: "این یک آشفتگی حقوقی است که معقول ترین کاری که دولت های پاپوانیوگینی و استرالیا می توانند برای درست کردن آن انجام دهند آن است این افراد را به اینجا (استرالیا) بیاورند. در حال حاضر، این افراد در نوعی "الگوی تثبیت شده" به سر می برند. الگویی که در آن، آنها درب ها را باز کرده اند و تظاهر می کنند که همه چیز خوب است. اما آنها باید در برابر دادگاه قرار بگیرند تا به پرسش های دادگاه پاسخ دهند و بگویند که چرا این مرکز بازداشتگاهی همچنان باز است و اینکه برنامه آنها برای در حدود 900 نفر افرادی که در آنجا از آنها نگهداری می شود، چیست؟ این امر سبب می شود تا دیگر موارد حقوق بشر به موجب قانون اساسی پاپوانیوگینی که بر خلاف قانون اساسی استرالیا محافظت قدرتمندی را از حقوق بشر انجام می دهد، نیز در این ماجرا وارد شود".
دپارتمان مهاجرت استرالیا می گوید استرالیا عضوی از این رسیدگی حقوقی نیست و به دلیل آنکه این موضوع اکنون در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد، اظهار نظری درباره آن نخواهد کرد.
دپارتمان مهاجرت استرالیا در بیانیه ای اعلام کرده است که به این دپارتمان دستوری برای حضور در دادگاه ابلاغ نشده است و بر خلاف گزارش های برخی از رسانه ها استرالیا ملزم به آماده سازی یک برنامه استقرار مجدد برای این افراد نیست.
و این در حالی است که Ian Rintoul از یک ائتلاف و گروه حامی حقوق پناهندگان موسوم به Refugee Action Coalition که در پاپوانیوگینی است قرار است در این جلسه دادگاه حاضر شود.
او می گوید: "معمولا چند نفر از مقالم های استرالیایی از کمیسیون عالی در این جلسه می نشینند و یادداشت برداری می کنند. چند نفر دیگر از وکلای استرالیایی هم به همراه نمایندگان دپارتمان مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا هم حضور دارند. اما آنها در آن روز خاص اصلا حضور نداشتند. هیچ شکی نیست که دولت استرالیا هر کاری که بتواند انجام می دهد تا خود را از یافته های دادگاه عالی دور کند. دولت استرالیا سعی می کند تا بگوید بخشی از این پرونده دادگاه نیست. در نتیجه دولت استرالیا می تواند با دادگاه عالی پاپوانیوگینی و حکم آن به عنوان حکمی غیر قانونی و با شدت برخورد کند".
زمانی که دولت کارگر و پاپوانیوگنی پیش از انتخابات سال 2013 موفق شدند تا به توافقی در این خصوص دست پیدا کنند، تسهیلات جزیره مانوس در واقع بخشی از یک برنامه اسکان مجدد گسترده تر به شمار می رفت.
استرالیا قرار بود همه پناه جویانی را که خود را با قایق به استرالیا می رسانند به کمپ های واقع در خارج از استرالیا بفرستد و هر کسی که می توانست تا ویزای پناهندگی دریافت کند می توانست فقط در همان جا یا در یک کشور منطقه ای دیگر مستقر شود.
افزایش ادعاهای مربوط به آزار، سو رفتار، کوتاهی و مخفی کاری از داخل سیستم های پردازش منطقه ای منجر شده تا انتقادهای گسترده ای از عملیات موجود در جزیره مانوس و نارو صورت گیرد.
این انتقادها از جانب گروه های مدافع حقوق بشر، کارشناسان فعال در بخش پزشکی و حقوقی و حتی سازمان ملل متحد مطرح می شود.
و این امر در حالی رخ می دهد که Hugh de Kretser از مرکز حقوقی حقوق بشر می گوید او بر این باور است که دولت استرالیا متوجه اهمیت تحولات موجود در پاپوانیوگینی می باشد.
او می گوید: "هیچ شکی نیست که آنها در پاسخ دادن به حکم دادگاه عالی پاپوانیوگینی با مشکل روبرو شده اند اما به صورتی عمومی طوری تظاهر می کنند انگار همه چیز طبیعی است آنهم در زمانی که همه چیز می تواند درست برعکس باشد".
