دادگاه فدرال تصمیم خود را در مورد قانونی بودن سیاست دولت فدرال در استفاده از هتل‌ها در استرالیا برای بازداشت پناهجویانی که با قایق به استرالیا آمدند، در طول همه گیری پاندمی صادر کرده است.
یک سال پس از طرح اولین پرونده توسط مصطفی عظیمی تبار یک پناهنده، علیه دولت فدرال، برنارد مورفی قاضی دادگاه فدرال حکم خود را صادر کرد.
او اعلام کرد که وزیر مهاجرت از اختیار قانونی برای استفاده از هتل‌ها به عنوان بازداشتگاه موقت درهنگام همه‌گیری برخوردار است. با این حال، در حالی که این سیاست قانونی بود، او گفت که این سیاست فاقد مراقبت و انسانیت است.
او در تصمیم خود گفت: «دریافت من از قانونی بودن تصمیم نباید به عنوان تایید بازداشتگاه باشد که شاکی باید تحمل می‌کرد.»
او افزود: «من فقط می‌توانم از بی‌فکری، در واقع عدم مراقبت و انسانیت در بازداشت یک فرد مبتلا به مشکلات روانی در هتلی به مدت ۱۴ ماه تعجب کنم. به عنوان یک امر عادی انسانی، فرد نباید برای چنین مدتی در این شرایط بازداشت می شد، به ویژه زمانی که از PTSD و یک دوره افسردگی اساسی رنج می‌برد.»
بیشتر بخوانید
در جست‌وجوی آزادی
نقض «شئونات انسانی»
مصطفی عظیمی تبار بیش از ۱۴ ماه در هتل مانترا و هتل پارک در ملبورن بازداشت بود.
او بیشتر مواقع تا ۲۳ ساعت در روز در اتاقش حبس می‌شد و برای دسترسی به درمان‌های پزشکی مناسب تلاش می کرد.
این بازداشت در ژانویه ۲۰۲۱ با آزادی او و دریافت ویزای بریجینگ به پایان رسید.
قاضی مورفی از شرایط بازداشت انتقاد کرد و آنها را بسیار محدودکننده توصیف کرد.
او گفت: «هرکسی که حتی دو هفته قرنطینه هتل را در طول همه‌گیری کووید-۱۹ تحمل کرده باشد، مطمئنا می‌داند که چقدر دشوار است. به عنوان یک امر عادی انسانی، فرد نباید برای چنین مدت زمانی در آن شرایط بازداشت می‌شد. »
«ناامید شدم»
عظیمی تبار با ابراز ناامیدی از این حکم گفت که «از مبارزه برای حقوق بشر دست بر نمی‌دارد.»
او در بیانیه‌ای گفت: «این حکم امیدهای من را برای پاسخ‌گویی دولت به خاطر آنچه در آن زندان‌های هتل با ما انجام داد، ناکام گذاشت.»
او افزود: «می‌خواستم تصمیم دادگاه کمک کند تا بازداشت و رفتار غیراخلاقی با افرادی مانند من و بسیاری دیگر که برای محافظت به استرالیا آمده‌اند، اما در عوض متحمل آسیب شده‌اند، متوقف شود.»
او در خارج از دادگاه از حامیانش تشکر کرد و گفت که از این حکم بسیار غمگین است، اما از درک قاضی از آنچه تحمل کرده، دلگرم شده است.
حدود ۱۳۰۰ پناهجو و پناهنده تحت سیاستی به نام مکان‌های بازداشت جایگزین (APOD) در هتل‌های استرالیا در طول همه‌گیری بازداشت شدند.
عظیمی تبار در طول بازداشت خود به یکی از صریح‌ترین منتقدان رفتار دولت تبدیل شد.
وکلای او استدلال کردند که بازداشت و استفاده از بودجه دولت فدرال برای این اتفاق در هتل‌ها، غیرقانونی بوده و بر اساس قانون مهاجرت خارج از اختیارات اجرایی دولت است.
مایکل بردلی، شریک مدیریت Marque Lawyers، گفت که گزینه‌های تجدید نظر در حال بررسی است.
وزیر مهاجرت پیامدهای سیاست را در نظر می‌گیرد
سامانتا کلینتورث، مدیر ملی عفو بین‌الملل گفت که سیاست‌های دولت در خصوص بازداشت طولانی‌مدت پناهجویان مضر بوده است.
او گفت: «این سیاست‌ها عمیقا به مردم آسیب می‌زند و همه ما را به عنوان استرالیایی شرمنده می کند. ما باید شاهد یک برنامه منسجم و انسانی برای آینده افرادی باشیم که به عنوان پناهنده شناخته می‌شوند.»
اندرو گایلز، وزیر مهاجرت گفت که برای بررسی «دقت» این حکم و پیامدهای آن وقت صرف می‌کند.
او روز پنجشنبه گفت: «من فکر می‌کنم چیزی که باعث شد قاضی این اظهارات را داشته باشد، آن نوع بازداشت و شیوه اجرای آن در دولت سابق، و به‌ویژه مدت زمان غیرعادی بود که افراد در آن نگه داشته شدند.»
